قرأت، قبل أيام، خبرا عن انخفاض معدل وفيات المواليد بالمملكة عن المعدلات العالمية، ليصبح ثماني وفيات فقط في كل ألف مولود، بينما في أوروبا بلغ عدد الوفيات 11 في كل 1000 مولود، هذا الخبر نشر في أغلب الصحف الرسمية، بالإضافة إلى وكالة الأنباء السعودية منسوبا إلى مصدر لم يسم نفسه في وزارة الصحة، تزامن ذلك مع لغط إعلامي حول ازدياد حالات الوفيات في مستشفى حكومي متخصص في شمال المملكة. في الحقيقة لدي إشكالية في استيعاب الطريقة التي تم بها إحصاء هذه الحالات والمرسلة للمنظمات العالمية، ويجب أن نكون أكثر شفافية في تسجيل الحالات والإبلاغ عنها، ولا أنكر أن لدينا نظام رعاية صحية جيدا، ولا بد أن يكون كذلك في ظل الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة الصحة، ولكن لا أستطيع أن أتخيل أننا وصلنا لمنظومة للرعاية الصحية تفوق مثيلاتها في دول أوروبية؛ مثل الدنمارك والسويد، المصنفة في القمة في مستوى الرعاية الصحية عالميا.
ماهي المعايير التي يتم من خلالها احتساب هذه الوفيات، وهل تحتسب حالات وفيات الأجنة، أم التي تبلغ رسميا في نظام التبليغ عن الأحداث الجسيمة، أم يتم إحصاء جميع الحالات التي تدخل الثلاجة أو تصل المقابر، وما هي نسبتها بالنسبة للقطاع الصحي الحكومي والخاص!
الإحصائيات يجب أن تكون شفافة؛ لأننا ــ في النهاية ــ لا نريد أن نظهر للعالم متفوقين على أوروبا ولدينا إشكاليات في الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال الرضع، ومنها ازدحام أقسام الحضانة، ما قد يزيد من انتشار العدوى، ونقص عدد الأطباء والتمريض المتخصصين في تخصص حديثي الولادة والخدج، ورحيل كثير من الخبرات الأجنبية الجيدة نتيجة ما يسمى بالإحلال غير المدروس، وعدم مباشرة حالات الولادة الصعبة بواسطة أطباء النساء والتوليد ذوي الخبرة (الاستشاريين)، خصوصا في النوبات والإجازات؛ لأنهم في الغالب يقدمون هذه الاستشارات من (منازلهم)، وقد يتعرض المواليد لإصابات خطيرة مثل الاختناق الولادي تصيبهم بالإعاقة العقلية والشلل، وتكلف الدولة أموالا طائلة في العلاج والتأهيل.
لكي نصلح النظام الصحي لدينا ونقلل الوفيات والمضاعفات للمواليد والنساء لا بد من تقديم المعلومات الصحيحة لصانع القرار بناء على مؤشرات طبية دقيقة يمكن قياسها، فلا أعتقد أن أحدا في العالم يهتم بأننا تفوقنا على دول أوروبية لها نظام صحي متقدم وشفاف؛ لأنهم ببساطة لن يصدقونا!!
ما قام به معالي وزير الصحة المكلف م. عادل فقيه عندما كلف فريقا طبيا متخصصا بمراجعة حالات الإصابة بإنفلونزا كورونا ونتج عنها إضافة حالات وفيات جديدة لم تسجل هو عين الصواب؛ لأنه بذلك ساعد في التعرف على حجم المشكلة وكسب ثقة المجتمع الطبي العالمي، وكانت أول خطوة فاعلة في مسار تحجيم المرض الذي تم بفضل الله.
