أكد لـ«عكاظ» المحامي عبد الكريم بن سعود القاضي أن تدشين المحاكم المتخصصة يأتي ضمن ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء للإرادة الإصلاحية المستنيرة التي تتجاوز بالمرفق من عهده القديم التقليدي إلى تطبيق متقدم بكافة وسائل العصر المساعدة، ما يجعل القضاء يتجاوز عقدا كثيرة مرت به كسرعة التقاضي ومطل الحقوق وذلك بتحديد الاختصاص القضائي وأثره المشاهد في الإدراك الثاقب للأحكام القضائية ما يساعد على تحقيق العدالة ودفع الشبه وتسهيل العمل والتقاضي وأردف القاضي «على إثر هذا المبدأ قسم مشروع تطوير القضاء أنواع التقاضي لتنوع القضايا وافتراقها إلى محاكم متنوعة حسب نوع القضية، ويأتي من ضمنها المزمع تدشينها وهي منظومة المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية «الطلاق والخلع وغيرها من قضايا المرأة التي خدمها هذا التطوير» بإلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة لخدمتها في عدم جلب معرف لها قد لا يستطيع أو يمتنع عن تعريفها ما يتسبب في ظلمها أو عدم أخذ حقها فتستطيع بعد البصمة التعريف بنفسها وستشمل دوائر الأحوال الشخصية الدوائر اللا نهائية، إضافة إلى ما سيتم ضمن هذا التطوير من نقل أعضاء الخلافات العمالية ممن هم ليسوا بقضاة إلى مستشارين في لجان الصلح لتكتمل ثمار تطبيق مشروع الملك عبد الله -حفظه الله- امتدادا لما تم العمل عليه سابقا من تهيئة محاكم التنفيذ وتجاوزها نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها».