أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكمها الابتدائي بالقتل تعزيرا ضد أربعة إرهابيين من عناصر خلية الـ88 والمعروفة بـ «شقة الخالدية» لثبوت اعتناقهم المنهج التكفيري وقتل أحد المقيمين والاستيلاء على مركبته وإطلاق النيران على رجال الأمن خلال المواجهة الأمنية التي حدثت في حدود الحرم المكي الشريف.
وواصلت المحكمة أمس الثلاثاء النطق بالحكم على الدفعة الثانية من أعضاء الخلية الـ88 وذلك بحضور 21 متهما جميعهم سعوديون (من المتهم 23 إلى 43)، كما تواجد داخل قاعة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين وممثل هيئة حقوق الإنسان وممثلو وسائل الإعلام.
ونطق رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة أحكامه بالقتل تعزيرا بحق 4 متهمين وهم المدعى عليهم الـ28 والـ29 والـ32 والـ34، والسجن بحق المتبقين فترات مختلفة حسب إدانات كل متهم، حيث تراوحت فترات السجن بحقهم ما بين 8 سنوات إلى 32 سنة، إضافة إلى المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل منهم.
وشهدت الجلسة صرف رئيس الجلسة الدعوى بحق المتهم الـ31 لعدم أهليته للمحاكمة في الوقت الحالي بموجب التقارير الطبية المرفقة بالمعاملة، فيما أفهم رئيس الجلسة المدعي العام بأن يحق له طلب محاكمة المدعى عليه متى عادت أهليته وفق تقرير طبي معتبر.
وكانت التهم التي ثبتت بحق المدعى عليه الـ28 والذي صدر بحقه حكم بالقتل تعزيرا بإجماع القضاة الثلاثة اعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للهالك أحمد الدخيل أثناء تواجده في شقة الخالدية مع مجموعة ذات أفكار منحرفة وتعزم القيام بأعمال إرهابية، واشتراكه بالمواجهة الأمنية في تلك الشقة وحيازة رشاش بندقية دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بالشقة، واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية وتدربه على السلاح لذلك القصد، وهروبه من رجال الأمن عند نقطة التفتيش، وحراسة تلك الشقة ليلاً والدعاء على ولاة الأمر وتضليل الجهات الأمنية بإخفاء السلاح، وشروعه في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب في مقتل أحد المقيمين ومشاركته في الفوضى التي حدثت داخل السجن.
فيما ثبت على المدعى عليه الـ29 والمحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع اعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر والقدح في علماء المملكة، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات إرهابية منهم الهالك أحمد الدخيل ومحاولة إخفائه عن الجهات الأمنية بالتنقل به من مكان لآخر منها شقة الخالدية واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بتلك الشقة والتي يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وحراستها ومن بها ليلا حاملا السلاح المعبأ بالذخيرة، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء المداهمة مما تسبب في تلفيات بسيارتهم وهروبه، وغسل ملابسه عن الدم الناتج عن تلك المواجهة وسطوه مع أحد الهاربين على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة وتهديده رجال الأمن بتفجير قنبلة يدوية كانت معه لحظة هروبه.
وأدين المدعى عليه الـ32 والذي حكم بقتله تعزيرا بالإجماع لاعتناقه المنهج التكفيري، واستضافته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله وبعدد ممن هم على نفس التوجه وتخطيطه معهم لأعمال إرهابية، وسفره إلى القصيم للعزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة وموافقته للمدعى عليه الـ33 في نفس الخلية على القيام بإعمال إرهابية داخل المملكة واجتماعه بشقة الخالدية بعدد من أفراد الفئة الضالة واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة فيها والتي يقصد بها الإخلال والإفساد بالأمن، وتوزيع الذخيرة على الموجودين فيها لمواجهة رجال الأمن وإطلاقه النار على رجال الأمن ثم هروبه مع بعض أفراد تلك الشقة على سيارة تم السطو عليها ودخوله عبر الشبكة المعلوماتية على مواقع محظورة.
فيما حكم على المدعى عليه الـ34 بالقتل تعزيرا بالأغلبية لثبوت اعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومحاولته السفر لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر وعلمه بعدد ممن هم على شاكلته تأثرا بزعيم القاعدة وتسليمه مبلغ عشرين ألف ريال لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة، واعتقاده بوجوب قتال المعاهدين والمستأمنين في المملكة، واستئجار سكن باسمه وتمكين ذوي التوجهات المنحرفة منه رغم علمه بمخططاتهم والتنقل معهم من مكان لآخر والهروب من رجال الأمن بعد المداهمة وحمله السلاح الرشاش بقصد مواجهة رجال الأمن وإيقافه مع عدد من رفقاه لصاحب سيارة جيب وأخذها منه تحت تهديد السلاح، وحيازته لعدد كبير من الأسلحة والذخيرة الأكواع المتفجرة وسلاح حربي نوع «أر بي جي» بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وانتحال الجنسية اليمنية باستخراج بطاقة وجواز سفر مزورين مقابل عشرة آلاف ريال بقصد الذهاب إلى العراق دون إذن ولي الأمر وبحوزته قنبلة يدوية وكوع متفجر ومسدس ومحاولته مع أفراد تلك المجموعة في استهداف المجمعات السكنية للمعاهدين والمستأمنين وقتلهم، ومحاولة تجنيد الأشخاص للانضمام لتلك المجموعة وبحثه عن لوحات لسياراتهم ومساكن لهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باستلامه مبلغ 8500 ريال لذلك الغرض وتدربه خارج البلاد على صناعة المتفجرات وعمله بعدد ممن يجندون الأشخاص للتنظيم الإرهابي.
وفيما يخص المتهمين المتبقين فقد صدرت بحقهم أحكام مختلفة بالسجن تفاوتت ما بين 8 سنوات إلى 32 سنة إضافة إلى منع كل منهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة سجنه مدة مماثلة لحكمه، بإضافة إلى صدور غرامات مالية بحق متهمين أحدها بمبلغ 15 ألفا وآخر 10 آلاف ريال، كما صدر حكم بالجلد بحق متهمين كل منهم 70 سوطا لتورطهم في تعاطي المسكر والحبوب المحظورة.
وكانت أبرز تهمهم تسلم أحد المدعى عليهم مبلغ مليون ريال من الهالك تركي الدندني أعطاها أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي لتمويل أعمالهم الإجرامية، وقيام مدعى عليه آخر بطلبه من شخص يمني إدخال أسلحة حربية إلى المملكة لأغراضهم الإجرامية.
فيما أدين أحد المدعى عليهم أيضا باجتماعه بمجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لعمليات إرهابية داخل البلاد منهم الهالك أحمد الدخيل المطلوب أمنياً ومشاركته في تجهيز حشوة المتفجرات وتوزيعه منشورات وأشرطة محظورة مؤيدة للتنظيم الإرهابي.
وكان من ضمن التهم التي ثبتت بحق أحد عناصر الخلية قناعته بتحريم الدراسة في المدارس الحكومية، وقيامه برمي ورقة على أحد مباني المباحث العامة تتضمن تهديدا لهم، والتخطيط لاستهداف مراكز أمنية.
