أكد رئيس حملة السكينة عبدالمنعم المشوح بأن تحركات المجتمع الدولي ظهرت جديته في التعامل مع الجماعات المتطرفة، معتبرا أي خطوة في مواجهة الإرهاب إيجابية، مؤملا تتابع الخطوات بشكل واضح وصارم لاحتواء شرورهم.
واستطرد، إن في القائمة التي صدرت من مجلس الأمن وحددت ستة أشخاص لهم مناشط ومشاركات ميدانية ومنهم من له مشاركات وتأثير في الإنترنت خاصة في التحريض وإن كانت مناشطهم ومشاركاتهم ليست جديدة بل لها سنوات طويلة في التحريض وإثارة الفتن ومخالفة الشرع والنظام.
وفي سؤال عن منهجية التحريض الذي يعمدون إليها ويغررون بها الشباب قال:
بعض الشخصيات من ذوي الفكر المنحرف لهم تاريخ طويل مع التحريض والعنف الفكري واللفظي والممارسة الميدانية لدعم الإرهاب والإرهابيين، وكان لحملة السكينة مع بعضهم مداولات ومراسلات ويوجد في موقع السكينة ردود على بعضهم وبعض أفكارهم، فهذه الشخصيات لها نشاط في نشر التطرف والإرهاب، وآثارهم على الشباب واضحة وظاهرة وقد فرخوا مئات المتطرفين .
كما أن بعض الموجودين في القائمة يمارس مناشطه ومشاركاته وتحريضه خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص متانة وقوة المعالجة التي نفذتها الدولة تجاه هذا الطغيان الفكري والتحريضي قال:
القائمة تظهر قوة المملكة في مواجهة التطرف، فالمعلن عنهم من السعوديين لا يمارسون الإرهاب أو دعمه من المملكة أو في العلن، في المقابل نجد أن ممارسة التحريض ودعم الإرهاب من قبل بعض المعلن عنهم في بعض الدول الشقيقة مما يشير إلى وجود ثغرات في تلك البلدان يستطيع هؤلاء الإرهابيون التحرك من خلالها حيث يوجد ممولون ومحرضون من جنسيات متعددة عربية وغير عربية.
وعن الآليات المستخدمة في محاربة أصحاب الضلالات وفيما إذا كانت كافية ومجدية قال:
القائمة أشارت إلى أهمية الأمن الفكري فكل هؤلاء المعلن عنهم أساس تطرفهم وتحريضهم وفعالياتهم فكرية، فالمعالجة الفكرية محور أساس، وهؤلاء لهم أتباع ومناصرون ومقلدون ومتشبهون لابد من برامج ومشاريع فكرية شاملة وواقعية تحاصر هذه الدوائر المظلمة.
وحول خطوات مصادقة المجلس الدولي بالإجماع الذي شدد بالعقوبات على ما يسمى بتنظيم داعش قال:
القرار يركز على خطوات عملية تحد فعلا من تجنيد المزيد ضمن صفوف ما يسمى بداعش والنصرة وخاصة المقاتلين الأجانب، ويتطرق إلى كيفية وقف تمويل تلك الجماعات الإرهابية، ويفرض عقوبات على ستة عناصر من داعش والنصرة.
وفيما إذا كانت الجزاءات المفروضة على الستة التابعين لداعش، وجبهة النصرة ستحد من بث أفكارهم وتحريضهم قال:
هذه محاولة لقطع التمويل عنهم وهم: عبد الرحمن الظافر الدبيسي جبهة النصرة، وحجاج بن فهد العجمي جبهة النصرة، وأبو محمد العدناني داعش، وسعيد عارف جبهة النصرة، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ جبهة النصرة، وحامد حمد حامد العلي داعش وجبهة النصرة.
وعما توصلت إليه حملة السكينة في الكشف عن فكر هؤلاء الخوارج وتباين قولهم الباطل قال:
كان للحملة ودعاتها دور في مواجهة أفكارهم والرد عليها كالرد على حامد حمد العلي وكذلك حجاج العجمي وإبانة جهلهم الشديد والكشف عن حنقهم على علماء المسلمين والتغرير بالشباب لقبول منهجهم حيث وضح بالدليل القاطع في الرد على شبهاتهم الكبيرة.
