استثناء المرأة بالحديث يبدو مكررا، لكن الحوادث التي نسمعها عن تعنيف المرأة وتعذيبها، والفهم الضيق للوصاية عليها من قبل وليها الرجل يجعل الموضوع أخطر مما قد يبدو أنه مجرد حالات فردية، أو مجرد قضايا لا يقاس عليها. إن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المرأة التي أقرها الإسلام أولا لها، وأكدتها مدونات حقوق الإنسان العالمية ثانيا. وللأسف كل ذلك لا قيمة له عند الكثير من رجال مجتمعنا، وأقول الكثير دون تحفظ. فما يطفو على السطح من سوء تعامل الرجل مع المرأة قليل لا يعني محدودية العنف اللفظي والبدني ضد المرأة، فالكثير من النساء يمنعهـن الخجل والخوف للتقدم بشكاوى تفضح وتعري زيـف المجتمع الذكوري. كل ذلك دال على تعامل وقسوة ممنهجة في ظل غياب قانون المحاسبة.
ومعلوم بالضرورة أن للمرأة في الإسلام وضعا إنسانيا طبيعيا، لها حقوق وعليها واجبات. وهو وضع يضعها في موقف الواثق من نفسها، قادرة على أن تمضي بحياتها وفق نصوص واضحة المعالم. إضافة إلى كريم تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، من حيث تقديرهن ومن حيث الأخذ بمشورتهن كما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، هذه دوال على حسن تقدير الإسلام للمرأة.
للمرأة خصوصيات تختلف عن الرجل بحكم طبيعة تكوينها، لكنها تتساوى مع الرجل في التكليف الديني. وهذا التساوي دال على أن خصوصياتها ليست نقيصة، بل ضرورة لها ولمجتمعها. فعاطفتها التي تؤخذ عليها هي قوة لها من حيث قدرتها على التكوين النفسي لأبنائها بالتوازي مع الجوانب المادية الأخرى التي قد يوفرها الرجل لأبنائه. حكمة الله تعلو كل تأويل بائس. فليست ناقصة لا في عقلها ولا دينها إلا عند من يجهل أو يتجاهل الأسرار الإلهية في خلق المرأة بالصورة التي هي عليها.
استنادا لهذه الخلفية، والمنهج الواضح نجد صورة مختلفة في واقعنا، جرى تكوينها وقولبة المرأة فيها، وتربت أجيال على هذه الصورة النمطية للمرأة وبوصفها خلقت لراحة الرجل، فهي مجرد متاع في نظر معتنقي هذه الثقافة، وهي عيب عند استحضار اسمها، وهي عيب عند التلويح بوجودها، وهي عيب عند نزولها للأسواق، وهي عيب عند حملها للمستشفى. وهي عيب في كل حركاتها وسكناتها.
تعاني المرأة من قضايا كثيرة منها؛ العضل وزواج القاصرات، والإهانات اللفظية، والتعذيب الجسدي والنفسي. وهذه كلها تنتقص من آدميتها. فهناك من يمنع المرأة من الزواج، أو يكرهها على ذلك، وهو انتقاص لحقها في القبول أو الرفض. وهناك من يستغل صغيرات السن للمتاجرة بزواجهن دون أن يكن واعيات بهذه الممارسة. وهناك من يتعمد الإهانات اللفظية والجسدية لإكراه المرأة بقبول رأيه مهما كان فاسدا.
ما الذي يجعل الرجل وقد تعلم وعرف موقف الإسلام من المرأة يصر على هذه الصورة النمطية للمرأة؟ يلعب التكوين القبلي والعادات الاجتماعية وبعض الاجتهادات الفقهية، إضافة لإذعان المرأة واستسلامها دورا بالغ الخطورة في تكوين هذا الموقف عند الرجل. فالنزعة القبلية بما لها من عادات تضع المرأة في تكوين أدنى من الرجل. هناك من الرجال من لايزال يصر على قول أكرمكم الله عند استحضار المرأة اسما أو معنى. هذه ثقافة نتنة من مخلفات جاهلية العقول التي لم يحررها الدين.
الأمر لازال فيه سعة للتصحيح، ولكن ليس قبل الاعتراف بالخطأ. والخطأ في التعامل مع المرأة خطأ مزدوج، خطأ مؤسسي تتحمله الجهات المعنية بشؤون المرأة، وقد بدت ملامح تصحيح الوضع آخذة في التشكل منذ تم سن قانون بطاقة الأحوال للمرأة، وتدرج التطبيق حتى وصل ذروته الآن من حيث عدم قبول أي إجراء رسمي للمرأة إلا بحصولها على بطاقة، وهذا يشير إلى السلطة الاجتماعية التي تحد من ممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية، ومنع الحصول على البطاقة هنا مجرد رمز لتغييب المرأة بحجج واهية.
أما الخطأ الثاني فهو مجتمعي، تركيبة المجتمع القائمة على ثقافة العيب التي لا أصل لها في الإسلام الذي حدد الأمور بحرمتها أو حليتها وما سوى ذلك تخرصات اجتماعية تسن في الدين ما ليس فيه. فما هو حرام بالقطع لا أحد يجادل فيه، وما هو حل من طيبات الحياة التي يحصرها البعض في الأطعمة فحسب، مع أن الأمر يتعدى ذلك إلى التعاملات الحياتية بأكملها..
