ما الذي يريده زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وأنصاره في اليمن؟
هل هم مسكونون بهم كل اليمنيين فعلا، ويؤرقهم حالهم الاقتصادي، ولذلك احتشدوا بالآلاف حول العاصمة صنعاء وحاصروا بخيامهم عددا من الوزارات، وهدد زعيمهم بخطوات قال إنها «ستكون أكثر إيلاما وإزعاجا حتى تتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع سعر الوقود»؟!.
لماذا يرفع الحوثيون، أو من يسمون أنفسهم الآن بـ «أنصار الله»، صور بشار الأسد وحسن نصرالله في مظاهراتهم إذا كانوا وطنيين بالفعل وليس لهم أجندة سياسية خارجية؟!.
لماذا كلما صعد تنظيم القاعدة تحركاته وهجماته الإرهابية في اليمن، صعد الحوثيون من تحركاتهم وحشودهم وخطابهم المتمرد على الإجماع الوطني اليمني؟!.
هل هناك علاقة بين احتضان إيران لقيادات القاعدة طيلة العقود الماضية وبين دعمها للحوثيين، والذي يقر به قيادات ومنظرو الجماعة دائما؟!.
وما علاقة هذا الدعم الإيراني للحوثيين برفع الدعم عن الوقود في اليمن؟!.
وما علاقة هذا الدعم الإيراني القديم المتجدد للحوثيين في اليمن، بتدخل إيران السافر في كل مفاصل الشأن العراقي خلال فترة ترؤس نوري المالكي لحكومة بغداد، ودعمها لحزب الله في لبنان، ومدها لبشار الأسد بالمال والسلاح، وتدخلها الإقليمي السافر في محاولاتها اليائسة لزعزعة أمن دول الخليج العربي؟!.
ولماذا التفاوض مع جماعة الحوثي، بينما يصعدون الخطاب ضد الحكومة اليمنية ويهددون بإجراءات أشد إيلاما ويحاصرون العاصمة اليمنية؟!، رغم معرفة الجميع بما يخطط له الحوثيون من التمرد ونكث العهود ودغدغة مشاعر العامة عبر مطالبهم التي تخفي وراءها «أجندة مشبوهة».
إجابات كل هذه الأسئلة الشائكة، تفضي إلى نتيجة واحدة يعرفها كل متابع للشأن السياسي اليمني والإقليمي منذ انطلاق شرارة ما يعرف بـ «الربيع العربي» وقبل ذلك بكثير، وتحديدا منذ بدأت إيران في التدخل السياسي في المنطقة واللعب على الوتر الطائفي البغيض وبث الفرقة وتكريس الكراهية بين المكونين الأبرز في المنطقة (السنة والشيعة)، وما ميليشيا عبدالملك الحوثي إلا إحدى أدوات هذا الصراع الطائفي الذي تديره إيران في المنطقة سعيا إلى إضعاف دولها وتمزيقها؛ ليسهل سيطرتها عليها فيما بعد، وميليشيا «أنصار الله» الحوثية ليست إلا نسخة مكافئة لميليشيا «حزب الله» في لبنان، تسعى إيران لاستنساخها في اليمن لتحقيق أجندتها التوسعية.
ولا يمكن ليمني وطني عاقل أن يصدق أن المواجهات المتقطعة مع الدولة منذ تأسيس الجماعة في 1992م، والصراع المستمر بينهم وبين الحكومة اليمنية من 2004 وحتى 2011، واحتلال عمران والمعارك الطاحنة التي خاضوها في الجوف والحرب مع السعودية في 2009م، وحصار صنعاء، احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود أو لأي شأن يمني وطني يصب في مصلحة إنسان اليمن؛ فالحكومة اليمنية لم تبدأ بتطبيق قرارها بزيادة أسعار الوقود، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 20 لترا من 2500 إلى أربعة آلاف ريال وصفيحة الديزل من ألفين إلى 3900 ريال، إلا في نهاية يوليو الماضي، ووعدت الحكومة اليمنية بأن يقترن هذا القرار بزيادة الرواتب، فمن الواضح أن أجندة التوسع الحوثي في اليمن تاريخها أبعد بكثير من تاريخ رفع الدعم عن الوقود!!.
إذا، ما الذي تريده جماعة الحوثي من اليمن؟!.
الحوثيون يريدون تركيع اليمن، يريدون تأسيس دولة داخل الدولة، يريدون أن تكون جماعة «أنصار الله» النسخة اليمنية المستنسخة من «حزب الله» اللبناني، بحيث يمتلكون سلاحا يفوق تسليح الجيش (تزودهم به إيران بالطبع)، ليتمكنوا من فرض أجندتهم السياسية وتنفيذ رغبات طهران في التدخل داخليا وخارجيا متى دعت الحاجة، كما يفعل «حزب الله» في سوريا الآن، يريدون إسقاط الحكومة؛ ليس لأنها حكومة عاجزة وفاشلة، بل لأنهم يريدون تفصيل حكومة على مقاسهم بالضبط، بحيث يديرونها من خلف الكواليس دون أن يتحملوا فيها أي مسؤولية تضعهم في مواجهة مع اليمنيين لاحقا، يريدون التنصل من أي التزام تفرضه عليهم مخرجات الحوار الوطني، يريدون تفجير الأوضاع أمنيا ومنع وصول الإمدادات الغذائية إلى العاصمة تمهيدا لإسقاطها، ويغلفون ذلك كله بغلاف وطني يصدرونه لليمنيين على أنه دفاع عن الإنسان اليمني البسيط وانحياز له لرفع الظلم عنه وإيقاف ضغط الحكومة الاقتصادي على الشعب من خلال رفع الدعم عن الوقود!!.
ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن التعامل مع الحوثيين لضمان استقرار اليمن؟!.
لقد أثبتت التجارب عبر تاريخ اليمن الحديث، أن أي حوار مدني مع ميليشيا الحوثي لا يمكن له أن يسفر عن أي نتائج إيجابية تصب في الصالح اليمني، لا خلال فترة حكم علي عبدالله صالح، ولا خلال فترة حكم هادي، وقد نكثت الجماعة بكل العهود والمواثيق المتفق عليها، وليس أولها ولا آخرها الحوار الوطني، وبات من الضروري على الحكومة اليمنية حسم المواجهة مع الحوثيين أمنيا بواسطة الجيش وقوات الأمن، عبر مواجهة عسكرية ضارية توقف تمرد الجماعة وتسحب السلاح من يدها وتقضي تماما على قياداتها ومحرضيها على العنف وإعادتهم إلى معقلهم الأساس في صعدة، حتى لو اضطرت اليمن للحصول على دعم أو غطاء إقليمي أو أممي للقضاء على التمرد الحوثي، وتأمين الحدود اليمنية لمنع دخول أي إمداد إيراني للجماعة بالمال أو بالسلاح وإغلاق كافة الحسابات البنكية التي تمول الجماعة أو تتلقى دعما خارجيا من إيران أو غيرها، ومن ثم دمجهم في المجتمع اليمني المدني والسماح لهم بالمشاركة السياسية في الإطار السلمي تحت مراقبة دقيقة تفرض التدخل الحاسم حال ظهور أي بوادر تمرد من قبل الحوثيين، والذين لا يشكلون أكثر من 5 – 7 في المائة من إجمالي الشعب اليمني؛ لأنهم لا يمثلون كل «الزيدية» في اليمن، والذين لا يتعدون الـ 13 في المائة من كل المكون اليمني.
هل هم مسكونون بهم كل اليمنيين فعلا، ويؤرقهم حالهم الاقتصادي، ولذلك احتشدوا بالآلاف حول العاصمة صنعاء وحاصروا بخيامهم عددا من الوزارات، وهدد زعيمهم بخطوات قال إنها «ستكون أكثر إيلاما وإزعاجا حتى تتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع سعر الوقود»؟!.
لماذا يرفع الحوثيون، أو من يسمون أنفسهم الآن بـ «أنصار الله»، صور بشار الأسد وحسن نصرالله في مظاهراتهم إذا كانوا وطنيين بالفعل وليس لهم أجندة سياسية خارجية؟!.
لماذا كلما صعد تنظيم القاعدة تحركاته وهجماته الإرهابية في اليمن، صعد الحوثيون من تحركاتهم وحشودهم وخطابهم المتمرد على الإجماع الوطني اليمني؟!.
هل هناك علاقة بين احتضان إيران لقيادات القاعدة طيلة العقود الماضية وبين دعمها للحوثيين، والذي يقر به قيادات ومنظرو الجماعة دائما؟!.
وما علاقة هذا الدعم الإيراني للحوثيين برفع الدعم عن الوقود في اليمن؟!.
وما علاقة هذا الدعم الإيراني القديم المتجدد للحوثيين في اليمن، بتدخل إيران السافر في كل مفاصل الشأن العراقي خلال فترة ترؤس نوري المالكي لحكومة بغداد، ودعمها لحزب الله في لبنان، ومدها لبشار الأسد بالمال والسلاح، وتدخلها الإقليمي السافر في محاولاتها اليائسة لزعزعة أمن دول الخليج العربي؟!.
ولماذا التفاوض مع جماعة الحوثي، بينما يصعدون الخطاب ضد الحكومة اليمنية ويهددون بإجراءات أشد إيلاما ويحاصرون العاصمة اليمنية؟!، رغم معرفة الجميع بما يخطط له الحوثيون من التمرد ونكث العهود ودغدغة مشاعر العامة عبر مطالبهم التي تخفي وراءها «أجندة مشبوهة».
