40 ألف ريال فقط قررها ديوان المظالم السعودي على متجاوزين في التعليم العام، وقد جاءت كغرامة في قضية اتهام بإساءة استخدام السلطة ومخالفة تعليمات رسمية، والمتورطون فيها من أصحاب المناصب في إدارة التعليم السابقة بالمنطقة الشرقية، وقد ثبتت إدانة مدير الإدارة القديم، باعتباره المسؤول الأول عن تعيين موظفات على بند الأجور، وعن توظيف أخريات وعددهن خمسمائة على وظائف تعليمية ثابتة، وبدون الإعلان عنها في الإعلام، والأصعب أن من بينهن قريبات لقيادات في الإدارة، وأنه خالف الأنظمة بعدم إبلاغه لوزارة الخدمة المدنية عن هذه الشواغر.
في المقابل تمكن المجلس الأعلى للقضاء من إحباط محاولة لسرقة أملاك الدولة في جدة، أبطالها عقاري كبير وكاتب عدل «سمح» وقد تم استدعاء الثاني للتحقيق معه والنتائج ما زالت غير معروفة، وفي التفاصيل أن كاتب العدل أصدر صكا لتاجر العقار يوثق ملكيته لأرض شرق جدة، والعقاري يملك بالفعل أرضا في هذا المكان، والفارق أن مساحتها خمسة وثلاثين مليون متر مربع، وليس خمسة وثمانين مليون متر مربع كما جاء في الصك، والأخير سجلت عليه وزارة العدل 26 ملاحظة، وأكدت اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض أن الزيادة أخذت بدون مسوغ مقبول من مساحات حكومية، بالاتفاق والتوافق بين الاثنين، ورأت شطب الصك المشكوك في أمره وأن يكتب صك جديد بالمساحة الأصلية.
الموضوع ليس جديدا بالتأكيد، ولا أعتقد أن التعامل معه بأسلوب الطبطبة والمجاملات سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأستغرب بصراحة الحرص على سمعة هؤلاء وعدم التشهير بهم وبالأسماء الكاملة، فقطاع التعليم حساس جدا، ويعمل فيه ما يقرب من 50 في المئة من موظفي وموظفات الدولة، والميزانية الأكبر من نصيبه، وعندما يحدث تصرف من هذا النوع في ظروف ليست جيدة إن جاز التعبير، أو بعبارة أوضح، في ظل وجود تحفظات تخص معايير التوظيف وأولوياته في التعليم العام، فإن العقوبة يجب أن تكون مغلظة، خصوصا أن المخالف ارتكب مخالفات من الوزن الثقيل، وتعامل مع وظائف النساء في إدارته وكأنها من أملاكه الخاصة، ولم يكلف نفسه الالتزام بأحكام النظام والرجوع لوزارة الخدمة المدنية، ثم يطلب منه بعدها دفع غرامة قدرها أربعون ألف ريال، وبالمناصفة بينه وبين متورط آخر.
لا أفضل الدخول في الذمم، لولا أن هناك مشكلة مستمرة في توظيف المدرسات، والخمسمائة وظيفة ليست هينة، ولا أستبعد أنها كانت مجالا لمساومات وسمسرة، ومن يتاجر بمعاناة أصحاب الحاجات لا يستحق الرحمة، ولو كان لي رأي في الموضوع، لألزمت المخالف أن ينشر إعلانا على حسابه، مذيلا باسمه وصورته في ثلاث من صحف الصف الأول، وأن يذكر فيه وبالتفصيل مخالفاته الكبيرة طوال مشواره الوظيفي، يختمه باعتذار وأسف عام لكل من أخطأ في حقه، وأن يحضر كشفا يبين رصيده وأملاكه قبل الوظيفة وأثناءها حتى تاريخ الإعلان، ولا يترك إلا بعد مراجعة الكشف من مصادر مختصة وعليمة، وبعد التأكد من أنها جاءت بطرق نظامية ومشروعة، ويشار لهذا في إعلان الاعتذار، والصكوك المضروبة تحتاج إلى معلقات، فالحكاية ما زالت في بدايتها، ولكني لم أفهم التساهل مع تاجر العقار والملاطفة الواضحة لكاتب العدل، وربما شابهت حالهم حال مجموعة من المهاجربن الجزائريين في محاكم باريس هذه الأيام، اتهموا بتزوير وثائق رسمية لبعض العرب المقيمين بصورة غير مشروعة ولمدة أربع سنوات، بما مكنهم من الحصول على رخص إقامة رسمية وصحيحة، وزعيم العصابة جزار يعاونه خباز وميكانيكي وآخرون، وهم يرشون من يتعاون معهم من الرسميين باللحم والفطائر وإصلاح السيارات بالمجان، والفارق أن هؤلاء سيسجنون لعشر سنوات وسيدفعون غرامة محترمة.
