في اجتماع رؤساء الجامعات والكليات التقنية الذي عقد في الصين في «منتدى التنمية» أعلنت «لو ستن» نائبة وزيـر التربية والتعليم عن خطة عامة لتغيير مشهد التعليم العالي في الصين برمته، وذلك من خلال تحويل نصف الجامعات العاملة (600 جامعة) إلى وحدات تدريبية تقنية ومهنية.
وفي مؤتمر التعليم في لندن، ضرب الوزيـر الروسي على الطاولة وهتف أمام الملأ بأن مصيبة قد حلت بالتعليم الروسي.. والسبب أن نسبة الملتحقين بالجامعات وصلت إلى 40%!!.
وفي نفس الاتجاه، أوقفت اليابان قـرار إقامة 3 جامعات لنفس السبب ولأن نسبة التعليم الجامعي تجاوزت خط الـ50%..
أما في المملكة، فقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي أكثر من 95% (وهل من مزيد )، وهي أعلى نسبة في العالم رغم أن الأمر السامي الصادر في 5/6/1432هـ رفع حصة التعليم الفني إلى 25% من إجمالي القيد في التعليم العالي، أي ما نسبته 38% من إجمالي خريجي الثانوية العامة، لكن الواقع الفعلي يشير إلى نسبة متدنية جدا لا تتجاوز الـ14% مسجلة في هذا التعليم حاليا رغم أن الاحتياج الفعلي لسوق العمل من هذه المخرجات يوازي 74%، والمتوسط العالمي (OECD) 44%، بمعنى أننا نتحدث عن ثلث المتوسط العالمي وخمس الاحتياج الوطني!!.
ما يشجع على طرح هذه الإشكالية هو تأسيس «كليات التمـيز» التقنية التي يقوم بتشغيلها أفضل مزودي الخدمات التدريبية في العالم، والتي نجحت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة المالية، في عمل شراكة عالية القيمة لتشغيل هذه الكليات من قبل أفضل المؤسسات التعليمية المهنية في العالم، وهو فتح جديد واختراق يضاف لثقافة التعليم المهني والفني التقليدي..
أن تتولى جامعة «لورييث» تشغيل كلية مكة والخرج، وجامعة «بيرسون» تشغيل كلية المدينة المنورة وبريدة، و«الجونكوين» لكلية جازان، و«موندراجون» لكلية محايل عسير، وهكذا.. فهـو تطـور غير مسبوق، ولو قدر وتحولت الكليات والمعاهد القديمة وفق هذا المفهوم وبنفس الاعتماد الأكاديمي لهذه المؤسسات الدولية لأصبح لدينا تعليم فني من الأفضل على مستوى العالم.
وفي مؤتمر التعليم في لندن، ضرب الوزيـر الروسي على الطاولة وهتف أمام الملأ بأن مصيبة قد حلت بالتعليم الروسي.. والسبب أن نسبة الملتحقين بالجامعات وصلت إلى 40%!!.
وفي نفس الاتجاه، أوقفت اليابان قـرار إقامة 3 جامعات لنفس السبب ولأن نسبة التعليم الجامعي تجاوزت خط الـ50%..
أما في المملكة، فقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي أكثر من 95% (وهل من مزيد )، وهي أعلى نسبة في العالم رغم أن الأمر السامي الصادر في 5/6/1432هـ رفع حصة التعليم الفني إلى 25% من إجمالي القيد في التعليم العالي، أي ما نسبته 38% من إجمالي خريجي الثانوية العامة، لكن الواقع الفعلي يشير إلى نسبة متدنية جدا لا تتجاوز الـ14% مسجلة في هذا التعليم حاليا رغم أن الاحتياج الفعلي لسوق العمل من هذه المخرجات يوازي 74%، والمتوسط العالمي (OECD) 44%، بمعنى أننا نتحدث عن ثلث المتوسط العالمي وخمس الاحتياج الوطني!!.
ما يشجع على طرح هذه الإشكالية هو تأسيس «كليات التمـيز» التقنية التي يقوم بتشغيلها أفضل مزودي الخدمات التدريبية في العالم، والتي نجحت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة المالية، في عمل شراكة عالية القيمة لتشغيل هذه الكليات من قبل أفضل المؤسسات التعليمية المهنية في العالم، وهو فتح جديد واختراق يضاف لثقافة التعليم المهني والفني التقليدي..
أن تتولى جامعة «لورييث» تشغيل كلية مكة والخرج، وجامعة «بيرسون» تشغيل كلية المدينة المنورة وبريدة، و«الجونكوين» لكلية جازان، و«موندراجون» لكلية محايل عسير، وهكذا.. فهـو تطـور غير مسبوق، ولو قدر وتحولت الكليات والمعاهد القديمة وفق هذا المفهوم وبنفس الاعتماد الأكاديمي لهذه المؤسسات الدولية لأصبح لدينا تعليم فني من الأفضل على مستوى العالم.