رفض زعيم حركة حماس خالد مشعل امس، أي محاولة لنزع سلاح حماس في قطاع غزة، وهو المطلب الرئيس لاسرائيل للتوصل الى اتفاق على المدى الطويل. وقال في مؤتمر صحافي ان سلاح المقاومة مقدس ولا نقبل ان يكون على جدول الاعمال خلال المفاوضات المتوقعة، وفقا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار.
واضاف ان سلاح حماس لن يكون مجالا للمساومة او التفاوض ولا يستطيع العالم كله ان ينزع سلاح حماس والمقاومة، متحديا بذلك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يشترط نزع السلاح في غزة قبل أي اتفاق طويل الأمد.
واكد مشعل ان قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف نجا من محاولة تصفية اسرائيلية قتل فيها ابناه وزوجته. وقال إن الضيف بخير على عكس ما يريد الاحتلال.
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اتصالات واسعة تجري من أجل استغلال فترة الهدنة التي جرى الاتفاق عليها لإنجاز إعلان مبادئ يعكس الرغبة في تحقيق اختراق بهذه العملية.
وتتأهب القاهرة لاستقبال الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في جولة تخطط القاهرة وفقا للمصادر المطلعة لأن تكون حاسمة ولتجنب الانجراف في عمليات عسكرية مرة أخرى.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مساعي لإجراء مفاوضات ماراثونية متواصلة مع الطرفين، وحثهما على استغلال هذه الفرصة لتوقيع إعلان مبادئ يهيئ المناخ للدخول في مفاوضات مباشرة للتسوية السياسية بين الجانبين يشمل جميع القضايا المعلقة.
وطلبت القاهرة من الجانبين وقف أية حملات إعلامية تستهدف التشكيك بالعملية السياسية الجارية وتدعو إلى التجييش والتلويح بالقوة باعتبار أن هذه الأخيرة لم تنجح في الحسم أو تقدم حلا للوضع المتوتر القائم.
من جهة ثانية، كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدلله والذي من المقرر أن يكون على مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الأسبوع المقبل.
وعن أسماء الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة الفلسطينية، أفاد المصدر أن نبيل أبو معيلق من أكثر المرشحين حاليا لحقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وشرحبيل الزعيم لحقيبة وزارة العدل. وأوضح المصدر، أن وزير العمل الحالي الدكتور مأمون أبو شهلا مرشح لمنصب نائب لرئيس الوزراء في غزة بالإضافة إلى مشاورات حاليا لتوليه إما حقيبة وزارة الاقتصاد أو رئاسة ملف إعادة إعمار قطاع غزة. حيث ترجح المصادر خروج الدكتور زياد أبو عمرو وتركه لمنصبه كنائب لرئيس الوزراء الفلسطيني حاليا. وأضاف المصدر، أن الدكتور سمير منة مرشح لوزارة التخطيط، وقد تبقى وزارة المرأة بحوزة هيفاء الآغا إلى جانب دخول كمال الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وهما من غزة. وعن الأسباب الحقيقة وراء التعديل المرتقب والذي بدأ رئيس الوزراء رامي الحمدلله مشاوراته ومناقشة الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، . وذكر مصدر مطلع، أن الحكومة ستزيد عدد وزراء قطاع غزة إلى ثمانية وزراء بدلا من أربعة في الحكومة الحالية.
واضاف ان سلاح حماس لن يكون مجالا للمساومة او التفاوض ولا يستطيع العالم كله ان ينزع سلاح حماس والمقاومة، متحديا بذلك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يشترط نزع السلاح في غزة قبل أي اتفاق طويل الأمد.
واكد مشعل ان قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف نجا من محاولة تصفية اسرائيلية قتل فيها ابناه وزوجته. وقال إن الضيف بخير على عكس ما يريد الاحتلال.
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اتصالات واسعة تجري من أجل استغلال فترة الهدنة التي جرى الاتفاق عليها لإنجاز إعلان مبادئ يعكس الرغبة في تحقيق اختراق بهذه العملية.
وتتأهب القاهرة لاستقبال الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في جولة تخطط القاهرة وفقا للمصادر المطلعة لأن تكون حاسمة ولتجنب الانجراف في عمليات عسكرية مرة أخرى.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مساعي لإجراء مفاوضات ماراثونية متواصلة مع الطرفين، وحثهما على استغلال هذه الفرصة لتوقيع إعلان مبادئ يهيئ المناخ للدخول في مفاوضات مباشرة للتسوية السياسية بين الجانبين يشمل جميع القضايا المعلقة.
وطلبت القاهرة من الجانبين وقف أية حملات إعلامية تستهدف التشكيك بالعملية السياسية الجارية وتدعو إلى التجييش والتلويح بالقوة باعتبار أن هذه الأخيرة لم تنجح في الحسم أو تقدم حلا للوضع المتوتر القائم.
من جهة ثانية، كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدلله والذي من المقرر أن يكون على مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الأسبوع المقبل.
وعن أسماء الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة الفلسطينية، أفاد المصدر أن نبيل أبو معيلق من أكثر المرشحين حاليا لحقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وشرحبيل الزعيم لحقيبة وزارة العدل. وأوضح المصدر، أن وزير العمل الحالي الدكتور مأمون أبو شهلا مرشح لمنصب نائب لرئيس الوزراء في غزة بالإضافة إلى مشاورات حاليا لتوليه إما حقيبة وزارة الاقتصاد أو رئاسة ملف إعادة إعمار قطاع غزة. حيث ترجح المصادر خروج الدكتور زياد أبو عمرو وتركه لمنصبه كنائب لرئيس الوزراء الفلسطيني حاليا. وأضاف المصدر، أن الدكتور سمير منة مرشح لوزارة التخطيط، وقد تبقى وزارة المرأة بحوزة هيفاء الآغا إلى جانب دخول كمال الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وهما من غزة. وعن الأسباب الحقيقة وراء التعديل المرتقب والذي بدأ رئيس الوزراء رامي الحمدلله مشاوراته ومناقشة الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، . وذكر مصدر مطلع، أن الحكومة ستزيد عدد وزراء قطاع غزة إلى ثمانية وزراء بدلا من أربعة في الحكومة الحالية.