تحول الاحتطاب الجائر في الباحة إلى وسيلة لكسب الرزق من بعض الأسر، متجاهلين التعليمات التي تمنع هذا العمل، لما فيه من مخاطر على البيئة والطبيعة.
لكن الأهالي الذين يمارسون هذا العمل يعتبرونه ضرورة قصوى لهم، فيما يؤكد المدافعون عن البيئة أن الأمر خطير، ويجب الإسراع في المزيد من الرقابة والمتابعة لحسم الظاهرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفحم والحطب مع موسم الشتاء.
ويرى عوضة عون الحارثي أن بعض المواطنين يسترزقون من هذا العمل؛ كونه لا بديل لديهم للصرف على أسرهم، ويرون أن الاحتطاب هو السبيل الوحيد لهذا الإنفاق، دون النظر لأي معايير أو اعتبارات أخرى.
ويبدي عبدالمجيد حسن قلقا من أن غاباتنا أصبحت جرداء والسبب يعود إلى تدمير أشجارها، مشيرا إلى أن اللوم يقع على الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية تلك الأشجار، والأمر الآخر لو علم من يقوم بعمليات الاحتطاب بأن هذه الشجرة بقيت صامدة في هذا المكان عشرات السنين لما فعل هذا الفعل، مؤملا أن تتبنى الجهات المسؤولة وقف هذا العبث الحاصل بالبيئة وتطبق الأمر السامي الكريم لمنع بيع الحطب المحلي والاكتفاء بالمستورد حرصا واهتماما بالبيئة والمحافظة على ثرواتها الطبيعية.
ويذهب عبدالله محمد العمري إلى أن ظاهرة الاحتطاب ليست مجرد كارثة بيئية أو مخالفة قانونية فحسب لكنها أكبر من ذلك بكثير إذ تمثل كارثة أخلاقية وخيانة وطنية صارخة يمارسها بعض الخارجين عن الأنظمة والأعراف بلا رادع ولا رقيب، مشيرا إلى أن التوجيهات بمعاقبة المخالفين في الاحتطاب، ما يؤكد عناية الدولة بالمحافظة على البيئة وغطائها النباتي وحمايتها من كل ما يلحق بها الضرر.
من جهته، أوضح مدير عام الشؤون الزراعية في منطقة الباحة المهندس سعيد الجارالله أنه بلغ إجمالي قيمة المضبوطات والغرامات في العام الماضي ما يزيد على نصف مليون ريال، مؤكدا أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المحلات والمقاهي بعدم مزاولة نشاط بيع واستخدام الحطب المحلي والاستعاضة عنه بالمستورد، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة وفروعها تقوم بجهود للمحافظة على الغطاء النباتي والمراعي والغابات كمورد أساسي هام للتوازن البيئي والحد من التصحر من خلال منع ظاهرة الاحتطاب والتفحيم، لافتا إلى تكليف 16 فرقة حراسة للغابات والأودية لمنع الاحتطاب، مؤملا من عموم المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وفروعها بالمنطقة في الإبلاغ عن المخالفين للإسهام في المحافظة على جمال البيئة وثرواتها الطبيعية من الاندثار، مضيفا أن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التجارة وفرت الحطب المستورد كبديل للحفاظ على بيئتنا نقية وحية.
لكن الأهالي الذين يمارسون هذا العمل يعتبرونه ضرورة قصوى لهم، فيما يؤكد المدافعون عن البيئة أن الأمر خطير، ويجب الإسراع في المزيد من الرقابة والمتابعة لحسم الظاهرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفحم والحطب مع موسم الشتاء.
ويرى عوضة عون الحارثي أن بعض المواطنين يسترزقون من هذا العمل؛ كونه لا بديل لديهم للصرف على أسرهم، ويرون أن الاحتطاب هو السبيل الوحيد لهذا الإنفاق، دون النظر لأي معايير أو اعتبارات أخرى.
ويبدي عبدالمجيد حسن قلقا من أن غاباتنا أصبحت جرداء والسبب يعود إلى تدمير أشجارها، مشيرا إلى أن اللوم يقع على الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية تلك الأشجار، والأمر الآخر لو علم من يقوم بعمليات الاحتطاب بأن هذه الشجرة بقيت صامدة في هذا المكان عشرات السنين لما فعل هذا الفعل، مؤملا أن تتبنى الجهات المسؤولة وقف هذا العبث الحاصل بالبيئة وتطبق الأمر السامي الكريم لمنع بيع الحطب المحلي والاكتفاء بالمستورد حرصا واهتماما بالبيئة والمحافظة على ثرواتها الطبيعية.
ويذهب عبدالله محمد العمري إلى أن ظاهرة الاحتطاب ليست مجرد كارثة بيئية أو مخالفة قانونية فحسب لكنها أكبر من ذلك بكثير إذ تمثل كارثة أخلاقية وخيانة وطنية صارخة يمارسها بعض الخارجين عن الأنظمة والأعراف بلا رادع ولا رقيب، مشيرا إلى أن التوجيهات بمعاقبة المخالفين في الاحتطاب، ما يؤكد عناية الدولة بالمحافظة على البيئة وغطائها النباتي وحمايتها من كل ما يلحق بها الضرر.
من جهته، أوضح مدير عام الشؤون الزراعية في منطقة الباحة المهندس سعيد الجارالله أنه بلغ إجمالي قيمة المضبوطات والغرامات في العام الماضي ما يزيد على نصف مليون ريال، مؤكدا أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المحلات والمقاهي بعدم مزاولة نشاط بيع واستخدام الحطب المحلي والاستعاضة عنه بالمستورد، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة وفروعها تقوم بجهود للمحافظة على الغطاء النباتي والمراعي والغابات كمورد أساسي هام للتوازن البيئي والحد من التصحر من خلال منع ظاهرة الاحتطاب والتفحيم، لافتا إلى تكليف 16 فرقة حراسة للغابات والأودية لمنع الاحتطاب، مؤملا من عموم المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وفروعها بالمنطقة في الإبلاغ عن المخالفين للإسهام في المحافظة على جمال البيئة وثرواتها الطبيعية من الاندثار، مضيفا أن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التجارة وفرت الحطب المستورد كبديل للحفاظ على بيئتنا نقية وحية.