أخيرا، بعد معاناة نسائية طالت ودعوات لا حصر لها من الكتاب والناشطين الاجتماعيين، استجاب المجلس الأعلى للقضاء مشكورا لتمكين المرأة المطلقة من ممارسة حياتها بطمأنينة وراحة بال. يوجب هذا القرار (تذكيرا وتكرارا) على قضاة محاكم الأحوال الشخصية والقضاة العاملين في دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة إعطاء المرأة المطلقة عددا من الصلاحيات في صك الحكم بالحضانة. ومن هذه الصلاحيات تمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها، ومنها: استخراج بطاقة العائلة وجواز السفر والتسجيل في المؤسسات الحكومية مثل: المدارس والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية فيما يرتبط بالجوانب الصحية من التوقيع على إجراءات العمليات وغيرها.
وهنا فقط، أستطيع أن أقول إن المرأة فعلا تنفست الصعداء وزاح عن صدرها ما كان يثقله من تعسف بعض الأزواج المطلقين ومساوماتهم، بل وقلة مروءتهم وحيائهم، حين يستضعفون مطلقاتهم لأن بأيديهم مفاتيح الحل والعقد فيما يختص بحياة أبنائهم وتعليمهم ومصيرهم. كانت الأوراق الثبوتية للأولاد، بمعنى آخر، سلاح (المفترين) من هؤلاء الأزواج الذين بلغت ببعضهم الدناءة أن يطلب مقابلا ماليا لتحصل مطلقته على هذه الأوراق.
ولو أننا جمعنا الدموع التي سفحتها الأمهات بسبب هذه التصرفات الذكورية السيئة والدنيئة لربما لم يسعها أكبر الأودية، فالأم، بطبيعتها، تحزن لرؤية أولادها أقل حظا وأقل فرصا من أولاد الآخرين الذين يتمتعون بحياة مستقرة وآباء مسؤولين، مطلقين أو غير مطلقين.
ولذلك من المهم الآن، كما طرح في برنامج يا هلا التلفزيوني يوم أمس، أن يجري تطبيق هذا القرار دون مماطلة أو مقاومة من بعض القضاة كما حدث في قرارات سابقة، فنحن نعلم أن الاعتراف ببطاقة المرأة الشخصية كمعرف بها لا تزال تلقى رفضا من بعض القضاة. ولعلهم الآن قلة بعد أن شددت وزارة العدل على ضرورة إعطاء الاعتبار الصحيح لهوية المرأة الوطنية والتعامل معها على أساس المعاملة التي تلقاها هوية الرجل.
نريد أن نرى فعلا المرأة الحاضنة المطلقة متمكنة من رعاية شؤون أولادها والعناية بهم. ونتمنى أن يضع الرجل المطلق يده معها في هذه الرعاية وهذه العناية، فالأولاد لا ذنب لهم، سوى أنهم، كالعادة، ضحايا عدم اتفاق بين الزوجين. والأولى هو احتضانهم سواء كان الزوجان متصلين أو منفصلين.
وهنا فقط، أستطيع أن أقول إن المرأة فعلا تنفست الصعداء وزاح عن صدرها ما كان يثقله من تعسف بعض الأزواج المطلقين ومساوماتهم، بل وقلة مروءتهم وحيائهم، حين يستضعفون مطلقاتهم لأن بأيديهم مفاتيح الحل والعقد فيما يختص بحياة أبنائهم وتعليمهم ومصيرهم. كانت الأوراق الثبوتية للأولاد، بمعنى آخر، سلاح (المفترين) من هؤلاء الأزواج الذين بلغت ببعضهم الدناءة أن يطلب مقابلا ماليا لتحصل مطلقته على هذه الأوراق.
ولو أننا جمعنا الدموع التي سفحتها الأمهات بسبب هذه التصرفات الذكورية السيئة والدنيئة لربما لم يسعها أكبر الأودية، فالأم، بطبيعتها، تحزن لرؤية أولادها أقل حظا وأقل فرصا من أولاد الآخرين الذين يتمتعون بحياة مستقرة وآباء مسؤولين، مطلقين أو غير مطلقين.
ولذلك من المهم الآن، كما طرح في برنامج يا هلا التلفزيوني يوم أمس، أن يجري تطبيق هذا القرار دون مماطلة أو مقاومة من بعض القضاة كما حدث في قرارات سابقة، فنحن نعلم أن الاعتراف ببطاقة المرأة الشخصية كمعرف بها لا تزال تلقى رفضا من بعض القضاة. ولعلهم الآن قلة بعد أن شددت وزارة العدل على ضرورة إعطاء الاعتبار الصحيح لهوية المرأة الوطنية والتعامل معها على أساس المعاملة التي تلقاها هوية الرجل.
نريد أن نرى فعلا المرأة الحاضنة المطلقة متمكنة من رعاية شؤون أولادها والعناية بهم. ونتمنى أن يضع الرجل المطلق يده معها في هذه الرعاية وهذه العناية، فالأولاد لا ذنب لهم، سوى أنهم، كالعادة، ضحايا عدم اتفاق بين الزوجين. والأولى هو احتضانهم سواء كان الزوجان متصلين أو منفصلين.