يبدو أن المسلسل الدموي الأليم للمعلمات، الذي تطالعنا به الصحف بين الفينة والأخرى لن ينتهي، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بنهايته في ظل وجود مدارس تقبع في قرى وهجر نائية ومعلمات يقطعن مئات الكيلومترات للوصول إلى مدارسهن. الأمر ليس سهلاً كما يظن البعض.
ورغم إيماني بأن مسألة الموت والحياة هي بيد الله سبحانه وتعالى فلكل أجل كتاب؛ غير أنني أستطيع أن أقدم اقتراحات يمكن أن تساهم في الحد من تلك الحوادث المفجعة عند تطبيقها.. وهي:
1- إنشاء شركة عامة لنقل المعلمات ذات إمكانيات جيدة تمكنها من إحضار مركبات حديثة وسائقين ماهرين، عوضاً عن المركبات المهترئة والسائقين الطاعنين في السن الذين بالكاد يستدلون على الطريق.
2- أرى أن يوضع شرط عند التعيين يلزم المعلمة الراغبة في التدريس بالإقامة في مكان العمل لمدة خمس سنوات، فالوظيفة ليست ملكاً للموظف بل العكس.
3- ينبغي أن تكون أحقية التعيين في القرى والهجر النائية لبنات تلك النواحي مع إلزامهن بالبقاء في قراهن وعدم الانتقال إلى المدن لفترة معينة.
ومعروف بداهة أن وزارة التربية لا يمكنها أن تحقق رغبات كل المعلمات ولا أن تُبقي المدارس البعيدة دون معلمات، ولكن بإمكانها أن تضع نظاماً يؤدي إلى «تدوير» عمل المعلمة بين المدن والقرى، وأن تضع حوافز مادية ومعنوية تشجّع على بقاء المعلمة في مكان عملها النائي أطول فترة ممكنة.
إن قضية تعليم البنات وحصر مخرجاته في «اتجاه» واحد، وهو التدريس أدى إلى ما نعاني منه اليوم وغداً من «بطالة» مُؤرقة لخريجات الكليات التربوية فهناك من مضى على تخرجهن أكثر من عشر سنوات وهن قابعات «رهينات» الجدران الأربعة، يندبن حظهن العاثر ويسترجعن ذكريات السهر والجد، دون أن يلوح في الأفق حل لمعضلتهن..
المطلوب إذن.. أن تتحرك وزارة التربية، وتضع حداً لعمل المعلمة وسناً محددة للتقاعد، فمن الظلم مساواتهن بالرجال الذين أمامهم فرص للعمل في شتى المجالات بينما ينحصر عمل المرأة في التعليم إذا استثنينا بعض المجالات الهامشية الأخرى.
وفي تقديري أن (15) سنة كحد أدنى للتقاعد و(30) سنة كحد أعلى ستتيح الفرصة لاستيعاب أعداد معقولة من الخريجات العاطلات عن العمل، كما أن إيجاد نظام يكفل توظيف عشرات الألوف من الخريجات ويضع حداً لمعاناتهن عن طريق إصدار «كادر خاص» بهن يأخذ في الاعتبار حجم البطالة الضاربة أطنابها بين الخريجات.. وبغير هذا أشعر أن المشكلة ستزداد تفاقماً وتعقيداً سنة بعد أخرى.
أعود لنقل المعلمات.. باعتباري «ناقل قديم» لمعلمة -زوجتي- أثقلت كاهلي أكثر من عشرين عاماً.. فأكرر ضرورة إيجاد شركة نقل خاصة بهن تلتزم بأقصى درجات السلامة من حيث حداثة المركبة ومهارة السائق.. فالمعلمات من واقع تجربتي المريرة «يُؤرقهن» هاجس الموت.. فلطالما حدثت «أم العيال» عن «شرف» موتها مع سائق باص نستأجره من هؤلاء الذين يذرعون شوارع المدن والقرى صباح مساء..
ومدى الفخر الذي ستلحقه بالعائلة باعتبارها «شهيدة العلم».. لكن يبدو أنها تؤمن كريفية بالمثل الجنوبي الشهير: «قهقه في إذن من لا يفقه»!
حفظ الله معلماتنا من كل سوء!!
تلفاكس 076221413
ورغم إيماني بأن مسألة الموت والحياة هي بيد الله سبحانه وتعالى فلكل أجل كتاب؛ غير أنني أستطيع أن أقدم اقتراحات يمكن أن تساهم في الحد من تلك الحوادث المفجعة عند تطبيقها.. وهي:
1- إنشاء شركة عامة لنقل المعلمات ذات إمكانيات جيدة تمكنها من إحضار مركبات حديثة وسائقين ماهرين، عوضاً عن المركبات المهترئة والسائقين الطاعنين في السن الذين بالكاد يستدلون على الطريق.
2- أرى أن يوضع شرط عند التعيين يلزم المعلمة الراغبة في التدريس بالإقامة في مكان العمل لمدة خمس سنوات، فالوظيفة ليست ملكاً للموظف بل العكس.
3- ينبغي أن تكون أحقية التعيين في القرى والهجر النائية لبنات تلك النواحي مع إلزامهن بالبقاء في قراهن وعدم الانتقال إلى المدن لفترة معينة.
ومعروف بداهة أن وزارة التربية لا يمكنها أن تحقق رغبات كل المعلمات ولا أن تُبقي المدارس البعيدة دون معلمات، ولكن بإمكانها أن تضع نظاماً يؤدي إلى «تدوير» عمل المعلمة بين المدن والقرى، وأن تضع حوافز مادية ومعنوية تشجّع على بقاء المعلمة في مكان عملها النائي أطول فترة ممكنة.
إن قضية تعليم البنات وحصر مخرجاته في «اتجاه» واحد، وهو التدريس أدى إلى ما نعاني منه اليوم وغداً من «بطالة» مُؤرقة لخريجات الكليات التربوية فهناك من مضى على تخرجهن أكثر من عشر سنوات وهن قابعات «رهينات» الجدران الأربعة، يندبن حظهن العاثر ويسترجعن ذكريات السهر والجد، دون أن يلوح في الأفق حل لمعضلتهن..
المطلوب إذن.. أن تتحرك وزارة التربية، وتضع حداً لعمل المعلمة وسناً محددة للتقاعد، فمن الظلم مساواتهن بالرجال الذين أمامهم فرص للعمل في شتى المجالات بينما ينحصر عمل المرأة في التعليم إذا استثنينا بعض المجالات الهامشية الأخرى.
وفي تقديري أن (15) سنة كحد أدنى للتقاعد و(30) سنة كحد أعلى ستتيح الفرصة لاستيعاب أعداد معقولة من الخريجات العاطلات عن العمل، كما أن إيجاد نظام يكفل توظيف عشرات الألوف من الخريجات ويضع حداً لمعاناتهن عن طريق إصدار «كادر خاص» بهن يأخذ في الاعتبار حجم البطالة الضاربة أطنابها بين الخريجات.. وبغير هذا أشعر أن المشكلة ستزداد تفاقماً وتعقيداً سنة بعد أخرى.
أعود لنقل المعلمات.. باعتباري «ناقل قديم» لمعلمة -زوجتي- أثقلت كاهلي أكثر من عشرين عاماً.. فأكرر ضرورة إيجاد شركة نقل خاصة بهن تلتزم بأقصى درجات السلامة من حيث حداثة المركبة ومهارة السائق.. فالمعلمات من واقع تجربتي المريرة «يُؤرقهن» هاجس الموت.. فلطالما حدثت «أم العيال» عن «شرف» موتها مع سائق باص نستأجره من هؤلاء الذين يذرعون شوارع المدن والقرى صباح مساء..
ومدى الفخر الذي ستلحقه بالعائلة باعتبارها «شهيدة العلم».. لكن يبدو أنها تؤمن كريفية بالمثل الجنوبي الشهير: «قهقه في إذن من لا يفقه»!
حفظ الله معلماتنا من كل سوء!!
تلفاكس 076221413