• أتذكر عندما كنت عضوا في مجلس الشورى (الدورة الثالثة) أنه كانت تتردد بين أكثرية أعضائه، اقتراحات بالتوسع في صلاحياته، ومنها: دراسة ميزانية الدولة قبل إقرارها من الحكومة «في إطار سعي المجلس إلى تعديل نظامه، بما يعطيه مساحة أكبر، للتحرك في أداء عمله الرقابي، الذي يتطلع إليه المجتمع».
***
• ولعل من مبررات ذلك: استمرار المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، الذي يعتمد حاليا على النفط، وهو مورد قابل للنضوب، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مقوماتها، والتحول نحو ثروة مستدامة، واستمرار حقوق الإنسان، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مما يسمح بإمكانية التزام الموضوعية، والحياد، إزاء المحاولات الرامية لعرض الميزانية على المجلس في حالة الموافقة على ذلك، وبخاصة في ظل التنمية الشاملة، والنمو السكاني المرتفع، وارتفاع معدلات الخصوبة عند النساء السعوديات، وتطوير البني التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، وفقا للحاجة الفعلية لكل منطقة، فالملحوظة بالمعايشة تشير إلى التفاوت في مستوى تنمية بعض المناطق والمحافظات، وتركز الخدمات في بعض المناطق، وقلتها في مناطق أخرى، رغم أن الدولة ألزمت نفسها بـ«تسريع عملية التنمية، وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة» كل هذه معطيات رئيسة، ستكون ذات دور كبير، في تحديد آفاق الإنفاق التنموي للمناطق والمحافظات، والتعبير عنه بالكيفيات التي تتخذها الدولة، سبيلا للوصول إلى التنمية الشاملة، من خلال توزيع بنود ميزانية الجهات الموكل إليها التنمية المعاصرة، وهاجس استمرار الحاجة إليها.
***
• يغدو اقتراح دراسة مجلس الشورى للميزانية ــ من وجهة نظري الشخصية ــ حلا للتحديات التنموية، التي تعاني منها بعض المناطق، من خلال قنوات تنظيمية، تحقق العدالة في توزيع الدخل الوطني، بقرارات يصنعها أصحاب القرار؛ لتعزيز القدرات البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في: اكتساب المعارف، والمهارات، من أجل الأجيال القادمة، وتأمين حاجاتها التنموية، وتطوير بيئة الأعمال، ومنظومة التجهيزات الأساسية.
***
• هذه مجرد أفكار، أضعها أمام صناع القرار، في جو من المسؤولية الاجتماعية، واستمرار تعزيز الوعي بالشورى، والوقائع، والتجارب التي شهدتها، منذ عهد الملك عبدالعزيز، إلى عهد الملك عبدالله ، مرورا بعهد الملك سعود، فالملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد.
***
• ولعل من مبررات ذلك: استمرار المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، الذي يعتمد حاليا على النفط، وهو مورد قابل للنضوب، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مقوماتها، والتحول نحو ثروة مستدامة، واستمرار حقوق الإنسان، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مما يسمح بإمكانية التزام الموضوعية، والحياد، إزاء المحاولات الرامية لعرض الميزانية على المجلس في حالة الموافقة على ذلك، وبخاصة في ظل التنمية الشاملة، والنمو السكاني المرتفع، وارتفاع معدلات الخصوبة عند النساء السعوديات، وتطوير البني التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، وفقا للحاجة الفعلية لكل منطقة، فالملحوظة بالمعايشة تشير إلى التفاوت في مستوى تنمية بعض المناطق والمحافظات، وتركز الخدمات في بعض المناطق، وقلتها في مناطق أخرى، رغم أن الدولة ألزمت نفسها بـ«تسريع عملية التنمية، وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة» كل هذه معطيات رئيسة، ستكون ذات دور كبير، في تحديد آفاق الإنفاق التنموي للمناطق والمحافظات، والتعبير عنه بالكيفيات التي تتخذها الدولة، سبيلا للوصول إلى التنمية الشاملة، من خلال توزيع بنود ميزانية الجهات الموكل إليها التنمية المعاصرة، وهاجس استمرار الحاجة إليها.
***
• يغدو اقتراح دراسة مجلس الشورى للميزانية ــ من وجهة نظري الشخصية ــ حلا للتحديات التنموية، التي تعاني منها بعض المناطق، من خلال قنوات تنظيمية، تحقق العدالة في توزيع الدخل الوطني، بقرارات يصنعها أصحاب القرار؛ لتعزيز القدرات البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في: اكتساب المعارف، والمهارات، من أجل الأجيال القادمة، وتأمين حاجاتها التنموية، وتطوير بيئة الأعمال، ومنظومة التجهيزات الأساسية.
***
• هذه مجرد أفكار، أضعها أمام صناع القرار، في جو من المسؤولية الاجتماعية، واستمرار تعزيز الوعي بالشورى، والوقائع، والتجارب التي شهدتها، منذ عهد الملك عبدالعزيز، إلى عهد الملك عبدالله ، مرورا بعهد الملك سعود، فالملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد.