أقر الشيخ محمد أمين مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، رئيس لجنة اختيار القضاة الجدد، رئيس لجنة تحويل كتاب العدل إلى قضاة بوجود نقص في عدد القضاة لكنه أشار إلى أن ذلك حدث تراكميا وأن لا علاقة له بالأمر مؤكدا في ذات الوقت أن المجلس يسعى لحل الأمر ومعالجته و«الحلول لا تأتي بين ليلة وضحاها».
مرداد أعلن في حوار المواجهة مع «عكاظ» عن تعديلات مرتقبة في نظام رؤساء المحاكم بحيث يمنحهم النظام صلاحيات جديدة وكبيرة لمتابعة أعمال المحاكم ومواعيد افتتاح الجلسات وتأخرها وغيرها من الملفات الهامة مشيرا إلى أن القضاة يخضعون للتفتيش والمحاسبة وتم إقصاء 5 منهم بسبب التقصير كما تم عزل اثنين فقط في فترات سابقة. واعتذر عضو مجلس القضاء عن كشف عدد من تمت محاسبتهم من القضاة مبررا ذلك بالحفاظ على صورتهم.
• نبدأ معكم عن سبب وجودكم في جدة وعن ملف تحويل كتاب عدل إلى قضاة.. ماذا تم في هذا الشأن؟
•• تقرر أن تنتقل لجنة المقابلة الخاصة بكتاب العدل إلى محافظة جدة لمقابلة كتاب عدل المنطقة الغربية لمدة أسبوع، وحضر كتاب العدل المختارون من الوزارة لشؤون التوثيق، وقد أنهينا الاختبارات لكتاب عدل في الرياض، وقد نذهب إلى المنطقة الشرقية نهاية شهر محرم عقب انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى ليس لمقابلة كتاب عدل ولكن لمقابلة من تم اختيارهم من الملازمين القضائيين من الخريجين ممن تحصلوا على تقدير جيد جدا وسيتم عرض الفكرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للتوجيه حيال الأمر.
تهمة لا ننكرها
• دعني أقول إن ثمة ملاحظات متكررة حول نقص القضاة في المحاكم وغياب الحوافز وعلى طريقة التعامل معهم من المجلس.. كما يتردد أن هناك نقصا في خبرات بعض القضاة الجدد مع تحميل القضاة أعباء إدارية لعدم وجود ملازمين قضائيين ولعدم توفر الكوادر الكافية والمؤهلة للمكاتب القضائية.. ما تعليقكم؟
•• سأرد عليك فقرة فقرة، أولا بالنسبة لنقص عدد القضاة هذه تهمة نقر بها ولا ننكرها، ونحاول بشتى الوسائل والطرق سد النقص والأمر يحتاج إلى وقت يمتد إلى سنوات، فعلاج التراكمات السابقة يتم في حقبة من الزمن ولا يمكن أن تحل بين يوم وليلة وقد تم وضع خطة لعلاج نقص القضاة على مدى 3 سنوات انقضت منها سنة واحدة وتبقت سنتان والفترة المقبلة ستشهد زيادة مضطردة في أعداد القضاة، ونحاول تغطية العجز الذي حدث تراكميا ولسنا المتسببين فيه.
وفيما يتعلق بغياب الحوافز، فإن المجلس الأعلى للقضاء رفع طلب حوافز للقضاة وأحيلت من الجهة المختصة للدراسة، وتمت الإجابة على بعض الاستفسارات الواردة في هذا الصدد، والآن نبذل الجهد لتحسين مستوى الدخل عند القضاة والحوافز تتمثل في تأمين طبي وبدل سكن وبدلات أخرى. أما الكادر القضائي ورواتب القضاة فنحن لا نتدخل فيه وهو عائد للجهات العليا وفي حال الموافقة عليها ستكون حافزا كبيرا لتحسين مستوى معيشة القضاة.
