اعتمدت إدارة المعلومات والوثائق بصحة جدة بلاغات الولادة الإلكترونية الموحدة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والتي سيتم إخضاعها لبرنامج رقابي للتأكد من صحة إجراءات الوثائق التي بموجبها تم اصدار بلاغات الولادة. وأوضح لـ «عكاظ» مدير إدارة المعلومات والوثائق بصحة جدة صدقة محمد سعيد بهادر أن النظام مرتبط إلكترونيا مع وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات استخراج شهادة الميلاد وإضافة الأبناء بكل يسر وسهولة، مبينا ان النظام يحدد من قام بإصدار تبليغ الولادة بالمستشفى وكذلك الطبيب الذي اشرف فعليا على عملية الولادة ومن ثم تصديق تبليغ الولادة من قبل مدير المستشفى على صحة المعلومات المدونة في بلاغ الولادة وتحت مسؤوليته، وبناء على ذلك فإنه يمنع أي طبيب ولادة لم يقم بالإشراف الفعلي على عملية الولادة بالتوقيع على البلاغ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة بيانات الوثيقة، مبينا أن هناك برنامجا متكاملا تشرف عليه الادارة من قبل المختصين لمراقبة وتدقيق هذه الوثائق.
ولفت الى ان الادارة أبلغت جميع المستوصفات والعيادات المجمعة بتفعيل القرار السابق الخاص بمنع عمليات الولادة داخل هذه المنشآت حفاظا على صحة وسلامة الحامل وجنينها، كونها غير مزودة بالتجهيزات اللازمة، والسماح لها فقط في الحالات الاسعافية الطارئة جدا والحرجة التي تستوجب تقديم الاسعافات الاولية لها ومن ثم يتم تحويل الحالة الى اقرب مستشفى للتأكد من صحة الأم وجنينها.
ولفت الى ان الادارة أبلغت جميع المستوصفات والعيادات المجمعة بتفعيل القرار السابق الخاص بمنع عمليات الولادة داخل هذه المنشآت حفاظا على صحة وسلامة الحامل وجنينها، كونها غير مزودة بالتجهيزات اللازمة، والسماح لها فقط في الحالات الاسعافية الطارئة جدا والحرجة التي تستوجب تقديم الاسعافات الاولية لها ومن ثم يتم تحويل الحالة الى اقرب مستشفى للتأكد من صحة الأم وجنينها.