وقعت الجمارك السعودية ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم، لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، فيما يخص إصدار دفاتر الإدخال المؤقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم للمساهمة في تنشيط إقامة المعارض والأسواق الموسمية وفي المناسبات والاجتماعات المماثلة وإقامة الدورات الرياضية الدولية؛ ما يعد تجاوبا مع تطلعات قطاعات التجارة والأعمال والشباب ممثلا في مجلس الغرف السعودية، علما بأن الإدخال المؤقت لمختلف أنواع البضائع معمول به في المملكة بموجب نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وبموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف التجارية والصناعية ضمان دفع الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها، وإصدار دفاتر الكارنيه، والتوقيع عليها، فيما يكون مجلس الغرف السعودية هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك، وعلى المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة وفق هذه الاتفاقية في غير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه بهدف التسهيل على المتعاملين بدلا من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم للمساهمة في تنشيط إقامة المعارض والأسواق الموسمية وفي المناسبات والاجتماعات المماثلة وإقامة الدورات الرياضية الدولية؛ ما يعد تجاوبا مع تطلعات قطاعات التجارة والأعمال والشباب ممثلا في مجلس الغرف السعودية، علما بأن الإدخال المؤقت لمختلف أنواع البضائع معمول به في المملكة بموجب نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وبموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف التجارية والصناعية ضمان دفع الرسوم الجمركية وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها، وإصدار دفاتر الكارنيه، والتوقيع عليها، فيما يكون مجلس الغرف السعودية هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك، وعلى المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة وفق هذه الاتفاقية في غير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه بهدف التسهيل على المتعاملين بدلا من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت.