توقع مسؤول قضائي رفيع أن ينسحب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المصري أمس بتعديل قانون القضاء العسكري ليوسع اختصاصاته بحيث تشمل قضايا الإرهاب على القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء العادي ما لم تكن قد وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«عكاظ»، إنه لا قلق من هذه الخطوة التي أصبحت ضرورية في ظل المواجهة على الإرهاب، لافتا إلى أنها تحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أن إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري ستنعكس إيجابيا على الأوضاع في الجامعات حيث ستجعل الطلبة يترددون قبل المشاركة في المظاهرات وأعمال العنف.
من ناحية أخرى، تشير التحقيقات الأولية -حسب مصدر أمني- إلى أن جيش الإسلام ومقره غزة والعائدين من «داعش» وأنصار بيت المقدس متورطون في العملية الإرهابية التي وقعت الجمعة الماضية.
إلا أن السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية أكد في تصريحات لـ«عكاظ»، أن كافة الدلائل تشير إلى وقوف جهات خارجية وراء الهجوم الإرهابي في سيناء، موضحا أنه لا يمكن الإشارة إلى تنظيم «بيت المقدس» الذي قام بعمليات مماثلة في سيناء، فمستوى الإعداد لمثل هذا العمل الإجرامي يشير وبوضوح إلى وقوف جهات خارجية خلف عملية التنفيذ، وسيجلى النقاب عنها بمجرد اكتمال التحقيقات في الحادث.
وأشار إلى أن التحرك المصري لمواجهة الإرهاب سيشمل عدة جوانب، أهمها الضغط على الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، ومتابعة مصادر تمويلها، وطلب التجهيزات اللازمة لمواكبة أعلى مستويات الاستعداد الأمني لمواجهة نشاط الخلايا الإرهابية.
إلى ذلك، بدأت أمس ترتيبات إخلاء سبع مناطق في محافظة جنوب سيناء التي شهدت عدة جرائم إرهابية أبرزها جريمة مقتل 30 جنديا من الجيش والشرطة.
وأوضح مصدر أمني بجنوب سيناء لـ«عكاظ»، أن هذه المناطق هي رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد والحسنة ونخل وخروبة، في إطار تفويض الرئيس المصري السيسي لرئيس وزرائه في ترتيبات خطة تطهير المحافظة من الإرهابيين.
وأعرب عدد كبير من شيوخ القبائل في سيناء عن تأييدهم لقرار الإخلاء واقترح الدكتور صابر رفاعي نقيب الصيادلة بجنوب سيناء وممثل إحدى القبائل الكبيرة في المنطقة أن يكون الإخلاء طوعيا لمدة محددة مع توفير البدائل.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء إيهاب يوسف، إن المناطق السبع سيتم تمشيطها سيرا على الأقدام بمقاتلين متخصصين في التعامل مع الإرهاب دون استخدام الدبابات والمدرعات التي سيكون دورها تغطية التمشيط دون أن تكون عرضة للقبائل والقذائف.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«عكاظ»، إنه لا قلق من هذه الخطوة التي أصبحت ضرورية في ظل المواجهة على الإرهاب، لافتا إلى أنها تحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أن إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري ستنعكس إيجابيا على الأوضاع في الجامعات حيث ستجعل الطلبة يترددون قبل المشاركة في المظاهرات وأعمال العنف.
من ناحية أخرى، تشير التحقيقات الأولية -حسب مصدر أمني- إلى أن جيش الإسلام ومقره غزة والعائدين من «داعش» وأنصار بيت المقدس متورطون في العملية الإرهابية التي وقعت الجمعة الماضية.
إلا أن السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية أكد في تصريحات لـ«عكاظ»، أن كافة الدلائل تشير إلى وقوف جهات خارجية وراء الهجوم الإرهابي في سيناء، موضحا أنه لا يمكن الإشارة إلى تنظيم «بيت المقدس» الذي قام بعمليات مماثلة في سيناء، فمستوى الإعداد لمثل هذا العمل الإجرامي يشير وبوضوح إلى وقوف جهات خارجية خلف عملية التنفيذ، وسيجلى النقاب عنها بمجرد اكتمال التحقيقات في الحادث.
وأشار إلى أن التحرك المصري لمواجهة الإرهاب سيشمل عدة جوانب، أهمها الضغط على الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، ومتابعة مصادر تمويلها، وطلب التجهيزات اللازمة لمواكبة أعلى مستويات الاستعداد الأمني لمواجهة نشاط الخلايا الإرهابية.
إلى ذلك، بدأت أمس ترتيبات إخلاء سبع مناطق في محافظة جنوب سيناء التي شهدت عدة جرائم إرهابية أبرزها جريمة مقتل 30 جنديا من الجيش والشرطة.
وأوضح مصدر أمني بجنوب سيناء لـ«عكاظ»، أن هذه المناطق هي رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد والحسنة ونخل وخروبة، في إطار تفويض الرئيس المصري السيسي لرئيس وزرائه في ترتيبات خطة تطهير المحافظة من الإرهابيين.
وأعرب عدد كبير من شيوخ القبائل في سيناء عن تأييدهم لقرار الإخلاء واقترح الدكتور صابر رفاعي نقيب الصيادلة بجنوب سيناء وممثل إحدى القبائل الكبيرة في المنطقة أن يكون الإخلاء طوعيا لمدة محددة مع توفير البدائل.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء إيهاب يوسف، إن المناطق السبع سيتم تمشيطها سيرا على الأقدام بمقاتلين متخصصين في التعامل مع الإرهاب دون استخدام الدبابات والمدرعات التي سيكون دورها تغطية التمشيط دون أن تكون عرضة للقبائل والقذائف.