أعرب مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.
كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلا الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين.
آلية إجازة صرف المستحقات
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) وتاريــخ 4 / 4 / 1422هـ المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك وفقاً لما يلي:
- يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال).
- يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
- تعرض أي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (صن سيتي) بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434هـ بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي، إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا.
وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.
وفوض المجلس صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما فوض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فانكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 / 3 / 1434هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة: إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها، وتدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.
.. وتعاون بيئي مع المغرب
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 3 / 7 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما، يتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التوعية والإعلام البيئي. وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي، وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.
تقريران سنويان
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية، عن العام المالي ( 1433 / 1434هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
ووفقا لوزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، الدكتور بندر بن محمد حجار، ناقش مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ورحب المجلس بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.
الحوار الوطني
وبين د. حجار، أن المجلس نوه بانطلاق برنامج «حوارات» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
وقدر مجلس الوزراء جهود سمو ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكدا أن تكريم سموه للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود.
تعيينات بالخارجية والداخلية والعدل والمحكمة العليا
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) بالمرتبة الرابعة عشرة. ففي وزارة الخارجية تم تعيين كل من عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان على وظيفة (سفير)، وأحمد بن عبدالعزيز بن حمد البريثن على وظيفة (وزير مفوض)، فيما شملت التعيينات في وزارة الداخلية كلا من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وظيفة (مستشار لشؤون المناطق)، وحميد بن حمير بن شبلي الرويلي على وظيفة (مستشار أمني)، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد المنصور على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية)، وسليمان بن حسين بن سليمان العواجي على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية)، وجميعهم بالمرتبة الرابعة عشرة.
كما تم تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبدالمحسن بن سليمان بن إبراهيم أبانمي على وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
