عندما بدأت حملة تصحيح أوضاع المخالفين والمتخلفين وما صاحبها من وعيد وعقوبات، أعلن القائمون على الحملة أنها سوف تطبق ضد من لا يستفيد من فترة التصحيح المخالفين والمتخلفين، إما بالمغادرة النهائية أو بتسوية وضعه بطريقة نظامية، قال المجتمع هذه المرة المسألة جد وليس فيها تهاون، وبالفعل تزاحم على مكاتب فروع وزارة العمل والجوازات مئات الآلاف من الذين يريدون تصحيح أوضاعهم، حتى وصلت الطوابير إلى الشوارع المجاورة، وأخذت الصحف تصورها وتتحدث عن بعض المعاناة، كما إن نحو مليون مخالف ومتخلف أعلن أنهم غادروا بلادنا إما لعدم رغبتهم في تسوية أوضاعهم أو لعدم وجود طريقة وإمكانية للتصحيح، فلما انتهت «الحفلة» انتظر المجتمع ما سوف يتخذ من إجراءات لتغريم ومحاسبة الذين لم يتجاوبوا مع الحملة «واندس» المخالفون برهة من الزمن وأصبحت تحركاتهم حذرة ومحدودة خشية أن يصبحوا تحت وطأة ما أعلن عنه من عقوبات مادية ومعنوية، فماذا حصل بعد ذلك؟
إن حديث المجتمع يدور حول «عودة الكتان كما كان»، فالخادمات والسائقون ما زالوا يهربون، وأن هناك من دفع نحو عشرين ألف ريال لتصحيح وضع متخلفة عن العمرة أو الحج بقصد تشغليها عاملة منزلية لخدمة امرأة مسنة، فدفع صاحب العاملة للمعقب ولمكتب الخدمات وللسفارة وللجوازات ولمكتب العمل آلاف الريالات، فلما هدأت الضجة خرجت من منزل كفيلها وتوارت عن الأنظار، وكذلك فعل بعض السائقين، فأخذت الصحف تتحدث مرة أخرى عن سماسرة الخادمات، وأن الأجر الشهري للواحدة وصل إلى ثلاثة وأربعة آلاف ريال لكي تعمل عند أسرة في أمس الحاجة إليها لانغلاق أبواب الاستقدام من الدول المفضلة أو طول فترة انتظار العاملة المنزلية لتصل المدة إلى نحو عامين وربما أكثر، فكان الاضطرار المذموم لمخالفة الأنظمة وتشغيل المخالفات والمتخلفات، أما التستر فلم يتأثر بالحملة، فالمحل باسم مواطن ولكنه مملوك للعاملين فيه، وليس لأبي لمعة سوى جعل شهري أو سنوي مقابل اسمه الكريم الموجود في السجل التجاري والرخص وبقية الأوراق الرسمية للمحل، وهذا الأمر ينطبق على تسعين في المائة من المحلات التجارية ومؤسسات الصيانة وسمكرة السيارات والقرطاسية والمكتبات، أما ما قيل عن توقع حصول انعكاس إيجابي لتلك الحملة على توظيف السعوديين، فإن ذلك لم يحصل إلا بنسبة ضئيلة؛ لأن معظم الأعمال المتاحة لم يؤهل لها الشاب السعودي أصلا، فمن أين يأتي مقاول بنجار مسلح أو بناء أو سباك أو كهربائي أو عامل يرفع الطوب «والبطحة» وأكياس الأسمنت إلى الدور الخامس؟!
أما الذين أخذوا راحتهم ولم يراجعوا جهات الاختصاص لتصحيح أوضاعهم فهم الأخوة الأفارقة، وهم موجودون عند الإشارات وتحت الأشجار وفي البرحات لغسيل السيارات وتخريب الإسفلت، وحتى لو قبض عليهم ورحلوا فإن بعض الدول الأفريقية تزعم أنهم ليسوا من رعاياها وقد تعود بهم الطائرات كما غادرت، بعد أن نعموا بوجبات الذهاب والإياب ليعود لممارسة الشحاذة والجريمة والإنجاب!!.
