أوضح مدير العلاقات العامة بالمحكمة العامة ببريدة ابراهيم السعد أن افتتاح محاكم الاحوال الشخصية تشكل اضافة تعزز من النظر بالاشكاليات والقضايا المقدمة من المراجعين حيث سيسهم في تخفيف الأعباء على القضاة في المكاتب القضائية، ويسهم بالاستعجال بالبت في القضايا الاسرية التي منها قضايا الخلع والطلاق والزواج والنفقة والحضانة، وحيث إن السرعة في انجاز القضايا باتت مطلب للجميع وهو ما يسعى له ولاة الامر في تسهيل امور المواطنين ويبذل العاملون في السلك القضائي جهودا مضنية وكبيرة نحو تخليص اجراءات المعاملات المقدمة من المراجعين في وقت وجيز وقياسي.
وأكد المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي أن تدشين المحاكم المتخصصة يأتي ضمن ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء التي تتجاوز بالمرفق من عهده التقليدي إلى تطبيق متقدم بكافة وسائل العصر المساعدة ما يجعل القضاء يتجاوز عقدا كثيرة مرت به، ما يساعد على تحقيق العدالة ودفع الشبه وتسهيل العمل والتقاضي وعلى اثر هذا المبدأ قسم مشروع تطوير القضاء أنواع التقاضي لتنوع القضايا وافتراقها إلى محاكم متنوعة حسب نوع القضية تأتي من ضمنها منظومة المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية؛ الطلاق والخلع وغيرها من قضايا المرأة التي خدمها هذا التطوير بإلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة لخدمتها في عدم جلب معرف لها قد لا يستطيع أو يمتنع عن تعريفها، ما يتسبب في ظلمها أو عدم اخذ حقها فتستطيع بعد البصمة التعريف بنفسها دون الحاجة لمعرف.
وأشار إلى أن دوائر الأحوال الشخصية تشمل الدوائر الانهائية إضافة إلى ما سيتم ضمن هذا التطوير من نقل أعضاء الخلافات العمالية ممن هم ليسوا بقضاة إلى مستشارين في لجان الصلح لتكتمل ثمار تطبيق مشروع الملك عبدالله امتدادا لما تم العمل عليه سابقا من تهيئة محاكم التنفيذ وتجاوزها نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها والذي سيتبع لهذه النجاحات خطط موفقة بعد تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، بإطلاق المحاكم التجارية التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر.
