طيّرت الصحف خبراً يقول إن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة طبق الأصل من القيود المسجلة بالأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأولادها أو زوجها عند وجود مقتضى شرعي.
إنها وقفة إنسانية من وقفات وزارة الداخلية نصرة للضعيف أمام الأقوى منه، وإعزازاً للمظلوم في وجه ظالمه، وتمكيناً للحق أن يرد لصاحبه. كما أنه تسجيل موقف لدور إنساني تقوم به وزارة الداخلية إلى جانب مواقفها الأمنية المعروفة، وفي ذلك تفرّد بخصوصية تميّزها عن المفهوم السائد تجاه وزارات الداخلية الأخرى التي لا يذكرها الناس في العالم العربي إلا في حالات الضبط والمداهمة وزجّ الأبرياء في معتقلات التعذيب والهوان إلى أن سُميت في بعض البلدان المجاورة (زوار الفجر)! كناية عن اقتحامهم للبيوت والناس نيام للقبض على أي مواطن لم يدخل دائرة الاشتباه بعد، إنما مرّ بجوار محيطها!
وزارة الداخلية السعودية تجمع بين النقيضين الشدة والرحمة في اتساق وانسجام وهذا هو إعجاز المنجز الذي تحققه. وفي ذلك لمعت وأبقت لها في الذاكرة حضوراً بهياً لا يشبه أي حضور آخر لضباط الأمن في عالمنا المنكوب بأجهزة مخابراته وبالتنظيمات السرية المخبأة تحت جلده! هي تتشدد مع العابثين بالأمن، وترحم الأبرياء غير القادرين إلا على البكاء! فإذا وقفت لحماية المرأة السعودية المهيضة الجناح من مواقف تغتال آدميتها وحقوقها الإنسانية إنما هي تبادر إلى احتضان أسرة بأكملها تعد النواة الأساسية للمجتمع بأكمله. إن مبادرة وزارة الداخلية المنشور عنها في الصحف تستحق الشكر والاحتفاء، وأسأل مَنْ المفسر الذي يقوم بتفسير الشرط المذكور (مقتضى شرعي) وإلى من يعود القبول من عدمه إذا طلبت المرأة المستندات الثبوتية لأفراد عائلتها تحت هذا الشرط؟! أخشى أن يتسع باب الاجتهادات الشخصية فيجد بعض الذين في قلوبهم مرض فرصة لرفض طلب المرأة بحجة أن المبرر لا يسمح، أو أن الشرط غير متوفر، أو أن المقتضى الشرعي يختلف عند فرد وآخر. وبالتالي قد تحصل بعض النساء على مبتغاهن بينما أخريات يجدن تعنتاً ورفضاً وتعسيراً نتيجة أن الشرط متروك لمن تُحال إليه الأوراق يفسره التفسير الذي يتبع هواه! فيا ليت الوزارة إما حذفت الشرط أو فسرته تفسيراً إجرائياً واضحاً وضابطاً وملزماً حتى لا يتحول من بيده الأمر وهو موظف إلى مُشرّع ومُفسِّر إن شاء منح وإن شاء رفض! للأسف غلبة التطرف عند البعض دعتنا إلى ترك حسن النوايا جانباً!!
إنها وقفة إنسانية من وقفات وزارة الداخلية نصرة للضعيف أمام الأقوى منه، وإعزازاً للمظلوم في وجه ظالمه، وتمكيناً للحق أن يرد لصاحبه. كما أنه تسجيل موقف لدور إنساني تقوم به وزارة الداخلية إلى جانب مواقفها الأمنية المعروفة، وفي ذلك تفرّد بخصوصية تميّزها عن المفهوم السائد تجاه وزارات الداخلية الأخرى التي لا يذكرها الناس في العالم العربي إلا في حالات الضبط والمداهمة وزجّ الأبرياء في معتقلات التعذيب والهوان إلى أن سُميت في بعض البلدان المجاورة (زوار الفجر)! كناية عن اقتحامهم للبيوت والناس نيام للقبض على أي مواطن لم يدخل دائرة الاشتباه بعد، إنما مرّ بجوار محيطها!
وزارة الداخلية السعودية تجمع بين النقيضين الشدة والرحمة في اتساق وانسجام وهذا هو إعجاز المنجز الذي تحققه. وفي ذلك لمعت وأبقت لها في الذاكرة حضوراً بهياً لا يشبه أي حضور آخر لضباط الأمن في عالمنا المنكوب بأجهزة مخابراته وبالتنظيمات السرية المخبأة تحت جلده! هي تتشدد مع العابثين بالأمن، وترحم الأبرياء غير القادرين إلا على البكاء! فإذا وقفت لحماية المرأة السعودية المهيضة الجناح من مواقف تغتال آدميتها وحقوقها الإنسانية إنما هي تبادر إلى احتضان أسرة بأكملها تعد النواة الأساسية للمجتمع بأكمله. إن مبادرة وزارة الداخلية المنشور عنها في الصحف تستحق الشكر والاحتفاء، وأسأل مَنْ المفسر الذي يقوم بتفسير الشرط المذكور (مقتضى شرعي) وإلى من يعود القبول من عدمه إذا طلبت المرأة المستندات الثبوتية لأفراد عائلتها تحت هذا الشرط؟! أخشى أن يتسع باب الاجتهادات الشخصية فيجد بعض الذين في قلوبهم مرض فرصة لرفض طلب المرأة بحجة أن المبرر لا يسمح، أو أن الشرط غير متوفر، أو أن المقتضى الشرعي يختلف عند فرد وآخر. وبالتالي قد تحصل بعض النساء على مبتغاهن بينما أخريات يجدن تعنتاً ورفضاً وتعسيراً نتيجة أن الشرط متروك لمن تُحال إليه الأوراق يفسره التفسير الذي يتبع هواه! فيا ليت الوزارة إما حذفت الشرط أو فسرته تفسيراً إجرائياً واضحاً وضابطاً وملزماً حتى لا يتحول من بيده الأمر وهو موظف إلى مُشرّع ومُفسِّر إن شاء منح وإن شاء رفض! للأسف غلبة التطرف عند البعض دعتنا إلى ترك حسن النوايا جانباً!!