تطلق وزارة العمل بالتعاون مع شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة «تكامل» خدمة جديدة مخصصة للمرافقين، وذلك عن طريق بوابة أجير الإلكترونية الخاصة بتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، لتمكن الخدمة أصحاب العمل في قطاع التعليم الأهلي من إصدار إشعارات عمل للمرافقين، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 5893 بتاريخ 22/12/1435هـ، حيث تأتي هذه الخدمة سعيا لسد الاحتياج في منشآت القطاع التعليمي، ولتنظيم عمل المرافقين في هذا القطاع.
وتنحصر خدمة إصدار إشعارات المرافقين الجديدة على منشآت القطاع التعليمي، التي تندرج تحت الأنشطة التالية: المدارس الأجنبية، مدارس البنين الأهلية، مدارس البنات الأهلية، مدارس البنين والبنات الأهلية، رياض الأطفال، وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة، وبالمنشأة من جهة أخرى، وبتكلفة تقدر بـ1500 ريال يدفعها صاحب المنشأة عن كل إشعار يتم إصداره أو تجديده.
وأبان وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، أن التنظيم الجديد يصرح بعمل مرافق واحد فقط لكل عامل وافد، مشيرا إلى أن الخدمة لا تتطلب نقل خدمات المرافق، ويكتفى بإصدار إشعار أجير لمزاولة العمل بشكل نظامي، إذ يعد الإشعار وثيقة قانونية لفترة زمنية محددة (عام واحد من تاريخه) قابل للتجديد، لافتا إلى أنه في حال انتهاء عقد العامل المرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل لأي سبب من الأسباب، لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، طالما أن إقامته سارية المفعول.
وأكد على ضرورة استيفاء المنشأة وطالب العمل لشروط نظام العمل التي تنطبق في حال نقل الخدمات للاستفادة من الخدمة، التي تشمل شروط برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» في وقت تقديم الطلب، ومنها: أن تكون المنشأة ضمن النطاقات الآمنة والمتاح بها خدمة نقل الخدمة وهي النطاقات (البلاتيني، الأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط)، وأن يكون عمر المرافق قد تجاوز الـ 18 عاما، وأن يكون قد دخل المملكة بطريقة نظامية، ومقيما يحمل إقامة سارية المفعول، إلى جانب وجوب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.
وتنحصر خدمة إصدار إشعارات المرافقين الجديدة على منشآت القطاع التعليمي، التي تندرج تحت الأنشطة التالية: المدارس الأجنبية، مدارس البنين الأهلية، مدارس البنات الأهلية، مدارس البنين والبنات الأهلية، رياض الأطفال، وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة، وبالمنشأة من جهة أخرى، وبتكلفة تقدر بـ1500 ريال يدفعها صاحب المنشأة عن كل إشعار يتم إصداره أو تجديده.
وأبان وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، أن التنظيم الجديد يصرح بعمل مرافق واحد فقط لكل عامل وافد، مشيرا إلى أن الخدمة لا تتطلب نقل خدمات المرافق، ويكتفى بإصدار إشعار أجير لمزاولة العمل بشكل نظامي، إذ يعد الإشعار وثيقة قانونية لفترة زمنية محددة (عام واحد من تاريخه) قابل للتجديد، لافتا إلى أنه في حال انتهاء عقد العامل المرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل لأي سبب من الأسباب، لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، طالما أن إقامته سارية المفعول.
وأكد على ضرورة استيفاء المنشأة وطالب العمل لشروط نظام العمل التي تنطبق في حال نقل الخدمات للاستفادة من الخدمة، التي تشمل شروط برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» في وقت تقديم الطلب، ومنها: أن تكون المنشأة ضمن النطاقات الآمنة والمتاح بها خدمة نقل الخدمة وهي النطاقات (البلاتيني، الأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط)، وأن يكون عمر المرافق قد تجاوز الـ 18 عاما، وأن يكون قد دخل المملكة بطريقة نظامية، ومقيما يحمل إقامة سارية المفعول، إلى جانب وجوب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.