أما عن نقص الخبرات فهو أمر حاصل لأنه يوجد لدينا جيل جديد من القضاة وفي المقابل لدينا برامج تدريب تعقد على مدار العام بواقع 3 آلاف حقيبة تدريب كل عام وأظنها أدت إلى نتائج جيدة وعالجت أي نقص في الخبرات ومنحت زخما للقضاة بتحسين وضعهم العملي حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم القضائية، وهذا لا شك وبشهادة الجميع ساهم في تحسين الأداء كثيرا. وأقول ما زلنا نعاني وما زالت مجالات التدريب واسعة لاسيما أن مركز التدريب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين في طور التأسيس وسيقوم بهذه المهمة خير قيام متى ما بدأ عمله.
إنهم لا يجاملونني
• لكن.. هناك من يرى أن برامج التدريب التي تتحدث عنها لم تصل إلى الدرجة الكافية لإحداث التطور أو التغيير المطلوب أو تحسين عمل القضاة وأن تلك الدورات لم تؤت ثمارها.. ما تعليقكم؟
•• «شوف» يا أخ عدنان الناس تتحدث دائما وتنتقد، لدينا معايير ورصد من خلال الإحصاءات والنتائج المتحققة واستطلاعات الرأي، وهناك مراكز متخصصة في التقييم تقيس الأمور بشكل علمي ودقيق. ولا شك لمسنا تحسنا كبيرا في الأداء العام والمراكز تقيس النتائج. الناس تنتقد دائما وأي نقد ثق أنه محل اهتمامنا ولكن التغيير لا يأتي بين عشية وضحاها. أسمع في المجالس ومن الأصدقاء والمقربين أن هناك ثناء على التغيير الإيجابي الحاصل في خدمات مرفق القضاء وإشادة أسمع بها من كثير منهم. كما يصلني الثناء والرضا من كثيرين..
• عفوا معالي الشيخ.. قد يكون ذلك من باب المجاملة؟
•• من يجاملني لن يجاملني دائما، مثلا هناك أناس أعرفهم وهم كثيرو النقد وانتقدوا أعمالا لنا، لكنهم في المقابل أثنوا على الكثير من التطور الحاصل وتلقيت مثلا رسالة مؤخرا من مراجع يثني ويشكر حيث إنه راجع المحكمة يوم الخميس وكان القضاة والموظفون متواجدين وأنجز عمله بسلاسة.
• عفوا.. يوم الخميس يوم دوام ومن الطبيعي أن يتواجد الجميع في عمله.. كأنك تقول إن هناك غيابا واضحا في المرفق القضائي؟
•• نعم أقصد أنه كان يوم الخميس نهاية الدوام، وهو يوم نهاية الأسبوع ويشهد تراخيا أو «تفلتا» من البعض وقد رصدنا «التفلت» في نهاية الأسبوع من البعض في مناطق عدة لكن لدينا رقابة وإجراءات تعالج مثل هذه الأمور. وأود أن أقول شيئا مهما، الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يؤمنان تماما أن رئيس أي محكمة هو من يقودها إلى النجاح، وتوجد تعديلات جديدة مرتقبة لنظام رؤساء المحاكم بحيث يمنحهم صلاحيات جديدة وكبيرة لمتابعة أعمال المحاكم ومواعيد افتتاح الجلسات وتأخرها.
تفتيش إلكتروني ومفاجئ للقضاة
• أفهم من حديثك أن القضاة ليسوا خارج إطار المحاسبة؟
•• الجميع يخضعون للمحاسبة، إذ أن إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء تتولى عملية المتابعة أكثر من التفتيش، وأعني بذلك رصد مواعيد الجلسات وتواجد القضاة في المحاكم وسرعة البت في القضايا، وطريقة تعامل القضاة مع الخصوم. ولا تنس أيضا أننا أوجدنا مفتشين قضائيين لكل منطقة، يزورون المحاكم ويفتشون على القضاة. ولدى المجلس الآن غرفة عمليات للتفتيش على القضايا ومتابعة أعمال القضاة ومواعيد افتتاح الجلسات وكل ذلك آليا من خلال ربط أكثر من 80% من المحاكم مع المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن زيارات التفتيش الدوري. ولا شك أن جميع القضاة يخضعون للتفتيش القضائي مرتين على الأقل في كل عام، ويتم التفتيش على ثلاثة أنواع، الأول التفتيش الدوري على أعمال القاضي ويتعلق ذلك بأحكامه ونوعيتها ومدى ملاءمتها للجرم وهل هي أحكام مناسبة أم ضعيفة أم مبالغ فيها، إضافة إلى تسبيب تلك الأحكام كونها ركيزة مهمة في إصدار الصكوك ويتم التفتيش بواسطة قاض بدرجة قضائية عالية ومن القضاة المميزين والمشهود لهم بالكفاءة القضائية وله دراية وخبرات واسعة بأعمال التفتيش. والنوع الثاني تفتيش المتابعة وتتعلق بدوام القاضي ومواعيد فتح الجلسات وتعامله مع المراجعين وتصرفاته الشخصية والثالث تفتيش الإلكتروني بحيث يتم الدخول عبر نظام الحاسب على أعمال القاضي ومعرفة حيثيات الجلسات وهو تفتيش شامل ويتم التفتيش بشكل مفاجئ. وتطورت أعمال التفتيش تطورا لافتا في العامين الأخيرين من خلال إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للقضاء.
فصل 5 قضاة
• ماذا عن دائرة تأديب القضاة في المجلس؟
•• هذه الدائرة من أساسيات المجلس الأعلى للقضاء، وهي من ضمن أعمال التفتيش القضائي والقضاة بشر يحدث من بعضهم الخطأ والتقصير وفي حالة التقصير هناك جهة تتولى عملية المتابعة والتعامل وفق النظام مع أي حالة.
• عفوا.. كم عدد من تمت محاسبتهم؟
•• أتحفظ على هذا السؤال، هناك محاسبة شديدة تصل إلى اللوم أو الإعفاء كما توجد متابعة مستمرة والمقصر أصبح يجد من يحاسبه على تقصيره والمجتهد يثنى على عمله لكن سؤالك عن العدد فهي معلومات سرية تعنى بالقضاء ونحرص على الصورة العامة للقضاة حتى لا تهتز صورتهم.
لكني أؤكد لكم أنه تم إعفاء قضاة مقصرين في أعمالهم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وهؤلاء لا يزيد عددهم على خمسة. وهناك أنواع من المخالفات أكثرها مخالفات وظيفية. أما مخالفات الفساد المالي فهي قليلة جدا وتم رصد حالتين قديمتين وهما متراكمتان من السنوات الماضية وتم اتخاذ ما يلزم حيالهما بإنهاء خدمتهما.
لجان متعددة ومتباينة
• معالي الشيخ.. تترأسون كثيرا من اللجان منها: لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، لجنة اختيار القضاة، لجنة تحويل كتاب العدل إلى قضاة ولجنة الأنظمة الجديدة وغيرها الكثير.. ألا تعتقدون أن حجم المسؤولية قد يبطئ من الإنجاز المنشود، لاسيما أن الوقت قد لا يسعفكم في ظل تعدد المناصب والمسؤولية مع الاعتزاز بما تبذلونه من جهد كبير وعمل متواصل؟
•• أنا لا أعمل في اللجان بمفردي معي زملاء أعزاء، حتى أنا أستغرب من حجم العمل الذي أبذله، لكن في نهاية الأمر هي خدمة نؤديها بما تبرأ به الذمة ونسعى لتقديم الخدمة للمواطن وفق ما يوجهنا به دوما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما الحريصان كل الحرص على أن يجد المواطن كل ما يحتاجه من المرافق الخدمية بكل يسر وسهولة ونحن نعمل في وزارة خدمية تقدم للمواطن الخدمة.