المهنة .. شاعر!
يقال إن وزارة العمل اعترفت بعدد من المهن التي لم تكن تعترف بها ومنها مهنة لاعب رياضي حيث أخذ بعض اللاعبين المحترفين يطالبون بإدراج هذه المهنة ضمن المهن المعترف بها التي يدفع شاغلها وجهة عمله أقساط تأمينات تجعله مستحقا لمعاش تقاعدي حسب نظام التأمينات، كما يجعله نظام العمل مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة ولغيرها من المزايا الموجودة في نظام العمل لصالح العمال، فاستجابت الوزارة لأبنائها اللاعبين المحترفين ولكنها قررت أن توسع دائرة المهن المعترف بها حتى شملت مهنة «شاعر»!
وحيث إن الشعراء «يرون أنفسهم!» ويعتبرون مجرد تعريف إبداعاتهم بأنها «مهنة»، مثل مهن التجارة والسباكة والكهرباء فيه انتقاص لقدرهم، فقد غضب بعضهم وغضب لغضبهم أصحابهم من كتاب الصحف وأخذوا يقرعون وزارة العمل ويتهمونها بالاستخفاف بمواهبهم الفذة.
ولكن لو أن المستهجنين لجعل الشعر مهنة والشاعر صاحب مهنة داخلة ضمن المهن المعترف بها من قبل وزارة العمل ترووا قليلا في الأمر فقد يجدون ما يبرر لوزارة العمل إقدامها على إضافة مهنة «شاعر» لبقية المهن، فما هو رأيكم في شاعر وبالأصح ناظم يقوم بكتابة قصائد بالفصحى أو بالعامية ثم يعرضها للبيع على فاقدي المواهب لتنشر بأسمائهم ولينال هو مقابل تنازله عن قصائده حفنة من الريالات قد تكون مجزية إن كان ذا اسم معروف في عالم الشعر أو لا تكفي إلا لشهر من سندويتشات الطعمية إن كان من الشعراء الناشئين أو المغمورين .. أليس ما يفعله هؤلاء الشعراء هو امتهان للشعر وأن حصولهم على مقابل مادي لبيع قصائدهم على غيرهم يعتبر مهنة يقتاتون منها ومنها يرزقون، فلماذا يغضبون أو يغضب من أجلهم الغاضبون إذا ما أقدمت وزارة العمل على تسمية كتابة الشعر مهنة وقد علمت بوجود بائعي القصائد بجميع أنواعها وحسب الجودة والمقاس!.
إن حديث المجتمع يدور حول «عودة الكتان كما كان»، فالخادمات والسائقون ما زالوا يهربون، وأن هناك من دفع نحو عشرين ألف ريال لتصحيح وضع متخلفة عن العمرة أو الحج بقصد تشغليها عاملة منزلية لخدمة امرأة مسنة، فدفع صاحب العاملة للمعقب ولمكتب الخدمات وللسفارة وللجوازات ولمكتب العمل آلاف الريالات، فلما هدأت الضجة خرجت من منزل كفيلها وتوارت عن الأنظار، وكذلك فعل بعض السائقين، فأخذت الصحف تتحدث مرة أخرى عن سماسرة الخادمات، وأن الأجر الشهري للواحدة وصل إلى ثلاثة وأربعة آلاف ريال لكي تعمل عند أسرة في أمس الحاجة إليها لانغلاق أبواب الاستقدام من الدول المفضلة أو طول فترة انتظار العاملة المنزلية لتصل المدة إلى نحو عامين وربما أكثر، فكان الاضطرار المذموم لمخالفة الأنظمة وتشغيل المخالفات والمتخلفات، أما التستر فلم يتأثر بالحملة، فالمحل باسم مواطن ولكنه مملوك للعاملين فيه، وليس لأبي لمعة سوى جعل شهري أو سنوي مقابل اسمه الكريم الموجود في السجل التجاري والرخص وبقية الأوراق الرسمية للمحل، وهذا الأمر ينطبق على تسعين في المائة من المحلات التجارية ومؤسسات الصيانة وسمكرة السيارات والقرطاسية والمكتبات، أما ما قيل عن توقع حصول انعكاس إيجابي لتلك الحملة على توظيف السعوديين، فإن ذلك لم يحصل إلا بنسبة ضئيلة؛ لأن معظم الأعمال المتاحة لم يؤهل لها الشاب السعودي أصلا، فمن أين يأتي مقاول بنجار مسلح أو بناء أو سباك أو كهربائي أو عامل يرفع الطوب «والبطحة» وأكياس الأسمنت إلى الدور الخامس؟!
