استحدثت وزارة العمل 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج (نطاقات)، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات 58 نشاطا.
وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حاليا، حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
من جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذا في الاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان أن الوزارة وبعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره، من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية في الغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضا إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المتخصصة. وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع (مع) http://www.ma3an.gov.sa الذي يتم فيه عرض مسودات القرارات التي تنوي الوزارة إصدارها وإتاحة الفرصة للجميع للتعليق عليها بالأفكار التطورية.
وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال الحميدان «نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكاناته، سواء من جانب المنشآت المختلفة، أو من جانب الباحثين عن العمل. فالوزارة لا تهدف إلى الإضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بإجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل، وبما يحقق مزيدا من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين، انطلاقا من كون الوظيفة حقا للمواطن في المقام الأول».
وبين أن الأنشطة الجديدة تضمنت: مراكز ذوي الإعاقة، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والسلع والخدمات النسائية، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومحال الغاز و نقل الحجاج و المعتمرين.
وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حاليا، حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
من جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذا في الاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان أن الوزارة وبعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره، من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية في الغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضا إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المتخصصة. وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع (مع) http://www.ma3an.gov.sa الذي يتم فيه عرض مسودات القرارات التي تنوي الوزارة إصدارها وإتاحة الفرصة للجميع للتعليق عليها بالأفكار التطورية.
وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال الحميدان «نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكاناته، سواء من جانب المنشآت المختلفة، أو من جانب الباحثين عن العمل. فالوزارة لا تهدف إلى الإضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بإجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل، وبما يحقق مزيدا من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين، انطلاقا من كون الوظيفة حقا للمواطن في المقام الأول».
وبين أن الأنشطة الجديدة تضمنت: مراكز ذوي الإعاقة، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والسلع والخدمات النسائية، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومحال الغاز و نقل الحجاج و المعتمرين.