في المقابل تمكن المجلس الأعلى للقضاء من إحباط محاولة لسرقة أملاك الدولة في جدة، أبطالها عقاري كبير وكاتب عدل «سمح» وقد تم استدعاء الثاني للتحقيق معه والنتائج ما زالت غير معروفة، وفي التفاصيل أن كاتب العدل أصدر صكا لتاجر العقار يوثق ملكيته لأرض شرق جدة، والعقاري يملك بالفعل أرضا في هذا المكان، والفارق أن مساحتها خمسة وثلاثين مليون متر مربع، وليس خمسة وثمانين مليون متر مربع كما جاء في الصك، والأخير سجلت عليه وزارة العدل 26 ملاحظة، وأكدت اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض أن الزيادة أخذت بدون مسوغ مقبول من مساحات حكومية، بالاتفاق والتوافق بين الاثنين، ورأت شطب الصك المشكوك في أمره وأن يكتب صك جديد بالمساحة الأصلية.
الموضوع ليس جديدا بالتأكيد، ولا أعتقد أن التعامل معه بأسلوب الطبطبة والمجاملات سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأستغرب بصراحة الحرص على سمعة هؤلاء وعدم التشهير بهم وبالأسماء الكاملة، فقطاع التعليم حساس جدا، ويعمل فيه ما يقرب من 50 في المئة من موظفي وموظفات الدولة، والميزانية الأكبر من نصيبه، وعندما يحدث تصرف من هذا النوع في ظروف ليست جيدة إن جاز التعبير، أو بعبارة أوضح، في ظل وجود تحفظات تخص معايير التوظيف وأولوياته في التعليم العام، فإن العقوبة يجب أن تكون مغلظة، خصوصا أن المخالف ارتكب مخالفات من الوزن الثقيل، وتعامل مع وظائف النساء في إدارته وكأنها من أملاكه الخاصة، ولم يكلف نفسه الالتزام بأحكام النظام والرجوع لوزارة الخدمة المدنية، ثم يطلب منه بعدها دفع غرامة قدرها أربعون ألف ريال، وبالمناصفة بينه وبين متورط آخر.
لا أفضل الدخول في الذمم، لولا أن هناك مشكلة مستمرة في توظيف المدرسات، والخمسمائة وظيفة ليست هينة، ولا أستبعد أنها كانت مجالا لمساومات وسمسرة، ومن يتاجر بمعاناة أصحاب الحاجات لا يستحق الرحمة، ولو كان لي رأي في الموضوع، لألزمت المخالف أن ينشر إعلانا على حسابه، مذيلا باسمه وصورته في ثلاث من صحف الصف الأول، وأن يذكر فيه وبالتفصيل مخالفاته الكبيرة طوال مشواره الوظيفي، يختمه باعتذار وأسف عام لكل من أخطأ في حقه، وأن يحضر كشفا يبين رصيده وأملاكه قبل الوظيفة وأثناءها حتى تاريخ الإعلان، ولا يترك إلا بعد مراجعة الكشف من مصادر مختصة وعليمة، وبعد التأكد من أنها جاءت بطرق نظامية ومشروعة، ويشار لهذا في إعلان الاعتذار، والصكوك المضروبة تحتاج إلى معلقات، فالحكاية ما زالت في بدايتها، ولكني لم أفهم التساهل مع تاجر العقار والملاطفة الواضحة لكاتب العدل، وربما شابهت حالهم حال مجموعة من المهاجربن الجزائريين في محاكم باريس هذه الأيام، اتهموا بتزوير وثائق رسمية لبعض العرب المقيمين بصورة غير مشروعة ولمدة أربع سنوات، بما مكنهم من الحصول على رخص إقامة رسمية وصحيحة، وزعيم العصابة جزار يعاونه خباز وميكانيكي وآخرون، وهم يرشون من يتعاون معهم من الرسميين باللحم والفطائر وإصلاح السيارات بالمجان، والفارق أن هؤلاء سيسجنون لعشر سنوات وسيدفعون غرامة محترمة.