تغزو أسواقنا الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة العديد من السلع والمنتجات منها الجيد ومنها الرديء. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً حملة تفتيشية مكثفة على أحياء وسط وجنوبي الرياض أسفرت عن ضبط 50 ألف سلعة استهلاكية مقلدة ومغشوشة عثر عليها داخل مستودعات وشقق سكنية تتبع لعمالة وافدة، واشتملت المضبوطات على قطع غيار سيارات لا تحمل بلد المنشأ وإطارات مستعملة، إضافة إلى كميات كبيرة من أدوات التجميل وحقائب وعطورات وأحذية وساعات مقلدة، فيما جرى إغلاق تسعة مستودعات وشقة سكنية وضبط فواتير شراء ومستندات تجارية، واستدعاء المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأثناء قيام المراقبين الميدانيين بعملية مسح شاملة لعدد من أحياء وسط وجنوب الرياض بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة تم رصد سيارة نقل تحمل قطع غيار سيارات لا تحتوي على بيانات بلد المنشأ ليتم على الفور حجز 2600 قطعة لطرازات متنوعة بداخلها، إضافة إلى مصادرة 3700 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية من أحد المستودعات. ورصد المراقبون أيضا مستودعا غير مرخص في الدار البيضاء جنوبي الرياض يستخدم لتخزين الملابس والأحذية ولا يحمل أي لوحة خارجية وتديره عمالة وافدة، ليتم على الفور حجز أكثر من 2400 جوز حذاء لا يحمل بلد وعنوان المنشأ، مع ضبط مستودع آخر أيضا يستخدم في تخزين أدوات التجميل والكماليات وحجز أكثر من 5 آلاف عبوة كريم تحمل ملصقات تاريخ صلاحية سهلة النزع وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتم إغلاق المقرات واستدعاء المتورطين للتحقيق. ولاحظت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في أحد المستودعات وجود مواد غذائية اتضح انتهاء صلاحيتها نتيجة سوء تخزينها وصادرت أكثر من 1500 كيلو حلويات فاسدة، و450 عبوة من مسحوق العصير، إضافة إلى ضبط سيارة نقل محملة بمواد غذائية فاسدة اشتملت على 1200 عبوة معكرونة وشعيرية منتهية الصلاحية.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: أين دور هيئة المواصفات والمقاييس في اكتشاف هذه السلع المقلدة ؟ وأين دور مسؤولي الجمارك في فسح تلك السلع ؟.
ولذلك نهيب بالمسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس أن يلزموا مختبرات الجودة النوعية والجمارك بالتأكد من تطبيق علامة لائحة الجودة التي من شأنها أن تسهم في تمييز السلع والمنتجات بعلامة جودة يسهل التعرف عليها من قبل المستهلك وتعريفه بالسلع المطابقة للمواصفات القياسية بطريقة سهلة وميسرة واشتمالها على متطلبات الحد المقبول من السلامة. وكذلك حث التجار السعوديين على عدم استيراد السلع الرديئة التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية على المستهلك.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.
ولذلك نهيب بالمسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس أن يلزموا مختبرات الجودة النوعية والجمارك بالتأكد من تطبيق علامة لائحة الجودة التي من شأنها أن تسهم في تمييز السلع والمنتجات بعلامة جودة يسهل التعرف عليها من قبل المستهلك وتعريفه بالسلع المطابقة للمواصفات القياسية بطريقة سهلة وميسرة واشتمالها على متطلبات الحد المقبول من السلامة. وكذلك حث التجار السعوديين على عدم استيراد السلع الرديئة التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية على المستهلك.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.