المشهد الإعلامي السعودي تكاد تسيطر عليه قضيتان من القضايا الاجتماعية: قضية المرأة بكل أشكالها وتفريعاتها وقضية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى أصبحت هاتان القضيتان هما أكثر محاور المجتمع حديثا في الأوساط الإعلامية والمنتديات والكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك وتويتر. صحيح أنه يزاحمهما الكثير من القضايا الاجتماعية الأخرى إلا أن هاتين القضيتين هما أكثر القضايا جدلا، بحيث كانتا محور صراع طويل بين تيارات المجتمع المحافظة أو المنفتحة. قد تكون هاتان القضيتان تشكلان رمزية ثقافية أكثر من كونهما قضايا حقيقية ذات جدل فكري عميق. هما قضيتان صار الصراع حولهما يفرز المجتمع إلا صنفين أو أكثر. لعلنا اليوم نركز على الهيئة لكون الحدث كان قريبا لنرى كيفية الصراع بين تيارات المجتمع حول هذا الجهاز بأخطائه وحسناته، وكيف أن هناك حربا إعلامية متبادلة بين الطرفين المناصرين للهيئة والمناوئين لها.
في قضية الشاب البريطاني الذي انتشر مقطعه مع رجال الهيئة تظهر روايتان تختلفان في مضمونهما، وفي دلالتهما: الأولى من صحيفة الحياة حيث يظهر أن البريطاني مجني عليه من قبل الهيئة بدءا من مراقبة رجال الهيئة لهم في السوق حتى المشادة الكلامية أمام الكاشيرة ثم المشادة الكلامية في مواقف السيارات ثم الشجار بالأيدي إلى المقطع الذي انتشر حول رجل الهيئة الذي ألقى بنفسه على البريطاني إلى أن دخل في السيارة واحتشاد الناس عليهم وإبلاغ الشرطة وعدم تدخلها حتى وصل الحال إلى تدخل السفارة حسب كلامه (راجع تفاصيل الخبر في صحيفة الحياة 1 سبتمبر 2014)، وهذه الرواية هي الرواية التي انتشرت في أكثر من صحيفة ومن ثم إلى عموم الناس ولذلك اختصرتها هنا.
الرواية الثانية تفردت فيها صحيفة تواصل الالكترونية تقريبا فلم نجدها عند غيرها حتى الآن، لكن تعطي مؤشرا مختلفا عما انتشر، حيث يظهر رجال الهيئة مجنيا عليهم، حيث يظهر رجل اجنبي (هو البريطاني) يتجول لوحده واتجه للكاشيرات ليحاسب لتبدأ المشكلة وتحصل العديد من المشادات الكلامية بعضها يوحي بتهم سياسية، الأمر الذي جعل رجال الهيئة يتمسكون في حقهم أثناء التحقيقات في محضر القضية (راجع التفاصيل في صحيفة تواصل الالكترونية 1 سبتمبر 2014)، وهذا الخبر يعتمد على شهود العيان أكثر من رجال الهيئة أنفسهم أو البريطاني مشيرين إلى معلومات تخرج من قبل التحقيقات لكن تعود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنتصر من خلال بيانها الأخير للبريطاني في قضية هي الأسرع إنجازا وغير مسبوقة من قضايا الهيئة التي انتشرت إعلاميا.
الواقعة يبدو فيها تفاصيل تختلف من سياق إلى سياق آخر. نحن لا نعلم شيئا عن مصادر الأخبار، لكن يبدو أن الإشكاليات طويلة في مسألة نوعية صياغة الأخبار، حيث تحاول بعض الصحف إدانة رجال الهيئة في حين تحاول صحف أخرى تبرئتهم من التهم.
هناك حرب إعلامية تجري بين الطرفين بحثا عن انتصارات حسب التيارات الفكرية والاجتماعية، حاملة معها كل ما تستطيع من ترسانة إعلامية. هي حرب تيارات تظهر في إبراز خلل هؤلاء أو خلل الآخرين. لم نسمع مثلا عن صحيفة أوضحت أن المجني عليه هو احد رجال الهيئة إلا نادرا، بحيث تقف مع رجل الهيئة المظلوم. في المقابل لم نجد إدانة حقيقية لرجل هيئة حصل من قبل، بل العكس إذ تتم عملية تبرئتهم في كثير من الأحيان رغم شهرة الوقائع وظهورها أمام الناس لتعود المعركة من جديد بين مؤيدين ومعارضين.