منعنا القضاة من تغريدات «تويتر» منعا لتفريغ الشحنات الشخصية
عن ما تردد حول منع القضاة من التعاطي مع «تويتر» وأجهزة الإعلام قال الشيخ مرداد: إن القضاة هم جزء من المجتمع ويتفاعلون معه وهم جزء منا وأبوابنا مفتوحة لهم جميعا، فاذا كان لأي قاض وجهة نظر إيجابية أو سلبية فما منعنا أحدا من تقديم وجهة نظره، وباب الوزير مفتوح للجميع. وأبواب المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة للجميع، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة من أصحاب الفضيلة القضاة وبالتالي نتلقى أي ملاحظات لديهم ويمكن أن تقدم مباشرة لنا، أما تويتر فهو موقع يطلع عليه الجميع ومن يقرأ بعض التغريدات نقدا في وزارة العدل والقضاء والمجلس يدرك أن أكثره نقد شخصي للوزير أو غيره، ولا نشعر أن الغاية هي الإصلاح أو معالجة الخطأ. كما أن تويتر قد يدخل القضاة في جدل أو يعرضهم إلى عبارات غير لائقة وبالتالي نعتقد أنه صيانة وحفظا لمكانتهم كان المنع. وعاد مرداد ليؤكد أن تفريغ أي شحنات شخصية من مرفق القضاء لأحقاد شخصية أمر غير جيد بالطبع وغير مقبول.. وقال «مرحبا بأي نقد هادف وبناء ومرحبا لمن لديه ألف ملاحظة لا نمنع أحدا من ذلك ويدنا ممتدة للجميع.. وأود أن أوضح أيضا أن كثيرا من الأفكار الإيجابية والدراسات التي وردت من قضاة تقدموا بها للوزارة أو للمجلس تم الأخذ بها وبعض تلك الأفكار تحولت إلى مواد ولوائح في أنظمة قضائية».
رئيس المحكمة هو ضابط الأداء والإنتاج والانضباط
عن المجهودات الكبيرة في تسريع التقاضي ومراقبة الأداء، ضرب عضو المجلس الأعلى للقضاء مثالا بمحكمة جدة العامة والجزائية، فبعد تعيين رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري أعطت تلك المحاكم ثمارا وأحدثت نقلة كبيرة وتطور الأداء، وارتفعت نسبة الانضباط والإنتاجية بشكل ممتاز، وهذا يعني أن رئيس المحكمة هو مربط الفرس، وبهذه المناسبة أود أن أقول أنه توجد تعديلات جديدة مرتقبة لنظام رؤساء المحاكم وبالطبع كل ذلك لا يتعرض لأي تدخل في أحكام القضاة، ومتى ما تم الاهتمام بالبرامج والتدريب ومتى ما كان رئيس المحكمة على قدر المسؤولية فإننا نرتاح في المجلس من مهمة المتابعة ونتركها لرئيس المحكمة مع الملاحظة أن الأمور الوظيفية في أي مرفق خدمي يتم رصد بعض الملاحظات فيها، إذن أستطيع أن أقول أن هناك تحسنا ومازلنا نطمح دوما للأفضل.
مرداد أعلن في حوار المواجهة مع «عكاظ» عن تعديلات مرتقبة في نظام رؤساء المحاكم بحيث يمنحهم النظام صلاحيات جديدة وكبيرة لمتابعة أعمال المحاكم ومواعيد افتتاح الجلسات وتأخرها وغيرها من الملفات الهامة مشيرا إلى أن القضاة يخضعون للتفتيش والمحاسبة وتم إقصاء 5 منهم بسبب التقصير كما تم عزل اثنين فقط في فترات سابقة. واعتذر عضو مجلس القضاء عن كشف عدد من تمت محاسبتهم من القضاة مبررا ذلك بالحفاظ على صورتهم.
• نبدأ معكم عن سبب وجودكم في جدة وعن ملف تحويل كتاب عدل إلى قضاة.. ماذا تم في هذا الشأن؟
•• تقرر أن تنتقل لجنة المقابلة الخاصة بكتاب العدل إلى محافظة جدة لمقابلة كتاب عدل المنطقة الغربية لمدة أسبوع، وحضر كتاب العدل المختارون من الوزارة لشؤون التوثيق، وقد أنهينا الاختبارات لكتاب عدل في الرياض، وقد نذهب إلى المنطقة الشرقية نهاية شهر محرم عقب انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى ليس لمقابلة كتاب عدل ولكن لمقابلة من تم اختيارهم من الملازمين القضائيين من الخريجين ممن تحصلوا على تقدير جيد جدا وسيتم عرض الفكرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للتوجيه حيال الأمر.