فلا تجعلوا المرأة في ثقافتنا المحلية خارقة لنواميس الحياة، عند من لا يراها شيئا يطمسها، وعند من ينظر لجزئية التفوق عند بعضهـن يدعي بكمال حضور المرأة من حيث إنها مسؤولة وطبيبة ومعلمة، هذا جيد، لكن المهم ما هي الظروف التي تعيش فيها غالبية النساء، وهنا يقوم القياس وتصح قراءة أحوال المرأة.
halnemi@gmail.com
ومعلوم بالضرورة أن للمرأة في الإسلام وضعا إنسانيا طبيعيا، لها حقوق وعليها واجبات. وهو وضع يضعها في موقف الواثق من نفسها، قادرة على أن تمضي بحياتها وفق نصوص واضحة المعالم. إضافة إلى كريم تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، من حيث تقديرهن ومن حيث الأخذ بمشورتهن كما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، هذه دوال على حسن تقدير الإسلام للمرأة.
للمرأة خصوصيات تختلف عن الرجل بحكم طبيعة تكوينها، لكنها تتساوى مع الرجل في التكليف الديني. وهذا التساوي دال على أن خصوصياتها ليست نقيصة، بل ضرورة لها ولمجتمعها. فعاطفتها التي تؤخذ عليها هي قوة لها من حيث قدرتها على التكوين النفسي لأبنائها بالتوازي مع الجوانب المادية الأخرى التي قد يوفرها الرجل لأبنائه. حكمة الله تعلو كل تأويل بائس. فليست ناقصة لا في عقلها ولا دينها إلا عند من يجهل أو يتجاهل الأسرار الإلهية في خلق المرأة بالصورة التي هي عليها.
استنادا لهذه الخلفية، والمنهج الواضح نجد صورة مختلفة في واقعنا، جرى تكوينها وقولبة المرأة فيها، وتربت أجيال على هذه الصورة النمطية للمرأة وبوصفها خلقت لراحة الرجل، فهي مجرد متاع في نظر معتنقي هذه الثقافة، وهي عيب عند استحضار اسمها، وهي عيب عند التلويح بوجودها، وهي عيب عند نزولها للأسواق، وهي عيب عند حملها للمستشفى. وهي عيب في كل حركاتها وسكناتها.
تعاني المرأة من قضايا كثيرة منها؛ العضل وزواج القاصرات، والإهانات اللفظية، والتعذيب الجسدي والنفسي. وهذه كلها تنتقص من آدميتها. فهناك من يمنع المرأة من الزواج، أو يكرهها على ذلك، وهو انتقاص لحقها في القبول أو الرفض. وهناك من يستغل صغيرات السن للمتاجرة بزواجهن دون أن يكن واعيات بهذه الممارسة. وهناك من يتعمد الإهانات اللفظية والجسدية لإكراه المرأة بقبول رأيه مهما كان فاسدا.
ما الذي يجعل الرجل وقد تعلم وعرف موقف الإسلام من المرأة يصر على هذه الصورة النمطية للمرأة؟ يلعب التكوين القبلي والعادات الاجتماعية وبعض الاجتهادات الفقهية، إضافة لإذعان المرأة واستسلامها دورا بالغ الخطورة في تكوين هذا الموقف عند الرجل. فالنزعة القبلية بما لها من عادات تضع المرأة في تكوين أدنى من الرجل. هناك من الرجال من لايزال يصر على قول أكرمكم الله عند استحضار المرأة اسما أو معنى. هذه ثقافة نتنة من مخلفات جاهلية العقول التي لم يحررها الدين.
الأمر لازال فيه سعة للتصحيح، ولكن ليس قبل الاعتراف بالخطأ. والخطأ في التعامل مع المرأة خطأ مزدوج، خطأ مؤسسي تتحمله الجهات المعنية بشؤون المرأة، وقد بدت ملامح تصحيح الوضع آخذة في التشكل منذ تم سن قانون بطاقة الأحوال للمرأة، وتدرج التطبيق حتى وصل ذروته الآن من حيث عدم قبول أي إجراء رسمي للمرأة إلا بحصولها على بطاقة، وهذا يشير إلى السلطة الاجتماعية التي تحد من ممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية، ومنع الحصول على البطاقة هنا مجرد رمز لتغييب المرأة بحجج واهية.
أما الخطأ الثاني فهو مجتمعي، تركيبة المجتمع القائمة على ثقافة العيب التي لا أصل لها في الإسلام الذي حدد الأمور بحرمتها أو حليتها وما سوى ذلك تخرصات اجتماعية تسن في الدين ما ليس فيه. فما هو حرام بالقطع لا أحد يجادل فيه، وما هو حل من طيبات الحياة التي يحصرها البعض في الأطعمة فحسب، مع أن الأمر يتعدى ذلك إلى التعاملات الحياتية بأكملها..
فلا تجعلوا المرأة في ثقافتنا المحلية خارقة لنواميس الحياة، عند من لا يراها شيئا يطمسها، وعند من ينظر لجزئية التفوق عند بعضهـن يدعي بكمال حضور المرأة من حيث إنها مسؤولة وطبيبة ومعلمة، هذا جيد، لكن المهم ما هي الظروف التي تعيش فيها غالبية النساء، وهنا يقوم القياس وتصح قراءة أحوال المرأة.
halnemi@gmail.com