يجب تشجيع الممارسين الصحيين على رفع التقارير عن الأحداث السلبية المتعلقة بالمواليد أكانت وفيات أو مضاعفات بآلية شفافة وغير عقابية، إلا ما يثبت فيها التهاون والتقصير، وذلك بالتعاون مع إدارات الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، والتعلم من الدروس المستفادة من هذه الأخطاء لأجل عدم تكرارها، كما يجب استطلاع آراء الأطباء والممرضين عن المصاعب التي تواجههم في التعامل مع هاتين الفئتين ذات الخطورة العالية، واستقطاب الكفاءات الطبية والتمريضية الأجنبية المتخصصة والممتازة في أقسام النساء والتوليد والحضانة (لنقل الخبرة)، ودعم مستشفيات الولادة والأطفال بما تحتاجه من أجهزة تشخيصية وعلاجية وتأهيلية.
ماهي المعايير التي يتم من خلالها احتساب هذه الوفيات، وهل تحتسب حالات وفيات الأجنة، أم التي تبلغ رسميا في نظام التبليغ عن الأحداث الجسيمة، أم يتم إحصاء جميع الحالات التي تدخل الثلاجة أو تصل المقابر، وما هي نسبتها بالنسبة للقطاع الصحي الحكومي والخاص!
الإحصائيات يجب أن تكون شفافة؛ لأننا ــ في النهاية ــ لا نريد أن نظهر للعالم متفوقين على أوروبا ولدينا إشكاليات في الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال الرضع، ومنها ازدحام أقسام الحضانة، ما قد يزيد من انتشار العدوى، ونقص عدد الأطباء والتمريض المتخصصين في تخصص حديثي الولادة والخدج، ورحيل كثير من الخبرات الأجنبية الجيدة نتيجة ما يسمى بالإحلال غير المدروس، وعدم مباشرة حالات الولادة الصعبة بواسطة أطباء النساء والتوليد ذوي الخبرة (الاستشاريين)، خصوصا في النوبات والإجازات؛ لأنهم في الغالب يقدمون هذه الاستشارات من (منازلهم)، وقد يتعرض المواليد لإصابات خطيرة مثل الاختناق الولادي تصيبهم بالإعاقة العقلية والشلل، وتكلف الدولة أموالا طائلة في العلاج والتأهيل.
لكي نصلح النظام الصحي لدينا ونقلل الوفيات والمضاعفات للمواليد والنساء لا بد من تقديم المعلومات الصحيحة لصانع القرار بناء على مؤشرات طبية دقيقة يمكن قياسها، فلا أعتقد أن أحدا في العالم يهتم بأننا تفوقنا على دول أوروبية لها نظام صحي متقدم وشفاف؛ لأنهم ببساطة لن يصدقونا!!
ما قام به معالي وزير الصحة المكلف م. عادل فقيه عندما كلف فريقا طبيا متخصصا بمراجعة حالات الإصابة بإنفلونزا كورونا ونتج عنها إضافة حالات وفيات جديدة لم تسجل هو عين الصواب؛ لأنه بذلك ساعد في التعرف على حجم المشكلة وكسب ثقة المجتمع الطبي العالمي، وكانت أول خطوة فاعلة في مسار تحجيم المرض الذي تم بفضل الله.
يجب تشجيع الممارسين الصحيين على رفع التقارير عن الأحداث السلبية المتعلقة بالمواليد أكانت وفيات أو مضاعفات بآلية شفافة وغير عقابية، إلا ما يثبت فيها التهاون والتقصير، وذلك بالتعاون مع إدارات الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، والتعلم من الدروس المستفادة من هذه الأخطاء لأجل عدم تكرارها، كما يجب استطلاع آراء الأطباء والممرضين عن المصاعب التي تواجههم في التعامل مع هاتين الفئتين ذات الخطورة العالية، واستقطاب الكفاءات الطبية والتمريضية الأجنبية المتخصصة والممتازة في أقسام النساء والتوليد والحضانة (لنقل الخبرة)، ودعم مستشفيات الولادة والأطفال بما تحتاجه من أجهزة تشخيصية وعلاجية وتأهيلية.