تهمة لا ننكرها
• دعني أقول إن ثمة ملاحظات متكررة حول نقص القضاة في المحاكم وغياب الحوافز وعلى طريقة التعامل معهم من المجلس.. كما يتردد أن هناك نقصا في خبرات بعض القضاة الجدد مع تحميل القضاة أعباء إدارية لعدم وجود ملازمين قضائيين ولعدم توفر الكوادر الكافية والمؤهلة للمكاتب القضائية.. ما تعليقكم؟
•• سأرد عليك فقرة فقرة، أولا بالنسبة لنقص عدد القضاة هذه تهمة نقر بها ولا ننكرها، ونحاول بشتى الوسائل والطرق سد النقص والأمر يحتاج إلى وقت يمتد إلى سنوات، فعلاج التراكمات السابقة يتم في حقبة من الزمن ولا يمكن أن تحل بين يوم وليلة وقد تم وضع خطة لعلاج نقص القضاة على مدى 3 سنوات انقضت منها سنة واحدة وتبقت سنتان والفترة المقبلة ستشهد زيادة مضطردة في أعداد القضاة، ونحاول تغطية العجز الذي حدث تراكميا ولسنا المتسببين فيه.
وفيما يتعلق بغياب الحوافز، فإن المجلس الأعلى للقضاء رفع طلب حوافز للقضاة وأحيلت من الجهة المختصة للدراسة، وتمت الإجابة على بعض الاستفسارات الواردة في هذا الصدد، والآن نبذل الجهد لتحسين مستوى الدخل عند القضاة والحوافز تتمثل في تأمين طبي وبدل سكن وبدلات أخرى. أما الكادر القضائي ورواتب القضاة فنحن لا نتدخل فيه وهو عائد للجهات العليا وفي حال الموافقة عليها ستكون حافزا كبيرا لتحسين مستوى معيشة القضاة.
أما عن نقص الخبرات فهو أمر حاصل لأنه يوجد لدينا جيل جديد من القضاة وفي المقابل لدينا برامج تدريب تعقد على مدار العام بواقع 3 آلاف حقيبة تدريب كل عام وأظنها أدت إلى نتائج جيدة وعالجت أي نقص في الخبرات ومنحت زخما للقضاة بتحسين وضعهم العملي حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم القضائية، وهذا لا شك وبشهادة الجميع ساهم في تحسين الأداء كثيرا. وأقول ما زلنا نعاني وما زالت مجالات التدريب واسعة لاسيما أن مركز التدريب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين في طور التأسيس وسيقوم بهذه المهمة خير قيام متى ما بدأ عمله.
إنهم لا يجاملونني
• لكن.. هناك من يرى أن برامج التدريب التي تتحدث عنها لم تصل إلى الدرجة الكافية لإحداث التطور أو التغيير المطلوب أو تحسين عمل القضاة وأن تلك الدورات لم تؤت ثمارها.. ما تعليقكم؟
•• «شوف» يا أخ عدنان الناس تتحدث دائما وتنتقد، لدينا معايير ورصد من خلال الإحصاءات والنتائج المتحققة واستطلاعات الرأي، وهناك مراكز متخصصة في التقييم تقيس الأمور بشكل علمي ودقيق. ولا شك لمسنا تحسنا كبيرا في الأداء العام والمراكز تقيس النتائج. الناس تنتقد دائما وأي نقد ثق أنه محل اهتمامنا ولكن التغيير لا يأتي بين عشية وضحاها. أسمع في المجالس ومن الأصدقاء والمقربين أن هناك ثناء على التغيير الإيجابي الحاصل في خدمات مرفق القضاء وإشادة أسمع بها من كثير منهم. كما يصلني الثناء والرضا من كثيرين..
• عفوا معالي الشيخ.. قد يكون ذلك من باب المجاملة؟
•• من يجاملني لن يجاملني دائما، مثلا هناك أناس أعرفهم وهم كثيرو النقد وانتقدوا أعمالا لنا، لكنهم في المقابل أثنوا على الكثير من التطور الحاصل وتلقيت مثلا رسالة مؤخرا من مراجع يثني ويشكر حيث إنه راجع المحكمة يوم الخميس وكان القضاة والموظفون متواجدين وأنجز عمله بسلاسة.