يذكر أن القائمة ضمت الأسماء الستة وهم: عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، الذي يلقب بسنافي النصر سعودي مواليد شقراء في 24/10/1405هـ، مطلوب من قبل السلطات بالمملكة ومدرج اسمه على قائمة الـ85ـ الملاحقين أمنيا والمعلنة عام 2009، التحق بتنظيم القاعدة وكان يقوم بأعمال لوجستية خلال وجوده في المملكة ومن ضمنها إيواؤه للمطلوب عبد الله الرشود أحد المطلوبين على قائمتي الـ19 والـ26 يُعتقد أنه قتل في العراق في 2004، حيث غادر البلاد إلى البحرين في أبريل 2007 م ومن ثم رصد آخر وجود له بإيران. خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل المملكة، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، ومساعدة قيادة التنظيم بتقديم الدعم المالي لهما، لا سيما أن السلطات الأمنية رصدت اتصالات من الشارخ، لأشخاص قبض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعة.
انتقل من إيران إلى أفغانستان، للقتال هناك، وأصبح ضمن القيادات المقربة من أصحاب القرار في القاعدة حيث غادر أفغانستان إلى سوريا، مرورا بإيران، والتحق بجماعة النصرة، وعين هناك مسؤولا على الساحل في اللاذقية.
شارك في القتال مع جماعة النصرة، وتعرض إلى إصابة قوية، حيث تواترت أنباء عن مقتله، إلا أنه جرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية. عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي، المطلوب رقم 22 في قائمة الـ47، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في يناير من العام 2011، وسبق وأن غادر ضمن 27 شخصا أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 47 إلى أفغانستان، والتحق بالتنظيم هناك، وانتقل إلى القتال بجانب صفوف النصرة في سوريا، وهو أحد الذين أصدرت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» في حقهم نشرات حمراء، وتردد أنه موجود في أفغانستان تارة، وفي العراق تارة أخرى. وكان اختفى قبل إعلان اسمه في القائمة بنحو 5 أعوام. أبو محمد العدناني عراقي وقيل سوري الجنسية أحد أبرز قادة تنظيم ما يسمى بداعش المرتبط بتنظيم القاعدة. سعيد عارف جزائري مولود في 1965في وهران ضابط منشق من الجيش الجزائري.
حجاج بن فهد العجمي كويتي من أبرز الداعمين للفصائل المسلحة في سوريا، حيث يشرف بإيصال الأموال بنفسه إلى الداخل السوري، مما عرضه في كثير من الأحيان إلى التوقيف والمنع من دخول الدول المجاورة لسوريا.
حامد حمد حامد العلي أستاذ الحديث المشارك في كلية الشريعة بجامعة الكويت أدرجته الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به، وهو متهم بتمويل وتخطيط وتسهيل أو تنفيذ أعمال على علاقة بجبهة النصرة وداعش الإرهابيتين.
واستطرد، إن في القائمة التي صدرت من مجلس الأمن وحددت ستة أشخاص لهم مناشط ومشاركات ميدانية ومنهم من له مشاركات وتأثير في الإنترنت خاصة في التحريض وإن كانت مناشطهم ومشاركاتهم ليست جديدة بل لها سنوات طويلة في التحريض وإثارة الفتن ومخالفة الشرع والنظام.
وفي سؤال عن منهجية التحريض الذي يعمدون إليها ويغررون بها الشباب قال:
بعض الشخصيات من ذوي الفكر المنحرف لهم تاريخ طويل مع التحريض والعنف الفكري واللفظي والممارسة الميدانية لدعم الإرهاب والإرهابيين، وكان لحملة السكينة مع بعضهم مداولات ومراسلات ويوجد في موقع السكينة ردود على بعضهم وبعض أفكارهم، فهذه الشخصيات لها نشاط في نشر التطرف والإرهاب، وآثارهم على الشباب واضحة وظاهرة وقد فرخوا مئات المتطرفين .
كما أن بعض الموجودين في القائمة يمارس مناشطه ومشاركاته وتحريضه خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص متانة وقوة المعالجة التي نفذتها الدولة تجاه هذا الطغيان الفكري والتحريضي قال:
القائمة تظهر قوة المملكة في مواجهة التطرف، فالمعلن عنهم من السعوديين لا يمارسون الإرهاب أو دعمه من المملكة أو في العلن، في المقابل نجد أن ممارسة التحريض ودعم الإرهاب من قبل بعض المعلن عنهم في بعض الدول الشقيقة مما يشير إلى وجود ثغرات في تلك البلدان يستطيع هؤلاء الإرهابيون التحرك من خلالها حيث يوجد ممولون ومحرضون من جنسيات متعددة عربية وغير عربية.
وعن الآليات المستخدمة في محاربة أصحاب الضلالات وفيما إذا كانت كافية ومجدية قال:
القائمة أشارت إلى أهمية الأمن الفكري فكل هؤلاء المعلن عنهم أساس تطرفهم وتحريضهم وفعالياتهم فكرية، فالمعالجة الفكرية محور أساس، وهؤلاء لهم أتباع ومناصرون ومقلدون ومتشبهون لابد من برامج ومشاريع فكرية شاملة وواقعية تحاصر هذه الدوائر المظلمة.
