تتحرك الدبلوماسية السعودية في جميع الاتجاهات لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة الخليجية وتعزيز التضامن العربي وتقوية السلم العالمي. فعلى المستوى الخليجي حرصت المملكة على الدوام على تحصين البيت الخليجي من الداخل وإبعاد منطقة الخليج عن الفكر الطائفي المقيت الذي تسعى بعض القوى الإقليمية لتمدده في المنطقة، وكذلك تدعم بقوة لجم الإرهاب واجتثاث التنظميات الإرهابية من جحورها.
وعلى الصعيد العربي، تستمر المملكة في سياساتها الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الأزمات في المنطقة العربية والسعي الحثيث لتعزيز العمل العربي المشترك.
وعلى الصعيد العالمي، حققت الدبلوماسية السعودية اختراقات إيجابية كان آخرها في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أستراليا البارحة الأولى، عندما أوجزت في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم «بأنه لا نمو من دون أمن وسلم، والارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم».
واستمرت المملكة من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية، في تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ الإرهاب والتطرف والفكر الطائفي وتنمية السلم والأمن العالمي.
وتضع المملكة تعزيز العلاقات الخليجية الخليجية في أولويات استراتيجيتها، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدعوة إلى اجتماع الرياض البارحة الأولى لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من لحمة، وحرص خادم الحرمين الشريفين للوصول بهذه العلاقات إلى المستوى المطلوب الذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول الخيلج والسعي لترتيب البيت الخليجي من خلال تغليب وحدة الخليج تجسيدا لرؤيته الحريصة على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها وبما يعود بالخير على سائر دول الخليج.
إن وضوح رؤية خادم الحرمين الشريفين وحرصه على الكيان الخليجي وترسيخه لروح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك، أوصل مجلس التعاون الخليجي إلى بر الأمان وتم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب في وحدة دول المجلس ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها، وهو الأمر الذي أدى لإعادة المملكة والإمارات والبحرين لسفرائها إلى قطر.
إن عودة اللحمة الخليجية لا تصب فقط في تمتين العلاقات الخليجية الخليجية، بل تقوي الصف العربي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة التي تواجه تحديات جسيمة. وليس هناك شك في أن عودة السفراء إلى قطر تعتبر خطوة إيجابية للغاية لتعزيز وحدة الصف الخليجي الذي يشكل أمنه واستقراره ضمانة للأمن والاستقرار العربي لمواجهة التحديات الخارجية بموقف خليجي موحد، لأن استقرار الخليج وتضامنه يمنح الأمة قوة في مواجهة الأزمات في هذه المرحلة، الأمر الذي يتطلب تجميع القوى وتجييش كل مقومات الوحدة والتماسك لمواجهة أعداء الأمة عبر موقف خليجي موحد للجم الإرهاب وتعزيز ثقافة التسامح ورفض الفكر الطائفي المقيت.
وعلى الصعيد العربي، تستمر المملكة في سياساتها الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الأزمات في المنطقة العربية والسعي الحثيث لتعزيز العمل العربي المشترك.
وعلى الصعيد العالمي، حققت الدبلوماسية السعودية اختراقات إيجابية كان آخرها في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أستراليا البارحة الأولى، عندما أوجزت في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم «بأنه لا نمو من دون أمن وسلم، والارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم».
واستمرت المملكة من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية، في تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ الإرهاب والتطرف والفكر الطائفي وتنمية السلم والأمن العالمي.
وتضع المملكة تعزيز العلاقات الخليجية الخليجية في أولويات استراتيجيتها، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدعوة إلى اجتماع الرياض البارحة الأولى لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من لحمة، وحرص خادم الحرمين الشريفين للوصول بهذه العلاقات إلى المستوى المطلوب الذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول الخيلج والسعي لترتيب البيت الخليجي من خلال تغليب وحدة الخليج تجسيدا لرؤيته الحريصة على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها وبما يعود بالخير على سائر دول الخليج.
إن وضوح رؤية خادم الحرمين الشريفين وحرصه على الكيان الخليجي وترسيخه لروح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك، أوصل مجلس التعاون الخليجي إلى بر الأمان وتم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب في وحدة دول المجلس ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها، وهو الأمر الذي أدى لإعادة المملكة والإمارات والبحرين لسفرائها إلى قطر.
إن عودة اللحمة الخليجية لا تصب فقط في تمتين العلاقات الخليجية الخليجية، بل تقوي الصف العربي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة التي تواجه تحديات جسيمة. وليس هناك شك في أن عودة السفراء إلى قطر تعتبر خطوة إيجابية للغاية لتعزيز وحدة الصف الخليجي الذي يشكل أمنه واستقراره ضمانة للأمن والاستقرار العربي لمواجهة التحديات الخارجية بموقف خليجي موحد، لأن استقرار الخليج وتضامنه يمنح الأمة قوة في مواجهة الأزمات في هذه المرحلة، الأمر الذي يتطلب تجميع القوى وتجييش كل مقومات الوحدة والتماسك لمواجهة أعداء الأمة عبر موقف خليجي موحد للجم الإرهاب وتعزيز ثقافة التسامح ورفض الفكر الطائفي المقيت.