• عفوا.. يوم الخميس يوم دوام ومن الطبيعي أن يتواجد الجميع في عمله.. كأنك تقول إن هناك غيابا واضحا في المرفق القضائي؟
•• نعم أقصد أنه كان يوم الخميس نهاية الدوام، وهو يوم نهاية الأسبوع ويشهد تراخيا أو «تفلتا» من البعض وقد رصدنا «التفلت» في نهاية الأسبوع من البعض في مناطق عدة لكن لدينا رقابة وإجراءات تعالج مثل هذه الأمور. وأود أن أقول شيئا مهما، الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يؤمنان تماما أن رئيس أي محكمة هو من يقودها إلى النجاح، وتوجد تعديلات جديدة مرتقبة لنظام رؤساء المحاكم بحيث يمنحهم صلاحيات جديدة وكبيرة لمتابعة أعمال المحاكم ومواعيد افتتاح الجلسات وتأخرها.
تفتيش إلكتروني ومفاجئ للقضاة
• أفهم من حديثك أن القضاة ليسوا خارج إطار المحاسبة؟
•• الجميع يخضعون للمحاسبة، إذ أن إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء تتولى عملية المتابعة أكثر من التفتيش، وأعني بذلك رصد مواعيد الجلسات وتواجد القضاة في المحاكم وسرعة البت في القضايا، وطريقة تعامل القضاة مع الخصوم. ولا تنس أيضا أننا أوجدنا مفتشين قضائيين لكل منطقة، يزورون المحاكم ويفتشون على القضاة. ولدى المجلس الآن غرفة عمليات للتفتيش على القضايا ومتابعة أعمال القضاة ومواعيد افتتاح الجلسات وكل ذلك آليا من خلال ربط أكثر من 80% من المحاكم مع المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن زيارات التفتيش الدوري. ولا شك أن جميع القضاة يخضعون للتفتيش القضائي مرتين على الأقل في كل عام، ويتم التفتيش على ثلاثة أنواع، الأول التفتيش الدوري على أعمال القاضي ويتعلق ذلك بأحكامه ونوعيتها ومدى ملاءمتها للجرم وهل هي أحكام مناسبة أم ضعيفة أم مبالغ فيها، إضافة إلى تسبيب تلك الأحكام كونها ركيزة مهمة في إصدار الصكوك ويتم التفتيش بواسطة قاض بدرجة قضائية عالية ومن القضاة المميزين والمشهود لهم بالكفاءة القضائية وله دراية وخبرات واسعة بأعمال التفتيش. والنوع الثاني تفتيش المتابعة وتتعلق بدوام القاضي ومواعيد فتح الجلسات وتعامله مع المراجعين وتصرفاته الشخصية والثالث تفتيش الإلكتروني بحيث يتم الدخول عبر نظام الحاسب على أعمال القاضي ومعرفة حيثيات الجلسات وهو تفتيش شامل ويتم التفتيش بشكل مفاجئ. وتطورت أعمال التفتيش تطورا لافتا في العامين الأخيرين من خلال إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للقضاء.
فصل 5 قضاة
• ماذا عن دائرة تأديب القضاة في المجلس؟
•• هذه الدائرة من أساسيات المجلس الأعلى للقضاء، وهي من ضمن أعمال التفتيش القضائي والقضاة بشر يحدث من بعضهم الخطأ والتقصير وفي حالة التقصير هناك جهة تتولى عملية المتابعة والتعامل وفق النظام مع أي حالة.
• عفوا.. كم عدد من تمت محاسبتهم؟
•• أتحفظ على هذا السؤال، هناك محاسبة شديدة تصل إلى اللوم أو الإعفاء كما توجد متابعة مستمرة والمقصر أصبح يجد من يحاسبه على تقصيره والمجتهد يثنى على عمله لكن سؤالك عن العدد فهي معلومات سرية تعنى بالقضاء ونحرص على الصورة العامة للقضاة حتى لا تهتز صورتهم.
لكني أؤكد لكم أنه تم إعفاء قضاة مقصرين في أعمالهم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وهؤلاء لا يزيد عددهم على خمسة. وهناك أنواع من المخالفات أكثرها مخالفات وظيفية. أما مخالفات الفساد المالي فهي قليلة جدا وتم رصد حالتين قديمتين وهما متراكمتان من السنوات الماضية وتم اتخاذ ما يلزم حيالهما بإنهاء خدمتهما.