وحول خطوات مصادقة المجلس الدولي بالإجماع الذي شدد بالعقوبات على ما يسمى بتنظيم داعش قال:
القرار يركز على خطوات عملية تحد فعلا من تجنيد المزيد ضمن صفوف ما يسمى بداعش والنصرة وخاصة المقاتلين الأجانب، ويتطرق إلى كيفية وقف تمويل تلك الجماعات الإرهابية، ويفرض عقوبات على ستة عناصر من داعش والنصرة.
وفيما إذا كانت الجزاءات المفروضة على الستة التابعين لداعش، وجبهة النصرة ستحد من بث أفكارهم وتحريضهم قال:
هذه محاولة لقطع التمويل عنهم وهم: عبد الرحمن الظافر الدبيسي جبهة النصرة، وحجاج بن فهد العجمي جبهة النصرة، وأبو محمد العدناني داعش، وسعيد عارف جبهة النصرة، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ جبهة النصرة، وحامد حمد حامد العلي داعش وجبهة النصرة.
وعما توصلت إليه حملة السكينة في الكشف عن فكر هؤلاء الخوارج وتباين قولهم الباطل قال:
كان للحملة ودعاتها دور في مواجهة أفكارهم والرد عليها كالرد على حامد حمد العلي وكذلك حجاج العجمي وإبانة جهلهم الشديد والكشف عن حنقهم على علماء المسلمين والتغرير بالشباب لقبول منهجهم حيث وضح بالدليل القاطع في الرد على شبهاتهم الكبيرة.
يذكر أن القائمة ضمت الأسماء الستة وهم: عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، الذي يلقب بسنافي النصر سعودي مواليد شقراء في 24/10/1405هـ، مطلوب من قبل السلطات بالمملكة ومدرج اسمه على قائمة الـ85ـ الملاحقين أمنيا والمعلنة عام 2009، التحق بتنظيم القاعدة وكان يقوم بأعمال لوجستية خلال وجوده في المملكة ومن ضمنها إيواؤه للمطلوب عبد الله الرشود أحد المطلوبين على قائمتي الـ19 والـ26 يُعتقد أنه قتل في العراق في 2004، حيث غادر البلاد إلى البحرين في أبريل 2007 م ومن ثم رصد آخر وجود له بإيران. خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل المملكة، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، ومساعدة قيادة التنظيم بتقديم الدعم المالي لهما، لا سيما أن السلطات الأمنية رصدت اتصالات من الشارخ، لأشخاص قبض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعة.
انتقل من إيران إلى أفغانستان، للقتال هناك، وأصبح ضمن القيادات المقربة من أصحاب القرار في القاعدة حيث غادر أفغانستان إلى سوريا، مرورا بإيران، والتحق بجماعة النصرة، وعين هناك مسؤولا على الساحل في اللاذقية.
شارك في القتال مع جماعة النصرة، وتعرض إلى إصابة قوية، حيث تواترت أنباء عن مقتله، إلا أنه جرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية. عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي، المطلوب رقم 22 في قائمة الـ47، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في يناير من العام 2011، وسبق وأن غادر ضمن 27 شخصا أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 47 إلى أفغانستان، والتحق بالتنظيم هناك، وانتقل إلى القتال بجانب صفوف النصرة في سوريا، وهو أحد الذين أصدرت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» في حقهم نشرات حمراء، وتردد أنه موجود في أفغانستان تارة، وفي العراق تارة أخرى. وكان اختفى قبل إعلان اسمه في القائمة بنحو 5 أعوام. أبو محمد العدناني عراقي وقيل سوري الجنسية أحد أبرز قادة تنظيم ما يسمى بداعش المرتبط بتنظيم القاعدة. سعيد عارف جزائري مولود في 1965في وهران ضابط منشق من الجيش الجزائري.
حجاج بن فهد العجمي كويتي من أبرز الداعمين للفصائل المسلحة في سوريا، حيث يشرف بإيصال الأموال بنفسه إلى الداخل السوري، مما عرضه في كثير من الأحيان إلى التوقيف والمنع من دخول الدول المجاورة لسوريا.
حامد حمد حامد العلي أستاذ الحديث المشارك في كلية الشريعة بجامعة الكويت أدرجته الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به، وهو متهم بتمويل وتخطيط وتسهيل أو تنفيذ أعمال على علاقة بجبهة النصرة وداعش الإرهابيتين.