رفع المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول أعباء السرطان «سد الثغرات»، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استضافة المملكة لأعمال المؤتمر الذي جاء انعقاده تأكيدا للدور الريادي للمملكة على الساحتين الأقليمية والدولية.
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس المؤتمر البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن المجتمعين أصدروا إعلان الرياض والوثيقة الصادرة بهذا الشأن حول أعباء السرطان كأول وثيقة إقليمية تؤكد على أهمية سد الثغرات والدور الفاعل لاقتصاديات هذه المجموعة النوعية من الأمراض والاستثمار في الوقاية منها.
وتضمنت الوثيقة عدة توصيات، منها حث وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية، على إنشاء جهة مرجعية تعنى باقتصاديات وأعباء أمراض السرطان يتم تأسيسها ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارات الصحة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الراهن، وتقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية للاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق على التوعية والتثقيف الصحي والمكافحة والوقاية والاكتشاف المبكر والرعاية والتأهيل من أمراض السرطان، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع العوامل الأخرى المسببة لهذه النوعية من الأمراض، وتعضيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المشتركة للحد من أعباء السرطان، ونشر البحوث والأنشطة الدولية والإقليمية في مجال اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان، وتعزيز البحث العلمي في مجال أعباء السرطان في دول المجلس، وتطوير جودة أداء النظم الصحية في الرعاية الشاملة التامة لمريض السرطان.
وأكد المجتمعون على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمجابهة ومكافحة أمراض السرطان، وطالبوا الدول الأعضاء باستكمال برامجها الوطنية حول اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان التي تستوجب تشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحة وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بهذا الدور الحيوي الهام، وتأهيل مهنيي الرعاية الصحية ومتخذي القرار حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الصحة عموما والسرطان بصفة خاصة، ونشر المعلومات الخاصة بأعباء أمراض السرطان لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي والحد من مؤشرات الخطورة لهذه الأمراض.
ودعا المشاركون دول المجلس لبذل كافة الجهود والعمل على خفض معدلات وفيات أمراض السرطان بنسبة 25 في المائة في غضون عشر سنوات (2015 - 2025) وذلك حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، وتمكين راسمي السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الصحية الوطنية بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الحصول على المعلومات الخاصة باقتصاديات وأعباء السرطان، ضمن أطر تعزيز الصحة لزيادة الوعي وتفعيل البرامج وضمان رصد الميزانيات اللازمة وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات الملائمة للحد من أعباء السرطان، وإدراج مبادئ التعاليم الدينية والروحية الخاصة بتعزيز الصحة ضمن برامج العلاج التلطيفي والتأهيل النفسي لحفظ مقومات وعافية النفس البشرية ضمن المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التي تعنى بتدريس وتأهيل الكوادر الصحية، وتفعيل دور الرعاية الصحية الأولية في مكافحة السرطان والوقاية منه ضمن برامج الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة المتكاملة والتوجه الصحي للحياة، خاصة في مجالات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف الدوري الصحي المنتظم، والكشف المبكر لأمراض السرطان المستهدفة، وتحسين نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية بمختلف مراحلها، ومتابعة علاج مرضى السرطان ضمن نهج متعدد التخصصات ، وتقديم الرعاية التلطيفية، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ضمن نطاق بناء القدرات، والعمل على تعزيز سياسات تمكين المرأة والمجتمع المدني في مجالات مكافحة ورعاية أمراض السرطان بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية.
ودعا المجتمعون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية السنوية لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات أعباء أمراض السرطان، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الرفع بهذا الإعلان إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لاعتماده والنظر في وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتفعيله وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس المؤتمر البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن المجتمعين أصدروا إعلان الرياض والوثيقة الصادرة بهذا الشأن حول أعباء السرطان كأول وثيقة إقليمية تؤكد على أهمية سد الثغرات والدور الفاعل لاقتصاديات هذه المجموعة النوعية من الأمراض والاستثمار في الوقاية منها.
وتضمنت الوثيقة عدة توصيات، منها حث وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية، على إنشاء جهة مرجعية تعنى باقتصاديات وأعباء أمراض السرطان يتم تأسيسها ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارات الصحة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الراهن، وتقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية للاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق على التوعية والتثقيف الصحي والمكافحة والوقاية والاكتشاف المبكر والرعاية والتأهيل من أمراض السرطان، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع العوامل الأخرى المسببة لهذه النوعية من الأمراض، وتعضيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المشتركة للحد من أعباء السرطان، ونشر البحوث والأنشطة الدولية والإقليمية في مجال اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان، وتعزيز البحث العلمي في مجال أعباء السرطان في دول المجلس، وتطوير جودة أداء النظم الصحية في الرعاية الشاملة التامة لمريض السرطان.
وأكد المجتمعون على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمجابهة ومكافحة أمراض السرطان، وطالبوا الدول الأعضاء باستكمال برامجها الوطنية حول اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان التي تستوجب تشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحة وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بهذا الدور الحيوي الهام، وتأهيل مهنيي الرعاية الصحية ومتخذي القرار حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الصحة عموما والسرطان بصفة خاصة، ونشر المعلومات الخاصة بأعباء أمراض السرطان لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي والحد من مؤشرات الخطورة لهذه الأمراض.
ودعا المشاركون دول المجلس لبذل كافة الجهود والعمل على خفض معدلات وفيات أمراض السرطان بنسبة 25 في المائة في غضون عشر سنوات (2015 - 2025) وذلك حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، وتمكين راسمي السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الصحية الوطنية بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الحصول على المعلومات الخاصة باقتصاديات وأعباء السرطان، ضمن أطر تعزيز الصحة لزيادة الوعي وتفعيل البرامج وضمان رصد الميزانيات اللازمة وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات الملائمة للحد من أعباء السرطان، وإدراج مبادئ التعاليم الدينية والروحية الخاصة بتعزيز الصحة ضمن برامج العلاج التلطيفي والتأهيل النفسي لحفظ مقومات وعافية النفس البشرية ضمن المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التي تعنى بتدريس وتأهيل الكوادر الصحية، وتفعيل دور الرعاية الصحية الأولية في مكافحة السرطان والوقاية منه ضمن برامج الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة المتكاملة والتوجه الصحي للحياة، خاصة في مجالات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف الدوري الصحي المنتظم، والكشف المبكر لأمراض السرطان المستهدفة، وتحسين نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية بمختلف مراحلها، ومتابعة علاج مرضى السرطان ضمن نهج متعدد التخصصات ، وتقديم الرعاية التلطيفية، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ضمن نطاق بناء القدرات، والعمل على تعزيز سياسات تمكين المرأة والمجتمع المدني في مجالات مكافحة ورعاية أمراض السرطان بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية.
ودعا المجتمعون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية السنوية لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات أعباء أمراض السرطان، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الرفع بهذا الإعلان إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لاعتماده والنظر في وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتفعيله وطنيا وإقليميا ودوليا.