أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي على أهمية مسارعة الدول العربية في تسوية الملف الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باعتبار أن ذلك سيسهم في تسهيل حل الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببعض الدول، كما سيسهم في إيجاد نوع من التكاملية التي تحدث حراكا في القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حركة التجارة والاستثمار البيني تحسنت بعض الشيء، لكنها ما زالت أقل من المأمول باعتبار أن الميزان التجاري بين الدول العربية منخفض بكثير مقارنة بالميزان التجاري مع الدول الأجنبية.
وقال: «أعتقد أن وصول حجم التبادلات التجارية بين الدول العربية إلى نصف المعدلات التي يجري التعامل بها مع منطقة اليورو أو أمريكا أو الصين أو غيرها، فإن هذا الأمر سيرفع من قوة الاقتصاد، ويخلق فرص عمل واسعة وكبيرة تسهم في توسع المشاريع، سواء كانت الصغيرة أو المتوسطة باعتبارها دعائم مهمة للاقتصادات النامية». الدكتور كابلي تطرق إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، وقال: «عندما يتم العمل على استغلال المزايا النسبية، والبدء في إنشاء استثمارات بمليارات الدولارات، والعمل على تشجيع الصادرات البينية، فإن ذلك سيدعم الصناعات الوطنية، ولا سيما أن الدول العربية لديها إمكانات هائلة في الجوانب الزراعية، والتعدينية، والنفطية، والسياحية في ظل وجود رؤوس أموال قادرة على الإنشاء والتشغيل والإنتاج عندها سنصبح قوة اقتصادية قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية». وعلى صعيد الاتحاد الجمركي العربي، ذكر رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن هذا النمط يعد نوعا من التكامل الاقتصادي، وينشئ بعدا أوسع لمفهوم العمل التجاري العربي، سواء فيما بين الدول العربية أو في التعاملات مع الدول الخارجة عن الإقليم العربي. وقال: «هناك محاولات جادة لإنهاء هذا الملف وتسويته قبل نهاية عام 2015م باعتبار أن هذه الخطوة تعد مرحلة يمكن المرور من خلالها إلى نطاقات أوسع كإنشاء سوق عربية مشتركة، تم الإعلان عنها رسميا في جامعة الدول العربية، وأن العمل سيكون على قدم وساق للوصول إليها بعد 6 أعوام؛ لذلك فإن ملف الاتحاد الجمركي يحظى باهتمام الجميع». ومضى يقول: «ربما هناك بعض المعوقات التي تواجه هذا الملف، لكن ــ في وجهة نظري ــ أجد أن الاتحاد الجمركي الخليجي يعد نموذجا مناسبا لمراقبته والتمثل به بعد النجاح الكبير الذي حققه، واهتمام المملكة واضح في هذا الإطار؛ لأنها ترى من الضروري خلق ما يمكن تسميته بالتقارب الاقتصادي لمواجهة التكتلات العالمية».
وقال: «أعتقد أن وصول حجم التبادلات التجارية بين الدول العربية إلى نصف المعدلات التي يجري التعامل بها مع منطقة اليورو أو أمريكا أو الصين أو غيرها، فإن هذا الأمر سيرفع من قوة الاقتصاد، ويخلق فرص عمل واسعة وكبيرة تسهم في توسع المشاريع، سواء كانت الصغيرة أو المتوسطة باعتبارها دعائم مهمة للاقتصادات النامية». الدكتور كابلي تطرق إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، وقال: «عندما يتم العمل على استغلال المزايا النسبية، والبدء في إنشاء استثمارات بمليارات الدولارات، والعمل على تشجيع الصادرات البينية، فإن ذلك سيدعم الصناعات الوطنية، ولا سيما أن الدول العربية لديها إمكانات هائلة في الجوانب الزراعية، والتعدينية، والنفطية، والسياحية في ظل وجود رؤوس أموال قادرة على الإنشاء والتشغيل والإنتاج عندها سنصبح قوة اقتصادية قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية». وعلى صعيد الاتحاد الجمركي العربي، ذكر رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن هذا النمط يعد نوعا من التكامل الاقتصادي، وينشئ بعدا أوسع لمفهوم العمل التجاري العربي، سواء فيما بين الدول العربية أو في التعاملات مع الدول الخارجة عن الإقليم العربي. وقال: «هناك محاولات جادة لإنهاء هذا الملف وتسويته قبل نهاية عام 2015م باعتبار أن هذه الخطوة تعد مرحلة يمكن المرور من خلالها إلى نطاقات أوسع كإنشاء سوق عربية مشتركة، تم الإعلان عنها رسميا في جامعة الدول العربية، وأن العمل سيكون على قدم وساق للوصول إليها بعد 6 أعوام؛ لذلك فإن ملف الاتحاد الجمركي يحظى باهتمام الجميع». ومضى يقول: «ربما هناك بعض المعوقات التي تواجه هذا الملف، لكن ــ في وجهة نظري ــ أجد أن الاتحاد الجمركي الخليجي يعد نموذجا مناسبا لمراقبته والتمثل به بعد النجاح الكبير الذي حققه، واهتمام المملكة واضح في هذا الإطار؛ لأنها ترى من الضروري خلق ما يمكن تسميته بالتقارب الاقتصادي لمواجهة التكتلات العالمية».