كان عنوان الخبر مثيرا «سجن وتغريم مختلسي المال العام» تركت ما في يدي لقراءته، فإذا به مجرد مشروع أو اقتراح سيناقشه مجلس الشورى في المستقبل غير المنظور، إذ لم يحدد الخبر موعدا لذلك، وقد يقر وقد تمتد مناقشته كالعادة إلى سنين. لفتتني عبارة لا تتجاوز مدة الحبس كذا ولا تزيد الغرامة المالية عن كذا المتكررة في متن المقترح، وهي بداية تعطي رسالة خاطئة وتفتح أبوابا وآمالا للمعاقب إلا أن كل هذا لم يمنعني من إكمال القراءة، فما عساه يقول التنظيم المقترح؟
أقر معاقبة مختلس المال العام بالحبس مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، يضيف بعقاب المستولي على مال عام بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة لا تزيد على 500 ألف أو بهما معا، ويعاقب من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا التنظيم ولم يبلغ عنها بالسجن أقل من سنة وغرامة أقل من 100 ألف أو بهما معا. هذا كل شيء ، بينما المعروف أن أبسط قواعد العدالة تناسب العقاب مع حجم الجريمة، ماذا لو كان جرم الاختلاس كبيرا وتجاوز الملايين، هل نغرمه مليونا لا تزيد ونكتفي بسجنه أقل من عشر سنوات؟
هل افترض السادة مقترحو التنظيم أن كل جرائم الاختلاس لا تزيد على المليون الذي أصبح مجرد فاتح شهية لمعظم الفاسدين، أينهم من الواقع، أينهم، لا أقول عن بيانات منظمات الشفافية العالمية، أينهم من بيانات مؤسسات الرقابة التي تنشرها صحفنا المحلية؟ لم يتحدث النظام عن فرض بيانات الذمة المالية على كل موظف عام له صلة بالمال العام، بل لم يتحدث عن أنواع أخرى عديدة لطرق اختلاس المال العام، فكيف يبتسر الأمر بتحديد «الجرائم المنصوص عليها فيه» ؟ الأمل في مجلس الشورى الموقر أن يسد أية ثغرة في هذا النظام..
سألت نفسي قبل أن أبدأ الكتابة، هل نحن في حاجة إلى مقترح جديد لعقوبات موجودة ولها لوائح تنفيذية لكنها معلقة أو معطلة، المنطق يقول لا، لكني عدت وتذكرت وعظيات نزاهة وأدبياتها في مكافحة الفساد التي لا تنتهي، وبيانات باقي مؤسسات الرقابة التي لا تكمل القصة وتخبرنا عما تم بخصوص كشوفاتها واكتشافاتها المليونية، فقلت لعل هذه الحصاة تركز ذلك الزيـر.
أقر معاقبة مختلس المال العام بالحبس مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، يضيف بعقاب المستولي على مال عام بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة لا تزيد على 500 ألف أو بهما معا، ويعاقب من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا التنظيم ولم يبلغ عنها بالسجن أقل من سنة وغرامة أقل من 100 ألف أو بهما معا. هذا كل شيء ، بينما المعروف أن أبسط قواعد العدالة تناسب العقاب مع حجم الجريمة، ماذا لو كان جرم الاختلاس كبيرا وتجاوز الملايين، هل نغرمه مليونا لا تزيد ونكتفي بسجنه أقل من عشر سنوات؟
هل افترض السادة مقترحو التنظيم أن كل جرائم الاختلاس لا تزيد على المليون الذي أصبح مجرد فاتح شهية لمعظم الفاسدين، أينهم من الواقع، أينهم، لا أقول عن بيانات منظمات الشفافية العالمية، أينهم من بيانات مؤسسات الرقابة التي تنشرها صحفنا المحلية؟ لم يتحدث النظام عن فرض بيانات الذمة المالية على كل موظف عام له صلة بالمال العام، بل لم يتحدث عن أنواع أخرى عديدة لطرق اختلاس المال العام، فكيف يبتسر الأمر بتحديد «الجرائم المنصوص عليها فيه» ؟ الأمل في مجلس الشورى الموقر أن يسد أية ثغرة في هذا النظام..
سألت نفسي قبل أن أبدأ الكتابة، هل نحن في حاجة إلى مقترح جديد لعقوبات موجودة ولها لوائح تنفيذية لكنها معلقة أو معطلة، المنطق يقول لا، لكني عدت وتذكرت وعظيات نزاهة وأدبياتها في مكافحة الفساد التي لا تنتهي، وبيانات باقي مؤسسات الرقابة التي لا تكمل القصة وتخبرنا عما تم بخصوص كشوفاتها واكتشافاتها المليونية، فقلت لعل هذه الحصاة تركز ذلك الزيـر.