هناك ممارسات عديدة، من كثر ما تعلق بها المجتمع وتفشت في أوساطه، وباتت موروثا يجب الحفاظ عليه وعرفا سائدا لا يقبل التعديل، أصبح من الصعب جدا فتح باب النقاش حول مدى مشروعيتها وما إذا كانت في حقيقتها عادلة، أم أنها بخلاف ظاهرها ظالمة وتأتي على حساب الآخرين، ومن بين هذه الممارسات (الواسطة)، وأكاد أجزم بأنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن يرد من يتقلد منصب مرموق اتصال من شخص يخبره بأنه جاءه عن طريق قريبه فلان الفلاني، وأنه محتاج لمساعدة بسيطة وهي إذا كان يعرف أحد في تلك الجهة يكلمه ليقبلوا ولده بالجامعة أو ليجدوا له وظيفة أو ليسهلوا عليه الإجراءات حتى ينهي معاملته المعلقة!!
الحقيقة التي ربما لا يعرفها الكثيرون، هي أن نظام الرشوة يجرم (الواسطة)، حيث ينص على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ومن الطبيعي أن يجهل الكثيرون هذه المعلومة؛ لأن الموضوع ــ كما ذكرت ــ حساس، ومن الصعب مناقشته فضلا عن التحرك لمنعه أو الحد منه!؟
ولأن الوضع كذلك، فقد تقدمت هيئة مكافحة الفساد رسميا لهيئة كبار العلماء، طالبة توضيح حكم الواسطة والفرق بينها وبين (الشفاعة)، موضحة أنها لاحظت انتشارها في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية، مما يؤدي بوجه عام إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه وإعطائه من لا يستحق، فجاء الرد بأن الشفاعة الحسنة حلال شرعا، وهي تلك التي فيها مساعدة للإنسان ليصل إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه، أما الشفاعة السيئة (الواسطة) حرام شرعا، وهي تلك التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو فيها ما يضر بالمصلحة العامـة.
طيب لو افترضنا أنه جرى إيقاف شخص لاتهامه بتقديم واسطة لقريبه (أعرف بأنها تهمة غريبة وغير مستساغة) وسينظر الكثيرون للمجرم على أنه عمل بأصله وبيض الله وجه، ولكنه مجرد افتراض ليس إلا، كيف سيتم إثبات الركن المعنوي للجريمة والتفرقة بين ما إذا كانت شفاعة مستحبة أو واسطة محرمة، خصوصا إذا ما تمسك المتهم بأنه لا مصلحة له ولم يكن يقصد من فعلته سوى المساعدة على قضاء حاجة ذلك الشخص؟!
علينا أن لا ننكر كيف ينظر المجتمع بدونية لمن تقلد منصبا حيويا أو وظيفة خدمية ولا عمره نفع أحدا من معارفه وإذا ما تحمل هذا الضيم واستطاع اعتزالهم والعيش بعيدا عنهم، فإنه لن يسلم من المطالب المشابهة لرؤسائه حينها سيكون هدفا لهجاء الشعراء الشعبيين؛ لأنه نفع الغريب وما نفع أولاد جماعته، ولهذا أقترح أن يكون هناك تنظيم جديد لهذه المسألة يحاكي الواقع، كأن يمنح الشخص حق تقديم الواسطة لعدد معين ويثبت ذلك عبر نظام آلي بعدها لن يقبل منه أي واسطه تحت أي مسمى لا شفاعة ولا غيرها، أما أن يترك الوضع على ما هو عليه الآن، فإن أي أحد تريد إفهامه بأن الواسطة ما تجوز، سيرد عليك منتقصا: يا أخي ومن قال الواسطة حرام؟!
الحقيقة التي ربما لا يعرفها الكثيرون، هي أن نظام الرشوة يجرم (الواسطة)، حيث ينص على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ومن الطبيعي أن يجهل الكثيرون هذه المعلومة؛ لأن الموضوع ــ كما ذكرت ــ حساس، ومن الصعب مناقشته فضلا عن التحرك لمنعه أو الحد منه!؟
ولأن الوضع كذلك، فقد تقدمت هيئة مكافحة الفساد رسميا لهيئة كبار العلماء، طالبة توضيح حكم الواسطة والفرق بينها وبين (الشفاعة)، موضحة أنها لاحظت انتشارها في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية، مما يؤدي بوجه عام إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه وإعطائه من لا يستحق، فجاء الرد بأن الشفاعة الحسنة حلال شرعا، وهي تلك التي فيها مساعدة للإنسان ليصل إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه، أما الشفاعة السيئة (الواسطة) حرام شرعا، وهي تلك التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو فيها ما يضر بالمصلحة العامـة.
طيب لو افترضنا أنه جرى إيقاف شخص لاتهامه بتقديم واسطة لقريبه (أعرف بأنها تهمة غريبة وغير مستساغة) وسينظر الكثيرون للمجرم على أنه عمل بأصله وبيض الله وجه، ولكنه مجرد افتراض ليس إلا، كيف سيتم إثبات الركن المعنوي للجريمة والتفرقة بين ما إذا كانت شفاعة مستحبة أو واسطة محرمة، خصوصا إذا ما تمسك المتهم بأنه لا مصلحة له ولم يكن يقصد من فعلته سوى المساعدة على قضاء حاجة ذلك الشخص؟!
علينا أن لا ننكر كيف ينظر المجتمع بدونية لمن تقلد منصبا حيويا أو وظيفة خدمية ولا عمره نفع أحدا من معارفه وإذا ما تحمل هذا الضيم واستطاع اعتزالهم والعيش بعيدا عنهم، فإنه لن يسلم من المطالب المشابهة لرؤسائه حينها سيكون هدفا لهجاء الشعراء الشعبيين؛ لأنه نفع الغريب وما نفع أولاد جماعته، ولهذا أقترح أن يكون هناك تنظيم جديد لهذه المسألة يحاكي الواقع، كأن يمنح الشخص حق تقديم الواسطة لعدد معين ويثبت ذلك عبر نظام آلي بعدها لن يقبل منه أي واسطه تحت أي مسمى لا شفاعة ولا غيرها، أما أن يترك الوضع على ما هو عليه الآن، فإن أي أحد تريد إفهامه بأن الواسطة ما تجوز، سيرد عليك منتقصا: يا أخي ومن قال الواسطة حرام؟!