انتقد عدد من موظفات جمعية الملك خالد الخيرية في تبوك ما اعتبرنه عدم التزام الجمعية بالعقود المبرمة معهن من حيث الراتب وفترة الدوام، مطالبات الجهات المختصة بالتدخل لإنصافهن.
وذكرت الموظفة منى المشهوري أنها تعرضت لفصل تعسفي، موضحة أنها وقعت عقدا مع الجمعية براتب ألفي ريال، إلا أنها فوجئت بعد استفسارها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن راتبها 3000 ريال.
وبينت المشهوري أنها راجعت مديرة الجمعية وتقدمت بشكاوى عدة دون الحصول على أية نتيجة، مشيرة إلى أن مدير الجمعية فصلتها تعسفياً لكثرة مطالباتها بحقوقها.
وقالت: «طالبت بالحصول على شهادات الخبرة والعمل من الجمعية إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل مدير الجمعية، ما دفعني للتقدم بشكوى لمكتب العمل بتبوك الذي قام بالتحقيق فيها».
في المقابل، أفاد مدير مكتب العمل في منطقة تبوك علي آل عامر أن دعوى الموظفة منى المشهوري تتلخص في أنها فصلت تعسفيا، وطالبت بشهادات الدورات التي حصلت عليها من قبل الجمعية وشهادات الخبرة، لافتا إلى أنه جرى استدعاء الطرف الآخر واتضح أن هناك خللا في صياغة عقود الجمعية فبعض بنودها يخضع للخدمة المدنية وبعض البنود يخضع لنظام العمل.
وأوضح أنه جرى التوصل إلى تسوية ودية قبل بها الطرفان، وجرى الإقرار من قبل الجمعية بتسليم المدعية كافة الشهادات الخاصة بها وبذلك أقفلت الدعوى.
وأكد آل عامر أنه جرى توجيه إنذار كتابي ومهلة مدتها أسبوعان لتصحيح كافة بنود العقود لتتوافق ونظام العمل على أن يكون تاريخها وفقاً للتواريخ الموقعة بين الطرفين، وكذلك المطالبة بتقديم لائحة لتنظيم العمل والرفع بها لاعتمادها من وزارة العمل.
وذكرت الموظفة منى المشهوري أنها تعرضت لفصل تعسفي، موضحة أنها وقعت عقدا مع الجمعية براتب ألفي ريال، إلا أنها فوجئت بعد استفسارها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن راتبها 3000 ريال.
وبينت المشهوري أنها راجعت مديرة الجمعية وتقدمت بشكاوى عدة دون الحصول على أية نتيجة، مشيرة إلى أن مدير الجمعية فصلتها تعسفياً لكثرة مطالباتها بحقوقها.
وقالت: «طالبت بالحصول على شهادات الخبرة والعمل من الجمعية إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل مدير الجمعية، ما دفعني للتقدم بشكوى لمكتب العمل بتبوك الذي قام بالتحقيق فيها».
في المقابل، أفاد مدير مكتب العمل في منطقة تبوك علي آل عامر أن دعوى الموظفة منى المشهوري تتلخص في أنها فصلت تعسفيا، وطالبت بشهادات الدورات التي حصلت عليها من قبل الجمعية وشهادات الخبرة، لافتا إلى أنه جرى استدعاء الطرف الآخر واتضح أن هناك خللا في صياغة عقود الجمعية فبعض بنودها يخضع للخدمة المدنية وبعض البنود يخضع لنظام العمل.
وأوضح أنه جرى التوصل إلى تسوية ودية قبل بها الطرفان، وجرى الإقرار من قبل الجمعية بتسليم المدعية كافة الشهادات الخاصة بها وبذلك أقفلت الدعوى.
وأكد آل عامر أنه جرى توجيه إنذار كتابي ومهلة مدتها أسبوعان لتصحيح كافة بنود العقود لتتوافق ونظام العمل على أن يكون تاريخها وفقاً للتواريخ الموقعة بين الطرفين، وكذلك المطالبة بتقديم لائحة لتنظيم العمل والرفع بها لاعتمادها من وزارة العمل.