شهدت أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية انخفاضا ملحوظا في الأسواق العالمية والإقليمية بسبب انخفاض أسعار النفط، باعتباره أحد مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، إلا أن هذا الوضع لم ينعكس على أسواقنا المحلية في المملكة حتى اللحظة.
أستاذ الاقتصاد ورئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق الدكتور حبيب الله تركستاني عزا عدم انخفاض الأسعار في أسواقنا المحلية إلى عدة أسباب، من أبرزها ضعف الرقابة على الأسعار المحلية، كما أن بعض التجار يعمل في الفترة الحالية على التخلص من مخزونه السلعي، وتصريف المنتجات ذات الأسعار المرتفعة التي تم شراؤها في فترة سابقة قبل حدوث الانخفاضات، بالإضافة إلى عامل «الاحتكار» لبعض المنتجات والسلع، سواء كان احتكارا كاملا أو شبه الاحتكار.
وأكمل قائلا بأن السلع والخدمات التي تقع تحت احتكار كامل أو شبه احتكار لا تخضع لأسعار الأسواق العالمية، والمحتكر سواء التاجر أو المستورد أو الوكيل هو من يتحكم في هذه الحالة ــ مع الأسف، مع أن المفترض أن تكون الأسعار خاضعة لآلية السوق أي بحسب العرض والطلب.
وحول احتمالية أن تشهد أسعار السلع والمنتجات انخفاضا في أسواقنا المحلية قريبا، قال تركستاني إنه لا بد للسوق أن يخضع في نهاية المطاف للقوة الشرائية للمستهلك ومدى قدرته على الشراء، فإذا قل دخل المستهلك وقلت قدرته على شراء عدد من المنتجات الاستهلاكية الحيوية نتيجة للأعباء الاقتصادية المتراكمة عليه، فإنه ــ بالتالي ــ يجبر التجار على تخفيض الأسعار، ولكن هذه المسألة تأخذ وقتا، ولها ضحايا من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل الأقل من المتوسط.
أستاذ الاقتصاد ورئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق الدكتور حبيب الله تركستاني عزا عدم انخفاض الأسعار في أسواقنا المحلية إلى عدة أسباب، من أبرزها ضعف الرقابة على الأسعار المحلية، كما أن بعض التجار يعمل في الفترة الحالية على التخلص من مخزونه السلعي، وتصريف المنتجات ذات الأسعار المرتفعة التي تم شراؤها في فترة سابقة قبل حدوث الانخفاضات، بالإضافة إلى عامل «الاحتكار» لبعض المنتجات والسلع، سواء كان احتكارا كاملا أو شبه الاحتكار.
وأكمل قائلا بأن السلع والخدمات التي تقع تحت احتكار كامل أو شبه احتكار لا تخضع لأسعار الأسواق العالمية، والمحتكر سواء التاجر أو المستورد أو الوكيل هو من يتحكم في هذه الحالة ــ مع الأسف، مع أن المفترض أن تكون الأسعار خاضعة لآلية السوق أي بحسب العرض والطلب.
وحول احتمالية أن تشهد أسعار السلع والمنتجات انخفاضا في أسواقنا المحلية قريبا، قال تركستاني إنه لا بد للسوق أن يخضع في نهاية المطاف للقوة الشرائية للمستهلك ومدى قدرته على الشراء، فإذا قل دخل المستهلك وقلت قدرته على شراء عدد من المنتجات الاستهلاكية الحيوية نتيجة للأعباء الاقتصادية المتراكمة عليه، فإنه ــ بالتالي ــ يجبر التجار على تخفيض الأسعار، ولكن هذه المسألة تأخذ وقتا، ولها ضحايا من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل الأقل من المتوسط.