يرعى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد كبير من مجتمع الأعمال السعودي فعاليات منتدى الأعمال الكوري ــ السعودي والمعرض المصاحب خلال الفترة من 5 ــ 7 محرم 1436هـ الموافق 29 إلى 31 أكتوبر 2014م في سيؤول في كوريا الجنوبية .
صرح بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين في سيؤول في كوريا الجنوبية أحمد البراك عن عزم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) ومجلس الغرف السعودية لتنظيم منتدى الأعمال الكوري ــ السعودي والمعرض المصاحب له الذي يجمع كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية وسط توقعات بأن يساهم الحدث في نقلة نوعية على صعيد ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوثيق التعاون في كافة المجالات بين بلدين يشكلان قوة اقتصادية كبيرة في القارة الآسيوية، وتشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم والمشاركة الفعالة في المبادرات الاقتصادية والتجارية بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، ويحظى بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين التي من المقرر أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية، وورش عمل على هامش المنتدى، وتأتي رغبة جمهورية كوريا الجنوبية من خلال مبادراتها بالدعوة لعقد المنتدى واستضافة أعماله لتأكيد رغبتها في تعزيز ثقافة الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتطوير العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من خلال المحاور الرئيسية للمنتدى.
وأوضح أن الاقتصاد الكوري يحتل المرتبة الـ 12 عالميا فيما تخطط حكومة البلاد لأن يحتل اقتصادها المركز الخامس عالميا، وتحقيق ما قيمته تريليونا دولار من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2020م.
وأشار السفير السعودي في كوريا في ختام حديثة إلى المكانة الرفيعة التي يحتلها الاقتصاد الكوري و السياسات الاقتصادية المصممة لزيادة الصادرات واتقان المنتجات عبر مختلف الهيئات المهتمة بضبط الجودة، وقال: جودة المنتجات سر نجاح الشركات الكورية الذي تحول إلى اقتناع ورضا وإقبال عالمي على المنتجات الكورية، لافتا إلى أن المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع جمهورية كوريا، إذ أنها تأتي في المرتبة الرابعة، وجمهورية كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها، وتم أيضا في الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون في المجال الصحي وتتضمن برنامج تنفيذي بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعاية الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاقية تعاون أخرى في مجال النقل البحري.
صرح بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين في سيؤول في كوريا الجنوبية أحمد البراك عن عزم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) ومجلس الغرف السعودية لتنظيم منتدى الأعمال الكوري ــ السعودي والمعرض المصاحب له الذي يجمع كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية وسط توقعات بأن يساهم الحدث في نقلة نوعية على صعيد ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوثيق التعاون في كافة المجالات بين بلدين يشكلان قوة اقتصادية كبيرة في القارة الآسيوية، وتشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم والمشاركة الفعالة في المبادرات الاقتصادية والتجارية بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، ويحظى بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين التي من المقرر أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية، وورش عمل على هامش المنتدى، وتأتي رغبة جمهورية كوريا الجنوبية من خلال مبادراتها بالدعوة لعقد المنتدى واستضافة أعماله لتأكيد رغبتها في تعزيز ثقافة الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتطوير العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من خلال المحاور الرئيسية للمنتدى.
وأوضح أن الاقتصاد الكوري يحتل المرتبة الـ 12 عالميا فيما تخطط حكومة البلاد لأن يحتل اقتصادها المركز الخامس عالميا، وتحقيق ما قيمته تريليونا دولار من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2020م.
وأشار السفير السعودي في كوريا في ختام حديثة إلى المكانة الرفيعة التي يحتلها الاقتصاد الكوري و السياسات الاقتصادية المصممة لزيادة الصادرات واتقان المنتجات عبر مختلف الهيئات المهتمة بضبط الجودة، وقال: جودة المنتجات سر نجاح الشركات الكورية الذي تحول إلى اقتناع ورضا وإقبال عالمي على المنتجات الكورية، لافتا إلى أن المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع جمهورية كوريا، إذ أنها تأتي في المرتبة الرابعة، وجمهورية كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها، وتم أيضا في الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون في المجال الصحي وتتضمن برنامج تنفيذي بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعاية الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاقية تعاون أخرى في مجال النقل البحري.