كشف مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تدرس حاليا، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، آلية ضبط مخالفات العزل الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش منتدى ومعرض العزل الحراري للفريق الفني للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقه أمس بالرياض.
من جهته أكد مستشار برنامج إلزامية تطبيق العزل الحراري فهد الحسيني أن شركة الكهرباء قامت بنحو 100 ألف زيارة ميدانية للمباني الجديدة للتأكد من تطبيقها العزل الحراري في المباني الجديدة.
واستغرب عدم حضور المكاتب الهندسية، مطالبا من يمثلهم أن يتعاون في هذا الشأن، مؤكدا في الوقت ذاته أن 32% من المواطنين مقتنعون ببناء منازلهم بالحراري.
وقال إن هناك العديد من الطرق لمعرفة ما إذا كان المنزل معزولا أم لا، عن طريق أجهزة خاصة للكشف على المبنى أو فتح فتحات في المبنى نفسه. من جانب آخر أشار عادل البقمي من المواصفات والمقاييس أن قيم العزل هي من تحدد سماكة ونوعية العزل الحراري للمباني، وكل منتج عزل حراري يتم اختياره عن طريق تقارير، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات اعتمدت 69 منتجا في المملكة، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مختبر وطني مرجعي لأنظمة البناء، مؤكدا أنه في غضون 6 أشهر سيفتح هذا المختبر أبوابه. وزاد البقمي أن جميع ما يطلق عليه منتج عزل حراري تم تحديده من قبل المواصفات والمقاييس، وغير تلك المواد لا يطلق عليها مواد عزل.
وقال: إن اختبارات الحريق هي أهم الاختبارات لمنتجات العزل الحراري، وهناك معيار لمواصفة العزل توضح نسبة الدخان في حال حدوث الحرائق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار تطبيق العزل الحراري على المباني الحكومية منذ عام 1405، ولكن هنالك جهات ليست لديها الدراية في تلك الأنظمة، مؤكدا أن آلية الرقابة موجودة، وفي 25 نوفمبر المقبل ستكون هنالك رقابة على مباني الجهات الحكومية، كالرقابة على المباني السكنية.
من جهة أخرى طالب ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية سعيد كدسة المكاتب الهندسية والاستشارية مسايرة كل ما هو جديد في عالم منتجات العزل الحراري عن طريق المواقع والجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تتابع وتتحرى عن تلك المواد وجودتها. وأكد أن المكتب الهندسي هو المعني في تصميم العزل الحراري في المبنى، والوزارة لاتقوم بدور تلك المكاتب، فنحن معنيون بإصدار التراخيص فقط. وأشار إلى أن القيم والأنظمة التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس قامت الهيئة بتعميمها على جميع الأمانات والبلديات.
وبين كدسة أن الوزارة تدرس حاليا مخالفي العزل الحراري وآلية ضبط تلك المخالفات مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا، حتى من النواحي القانونية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش منتدى ومعرض العزل الحراري للفريق الفني للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقه أمس بالرياض.
من جهته أكد مستشار برنامج إلزامية تطبيق العزل الحراري فهد الحسيني أن شركة الكهرباء قامت بنحو 100 ألف زيارة ميدانية للمباني الجديدة للتأكد من تطبيقها العزل الحراري في المباني الجديدة.
واستغرب عدم حضور المكاتب الهندسية، مطالبا من يمثلهم أن يتعاون في هذا الشأن، مؤكدا في الوقت ذاته أن 32% من المواطنين مقتنعون ببناء منازلهم بالحراري.
وقال إن هناك العديد من الطرق لمعرفة ما إذا كان المنزل معزولا أم لا، عن طريق أجهزة خاصة للكشف على المبنى أو فتح فتحات في المبنى نفسه. من جانب آخر أشار عادل البقمي من المواصفات والمقاييس أن قيم العزل هي من تحدد سماكة ونوعية العزل الحراري للمباني، وكل منتج عزل حراري يتم اختياره عن طريق تقارير، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات اعتمدت 69 منتجا في المملكة، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مختبر وطني مرجعي لأنظمة البناء، مؤكدا أنه في غضون 6 أشهر سيفتح هذا المختبر أبوابه. وزاد البقمي أن جميع ما يطلق عليه منتج عزل حراري تم تحديده من قبل المواصفات والمقاييس، وغير تلك المواد لا يطلق عليها مواد عزل.
وقال: إن اختبارات الحريق هي أهم الاختبارات لمنتجات العزل الحراري، وهناك معيار لمواصفة العزل توضح نسبة الدخان في حال حدوث الحرائق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار تطبيق العزل الحراري على المباني الحكومية منذ عام 1405، ولكن هنالك جهات ليست لديها الدراية في تلك الأنظمة، مؤكدا أن آلية الرقابة موجودة، وفي 25 نوفمبر المقبل ستكون هنالك رقابة على مباني الجهات الحكومية، كالرقابة على المباني السكنية.
من جهة أخرى طالب ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية سعيد كدسة المكاتب الهندسية والاستشارية مسايرة كل ما هو جديد في عالم منتجات العزل الحراري عن طريق المواقع والجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تتابع وتتحرى عن تلك المواد وجودتها. وأكد أن المكتب الهندسي هو المعني في تصميم العزل الحراري في المبنى، والوزارة لاتقوم بدور تلك المكاتب، فنحن معنيون بإصدار التراخيص فقط. وأشار إلى أن القيم والأنظمة التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس قامت الهيئة بتعميمها على جميع الأمانات والبلديات.
وبين كدسة أن الوزارة تدرس حاليا مخالفي العزل الحراري وآلية ضبط تلك المخالفات مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا، حتى من النواحي القانونية.