حدد البنك الإسلامي للتنمية قيمة كوبون سند الأضاحي لهذا العام بـ 490 ريالا للرأس من الأغنام، كما حدد مبلغ 150 ريالا لتولي سلخ وتوزيع أضاحي الإبل والبقر التي يجلبها الشخص بنفسه إلى المجازر لتولي البنك ذبحها وتوزيعها.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في المؤتمر الصحفي الذي عقد البارحة في مقر البنك الإسلامي للتنمية: يعقد البنك مناقصات منذ بداية العام ليتعاقد مع المناسب منها، لتولي هذا المشروع، مبينا أن مشروع الأضاحي يبذل جهودا كبيرة لكنها غير كافية في التوعية الإعلامية للحد من الشركات الوهمية التي تغرر بالحاج، حيث اشار إلى الأمر السامي الذي أعلن قصر بيع سندات أداء النسك على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مردفا بأن البنك الإسلامي لا يستفيد شيئا من هذا المشروع، لأن الحاج إنما يساهم في الأجور والتكاليف المباشرة فقط دون عائد أو فائدة مالية للبنك، حيث تتولى الحكومة كثيرا من التكاليف، داعيا جميع بعثات الحج إلى عقد مذكرة تفاهم للاستفادة من المشروع وتسهيل المهام لهم.
ونفى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي عن الطريقة السيئة في الذبح والتي نسبت آنذاك إلى مشروع الأضاحي الذي يتولاه البنك، قائلا هذا ليس لنا، لأن لدينا مشرفين على هذه العملية كما تتولى جهات عدة الإشراف على المشروع مكونة من: وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة العدل، وزارة الزراعة، جامعة أم القرى، أمانة العاصمة المقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والبنك الإسلامي للتنمية، مضيفا لا يمكن اعتبار الجزارين ومساعديهم والبالغ عددهم 20 ألفا من ضمن 44600 من القائمين على المشروع بالمثاليين، إذ تقام للجزارين ومساعديهم دورات توجيهية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
واعتبر الذبح في غير هذا المشروع بالعشوائي، لأن المملكة وفرت الإمكانات في هذا المشروع الهادف إلى المحافظة على المظهر الحضاري والمقلل لمخاطر البيئة، والذي يوفر في الوقت ذاته الأنعام المستوفاة للشروط الشرعية والصحية، كما يوزعها على فقراء الحرم، والفائض منها توزع على الفقراء في 27 دولة.
من جهته أفاد المشرف العام على المشروع المهندس محمد علي العكاسي أن الشركة العربية المتحدة للجلاتين ستبدأ في الاستفادة من جلود الأضاحي، كما بين عضو لجنة الإفادة عن وزارة الحج عماد ركن أن بعض الحجاج يحجم عن الذبح في هذا المشروع لاختلاف مذاهبهم التي تأمرهم بعضها بتولي الأمور بأنفسهم، لكن العكاسي قال نحاول عبر المشروع التأقلم مع مختلف المذاهب.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في المؤتمر الصحفي الذي عقد البارحة في مقر البنك الإسلامي للتنمية: يعقد البنك مناقصات منذ بداية العام ليتعاقد مع المناسب منها، لتولي هذا المشروع، مبينا أن مشروع الأضاحي يبذل جهودا كبيرة لكنها غير كافية في التوعية الإعلامية للحد من الشركات الوهمية التي تغرر بالحاج، حيث اشار إلى الأمر السامي الذي أعلن قصر بيع سندات أداء النسك على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مردفا بأن البنك الإسلامي لا يستفيد شيئا من هذا المشروع، لأن الحاج إنما يساهم في الأجور والتكاليف المباشرة فقط دون عائد أو فائدة مالية للبنك، حيث تتولى الحكومة كثيرا من التكاليف، داعيا جميع بعثات الحج إلى عقد مذكرة تفاهم للاستفادة من المشروع وتسهيل المهام لهم.
ونفى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي عن الطريقة السيئة في الذبح والتي نسبت آنذاك إلى مشروع الأضاحي الذي يتولاه البنك، قائلا هذا ليس لنا، لأن لدينا مشرفين على هذه العملية كما تتولى جهات عدة الإشراف على المشروع مكونة من: وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة العدل، وزارة الزراعة، جامعة أم القرى، أمانة العاصمة المقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والبنك الإسلامي للتنمية، مضيفا لا يمكن اعتبار الجزارين ومساعديهم والبالغ عددهم 20 ألفا من ضمن 44600 من القائمين على المشروع بالمثاليين، إذ تقام للجزارين ومساعديهم دورات توجيهية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
واعتبر الذبح في غير هذا المشروع بالعشوائي، لأن المملكة وفرت الإمكانات في هذا المشروع الهادف إلى المحافظة على المظهر الحضاري والمقلل لمخاطر البيئة، والذي يوفر في الوقت ذاته الأنعام المستوفاة للشروط الشرعية والصحية، كما يوزعها على فقراء الحرم، والفائض منها توزع على الفقراء في 27 دولة.
من جهته أفاد المشرف العام على المشروع المهندس محمد علي العكاسي أن الشركة العربية المتحدة للجلاتين ستبدأ في الاستفادة من جلود الأضاحي، كما بين عضو لجنة الإفادة عن وزارة الحج عماد ركن أن بعض الحجاج يحجم عن الذبح في هذا المشروع لاختلاف مذاهبهم التي تأمرهم بعضها بتولي الأمور بأنفسهم، لكن العكاسي قال نحاول عبر المشروع التأقلم مع مختلف المذاهب.