لجان متعددة ومتباينة
• معالي الشيخ.. تترأسون كثيرا من اللجان منها: لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، لجنة اختيار القضاة، لجنة تحويل كتاب العدل إلى قضاة ولجنة الأنظمة الجديدة وغيرها الكثير.. ألا تعتقدون أن حجم المسؤولية قد يبطئ من الإنجاز المنشود، لاسيما أن الوقت قد لا يسعفكم في ظل تعدد المناصب والمسؤولية مع الاعتزاز بما تبذلونه من جهد كبير وعمل متواصل؟
•• أنا لا أعمل في اللجان بمفردي معي زملاء أعزاء، حتى أنا أستغرب من حجم العمل الذي أبذله، لكن في نهاية الأمر هي خدمة نؤديها بما تبرأ به الذمة ونسعى لتقديم الخدمة للمواطن وفق ما يوجهنا به دوما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما الحريصان كل الحرص على أن يجد المواطن كل ما يحتاجه من المرافق الخدمية بكل يسر وسهولة ونحن نعمل في وزارة خدمية تقدم للمواطن الخدمة.
منعنا القضاة من تغريدات «تويتر» منعا لتفريغ الشحنات الشخصية
عن ما تردد حول منع القضاة من التعاطي مع «تويتر» وأجهزة الإعلام قال الشيخ مرداد: إن القضاة هم جزء من المجتمع ويتفاعلون معه وهم جزء منا وأبوابنا مفتوحة لهم جميعا، فاذا كان لأي قاض وجهة نظر إيجابية أو سلبية فما منعنا أحدا من تقديم وجهة نظره، وباب الوزير مفتوح للجميع. وأبواب المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة للجميع، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة من أصحاب الفضيلة القضاة وبالتالي نتلقى أي ملاحظات لديهم ويمكن أن تقدم مباشرة لنا، أما تويتر فهو موقع يطلع عليه الجميع ومن يقرأ بعض التغريدات نقدا في وزارة العدل والقضاء والمجلس يدرك أن أكثره نقد شخصي للوزير أو غيره، ولا نشعر أن الغاية هي الإصلاح أو معالجة الخطأ. كما أن تويتر قد يدخل القضاة في جدل أو يعرضهم إلى عبارات غير لائقة وبالتالي نعتقد أنه صيانة وحفظا لمكانتهم كان المنع. وعاد مرداد ليؤكد أن تفريغ أي شحنات شخصية من مرفق القضاء لأحقاد شخصية أمر غير جيد بالطبع وغير مقبول.. وقال «مرحبا بأي نقد هادف وبناء ومرحبا لمن لديه ألف ملاحظة لا نمنع أحدا من ذلك ويدنا ممتدة للجميع.. وأود أن أوضح أيضا أن كثيرا من الأفكار الإيجابية والدراسات التي وردت من قضاة تقدموا بها للوزارة أو للمجلس تم الأخذ بها وبعض تلك الأفكار تحولت إلى مواد ولوائح في أنظمة قضائية».
رئيس المحكمة هو ضابط الأداء والإنتاج والانضباط
عن المجهودات الكبيرة في تسريع التقاضي ومراقبة الأداء، ضرب عضو المجلس الأعلى للقضاء مثالا بمحكمة جدة العامة والجزائية، فبعد تعيين رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري أعطت تلك المحاكم ثمارا وأحدثت نقلة كبيرة وتطور الأداء، وارتفعت نسبة الانضباط والإنتاجية بشكل ممتاز، وهذا يعني أن رئيس المحكمة هو مربط الفرس، وبهذه المناسبة أود أن أقول أنه توجد تعديلات جديدة مرتقبة لنظام رؤساء المحاكم وبالطبع كل ذلك لا يتعرض لأي تدخل في أحكام القضاة، ومتى ما تم الاهتمام بالبرامج والتدريب ومتى ما كان رئيس المحكمة على قدر المسؤولية فإننا نرتاح في المجلس من مهمة المتابعة ونتركها لرئيس المحكمة مع الملاحظة أن الأمور الوظيفية في أي مرفق خدمي يتم رصد بعض الملاحظات فيها، إذن أستطيع أن أقول أن هناك تحسنا ومازلنا نطمح دوما للأفضل.