إجابات كل هذه الأسئلة الشائكة، تفضي إلى نتيجة واحدة يعرفها كل متابع للشأن السياسي اليمني والإقليمي منذ انطلاق شرارة ما يعرف بـ «الربيع العربي» وقبل ذلك بكثير، وتحديدا منذ بدأت إيران في التدخل السياسي في المنطقة واللعب على الوتر الطائفي البغيض وبث الفرقة وتكريس الكراهية بين المكونين الأبرز في المنطقة (السنة والشيعة)، وما ميليشيا عبدالملك الحوثي إلا إحدى أدوات هذا الصراع الطائفي الذي تديره إيران في المنطقة سعيا إلى إضعاف دولها وتمزيقها؛ ليسهل سيطرتها عليها فيما بعد، وميليشيا «أنصار الله» الحوثية ليست إلا نسخة مكافئة لميليشيا «حزب الله» في لبنان، تسعى إيران لاستنساخها في اليمن لتحقيق أجندتها التوسعية.
ولا يمكن ليمني وطني عاقل أن يصدق أن المواجهات المتقطعة مع الدولة منذ تأسيس الجماعة في 1992م، والصراع المستمر بينهم وبين الحكومة اليمنية من 2004 وحتى 2011، واحتلال عمران والمعارك الطاحنة التي خاضوها في الجوف والحرب مع السعودية في 2009م، وحصار صنعاء، احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود أو لأي شأن يمني وطني يصب في مصلحة إنسان اليمن؛ فالحكومة اليمنية لم تبدأ بتطبيق قرارها بزيادة أسعار الوقود، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 20 لترا من 2500 إلى أربعة آلاف ريال وصفيحة الديزل من ألفين إلى 3900 ريال، إلا في نهاية يوليو الماضي، ووعدت الحكومة اليمنية بأن يقترن هذا القرار بزيادة الرواتب، فمن الواضح أن أجندة التوسع الحوثي في اليمن تاريخها أبعد بكثير من تاريخ رفع الدعم عن الوقود!!.
إذا، ما الذي تريده جماعة الحوثي من اليمن؟!.
الحوثيون يريدون تركيع اليمن، يريدون تأسيس دولة داخل الدولة، يريدون أن تكون جماعة «أنصار الله» النسخة اليمنية المستنسخة من «حزب الله» اللبناني، بحيث يمتلكون سلاحا يفوق تسليح الجيش (تزودهم به إيران بالطبع)، ليتمكنوا من فرض أجندتهم السياسية وتنفيذ رغبات طهران في التدخل داخليا وخارجيا متى دعت الحاجة، كما يفعل «حزب الله» في سوريا الآن، يريدون إسقاط الحكومة؛ ليس لأنها حكومة عاجزة وفاشلة، بل لأنهم يريدون تفصيل حكومة على مقاسهم بالضبط، بحيث يديرونها من خلف الكواليس دون أن يتحملوا فيها أي مسؤولية تضعهم في مواجهة مع اليمنيين لاحقا، يريدون التنصل من أي التزام تفرضه عليهم مخرجات الحوار الوطني، يريدون تفجير الأوضاع أمنيا ومنع وصول الإمدادات الغذائية إلى العاصمة تمهيدا لإسقاطها، ويغلفون ذلك كله بغلاف وطني يصدرونه لليمنيين على أنه دفاع عن الإنسان اليمني البسيط وانحياز له لرفع الظلم عنه وإيقاف ضغط الحكومة الاقتصادي على الشعب من خلال رفع الدعم عن الوقود!!.
ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن التعامل مع الحوثيين لضمان استقرار اليمن؟!.
لقد أثبتت التجارب عبر تاريخ اليمن الحديث، أن أي حوار مدني مع ميليشيا الحوثي لا يمكن له أن يسفر عن أي نتائج إيجابية تصب في الصالح اليمني، لا خلال فترة حكم علي عبدالله صالح، ولا خلال فترة حكم هادي، وقد نكثت الجماعة بكل العهود والمواثيق المتفق عليها، وليس أولها ولا آخرها الحوار الوطني، وبات من الضروري على الحكومة اليمنية حسم المواجهة مع الحوثيين أمنيا بواسطة الجيش وقوات الأمن، عبر مواجهة عسكرية ضارية توقف تمرد الجماعة وتسحب السلاح من يدها وتقضي تماما على قياداتها ومحرضيها على العنف وإعادتهم إلى معقلهم الأساس في صعدة، حتى لو اضطرت اليمن للحصول على دعم أو غطاء إقليمي أو أممي للقضاء على التمرد الحوثي، وتأمين الحدود اليمنية لمنع دخول أي إمداد إيراني للجماعة بالمال أو بالسلاح وإغلاق كافة الحسابات البنكية التي تمول الجماعة أو تتلقى دعما خارجيا من إيران أو غيرها، ومن ثم دمجهم في المجتمع اليمني المدني والسماح لهم بالمشاركة السياسية في الإطار السلمي تحت مراقبة دقيقة تفرض التدخل الحاسم حال ظهور أي بوادر تمرد من قبل الحوثيين، والذين لا يشكلون أكثر من 5 – 7 في المائة من إجمالي الشعب اليمني؛ لأنهم لا يمثلون كل «الزيدية» في اليمن، والذين لا يتعدون الـ 13 في المائة من كل المكون اليمني.