أما الذين أخذوا راحتهم ولم يراجعوا جهات الاختصاص لتصحيح أوضاعهم فهم الأخوة الأفارقة، وهم موجودون عند الإشارات وتحت الأشجار وفي البرحات لغسيل السيارات وتخريب الإسفلت، وحتى لو قبض عليهم ورحلوا فإن بعض الدول الأفريقية تزعم أنهم ليسوا من رعاياها وقد تعود بهم الطائرات كما غادرت، بعد أن نعموا بوجبات الذهاب والإياب ليعود لممارسة الشحاذة والجريمة والإنجاب!!.
المهنة .. شاعر!
يقال إن وزارة العمل اعترفت بعدد من المهن التي لم تكن تعترف بها ومنها مهنة لاعب رياضي حيث أخذ بعض اللاعبين المحترفين يطالبون بإدراج هذه المهنة ضمن المهن المعترف بها التي يدفع شاغلها وجهة عمله أقساط تأمينات تجعله مستحقا لمعاش تقاعدي حسب نظام التأمينات، كما يجعله نظام العمل مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة ولغيرها من المزايا الموجودة في نظام العمل لصالح العمال، فاستجابت الوزارة لأبنائها اللاعبين المحترفين ولكنها قررت أن توسع دائرة المهن المعترف بها حتى شملت مهنة «شاعر»!
وحيث إن الشعراء «يرون أنفسهم!» ويعتبرون مجرد تعريف إبداعاتهم بأنها «مهنة»، مثل مهن التجارة والسباكة والكهرباء فيه انتقاص لقدرهم، فقد غضب بعضهم وغضب لغضبهم أصحابهم من كتاب الصحف وأخذوا يقرعون وزارة العمل ويتهمونها بالاستخفاف بمواهبهم الفذة.
ولكن لو أن المستهجنين لجعل الشعر مهنة والشاعر صاحب مهنة داخلة ضمن المهن المعترف بها من قبل وزارة العمل ترووا قليلا في الأمر فقد يجدون ما يبرر لوزارة العمل إقدامها على إضافة مهنة «شاعر» لبقية المهن، فما هو رأيكم في شاعر وبالأصح ناظم يقوم بكتابة قصائد بالفصحى أو بالعامية ثم يعرضها للبيع على فاقدي المواهب لتنشر بأسمائهم ولينال هو مقابل تنازله عن قصائده حفنة من الريالات قد تكون مجزية إن كان ذا اسم معروف في عالم الشعر أو لا تكفي إلا لشهر من سندويتشات الطعمية إن كان من الشعراء الناشئين أو المغمورين .. أليس ما يفعله هؤلاء الشعراء هو امتهان للشعر وأن حصولهم على مقابل مادي لبيع قصائدهم على غيرهم يعتبر مهنة يقتاتون منها ومنها يرزقون، فلماذا يغضبون أو يغضب من أجلهم الغاضبون إذا ما أقدمت وزارة العمل على تسمية كتابة الشعر مهنة وقد علمت بوجود بائعي القصائد بجميع أنواعها وحسب الجودة والمقاس!.