غالبية المنتمين للإعلام يشكل تيارا مخالفا لمؤسسة الهيئة (بعد الرئيس آل الشيخ بدأ الأمر يأخذ منحى أكثر تصالحية) في حين أن غالبية المنتمين للهيئة يقف على الضد من الإعلام أو مخرجاته أو ما يؤثره في فتح الخيارات التعددية الاجتماعية أمام الناس، والمسألة راجعة إلى حروب أبعد من ذلك، بين تيارات أثرت على محاولات تصحيح مسارها للاعتدال، كما أثرت على الرؤية الإعلامية المعتدلة.
في قضية الشاب البريطاني الذي انتشر مقطعه مع رجال الهيئة تظهر روايتان تختلفان في مضمونهما، وفي دلالتهما: الأولى من صحيفة الحياة حيث يظهر أن البريطاني مجني عليه من قبل الهيئة بدءا من مراقبة رجال الهيئة لهم في السوق حتى المشادة الكلامية أمام الكاشيرة ثم المشادة الكلامية في مواقف السيارات ثم الشجار بالأيدي إلى المقطع الذي انتشر حول رجل الهيئة الذي ألقى بنفسه على البريطاني إلى أن دخل في السيارة واحتشاد الناس عليهم وإبلاغ الشرطة وعدم تدخلها حتى وصل الحال إلى تدخل السفارة حسب كلامه (راجع تفاصيل الخبر في صحيفة الحياة 1 سبتمبر 2014)، وهذه الرواية هي الرواية التي انتشرت في أكثر من صحيفة ومن ثم إلى عموم الناس ولذلك اختصرتها هنا.
الرواية الثانية تفردت فيها صحيفة تواصل الالكترونية تقريبا فلم نجدها عند غيرها حتى الآن، لكن تعطي مؤشرا مختلفا عما انتشر، حيث يظهر رجال الهيئة مجنيا عليهم، حيث يظهر رجل اجنبي (هو البريطاني) يتجول لوحده واتجه للكاشيرات ليحاسب لتبدأ المشكلة وتحصل العديد من المشادات الكلامية بعضها يوحي بتهم سياسية، الأمر الذي جعل رجال الهيئة يتمسكون في حقهم أثناء التحقيقات في محضر القضية (راجع التفاصيل في صحيفة تواصل الالكترونية 1 سبتمبر 2014)، وهذا الخبر يعتمد على شهود العيان أكثر من رجال الهيئة أنفسهم أو البريطاني مشيرين إلى معلومات تخرج من قبل التحقيقات لكن تعود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنتصر من خلال بيانها الأخير للبريطاني في قضية هي الأسرع إنجازا وغير مسبوقة من قضايا الهيئة التي انتشرت إعلاميا.
الواقعة يبدو فيها تفاصيل تختلف من سياق إلى سياق آخر. نحن لا نعلم شيئا عن مصادر الأخبار، لكن يبدو أن الإشكاليات طويلة في مسألة نوعية صياغة الأخبار، حيث تحاول بعض الصحف إدانة رجال الهيئة في حين تحاول صحف أخرى تبرئتهم من التهم.
هناك حرب إعلامية تجري بين الطرفين بحثا عن انتصارات حسب التيارات الفكرية والاجتماعية، حاملة معها كل ما تستطيع من ترسانة إعلامية. هي حرب تيارات تظهر في إبراز خلل هؤلاء أو خلل الآخرين. لم نسمع مثلا عن صحيفة أوضحت أن المجني عليه هو احد رجال الهيئة إلا نادرا، بحيث تقف مع رجل الهيئة المظلوم. في المقابل لم نجد إدانة حقيقية لرجل هيئة حصل من قبل، بل العكس إذ تتم عملية تبرئتهم في كثير من الأحيان رغم شهرة الوقائع وظهورها أمام الناس لتعود المعركة من جديد بين مؤيدين ومعارضين.
غالبية المنتمين للإعلام يشكل تيارا مخالفا لمؤسسة الهيئة (بعد الرئيس آل الشيخ بدأ الأمر يأخذ منحى أكثر تصالحية) في حين أن غالبية المنتمين للهيئة يقف على الضد من الإعلام أو مخرجاته أو ما يؤثره في فتح الخيارات التعددية الاجتماعية أمام الناس، والمسألة راجعة إلى حروب أبعد من ذلك، بين تيارات أثرت على محاولات تصحيح مسارها للاعتدال، كما أثرت على الرؤية الإعلامية المعتدلة.