كشفت مصادر مطلعة أن حجم المعادن التي تسعى المملكة والسودان إلى استخراجها من أحد الأماكن الواقعة بين الدولتين في المياه المشتركة على البحر الأحمر يصل إجماليها إلى ما يقارب 2.2 مليون طن.
مشيرة إلى أن عوائد استخراج المعادن يصل إلى نحو 8?8 مليار دولار مايعادل 33 مليار ريال سعودي.
وأكدت على أن أعمال التنقيب التي تستهدف استخراج تلك المعادن ستضع في اعتبارها العديد من الأمور أحدها المحافظة على ثروة الشعب المرجانية الموجودة في نطاقات أعمال الحفر من خلال استقدام معدات ذات تقنيات متطورة قادرة على التماشي مع تضاريس وثروات البيئة.
وبحسب الدراسات المرفوعة عن الموقع، فإن سمك الرسوبيات في مناطق العمل يصل في بعض المواقع إلى أكثر من 200 متر تقريبا لكن المعدات التي سيتم إحضارها ستكون قادرة على التعامل مع مثل هذه السماكات.
وتشمل أهم المعادن التي سيجري البحث عنها الذهب الذي وصل سعره إلى أكثر من 1200 دولار للأونصة، والفضة التي وصل سعرها إلى أكثر من 16 دولار حتى يوم أمس بالإضافة إلى الزنك، والنحاس وغيرها.
يشار إلى أن المملكة والسودان أبدتا عزمهما على الدخول في عمل مشترك منذ نحو 40 عاما لاستخراج المعادن من الموقع الذي يقع بينهما في البحر الأحمر قبل أن يتوقف المشروع إلى أن بدأت التحركات عليه في السنوات القليلة الماضية ليسفر عن اتفاقية أعقبها تنسيق مشترك للبدء في العمل. وكان آخر الخطوات المتخذة بين الجانبين الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بين وزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي الذي سيقوم برفع تقرير متكامل عن المشروع.
مشيرة إلى أن عوائد استخراج المعادن يصل إلى نحو 8?8 مليار دولار مايعادل 33 مليار ريال سعودي.
وأكدت على أن أعمال التنقيب التي تستهدف استخراج تلك المعادن ستضع في اعتبارها العديد من الأمور أحدها المحافظة على ثروة الشعب المرجانية الموجودة في نطاقات أعمال الحفر من خلال استقدام معدات ذات تقنيات متطورة قادرة على التماشي مع تضاريس وثروات البيئة.
وبحسب الدراسات المرفوعة عن الموقع، فإن سمك الرسوبيات في مناطق العمل يصل في بعض المواقع إلى أكثر من 200 متر تقريبا لكن المعدات التي سيتم إحضارها ستكون قادرة على التعامل مع مثل هذه السماكات.
وتشمل أهم المعادن التي سيجري البحث عنها الذهب الذي وصل سعره إلى أكثر من 1200 دولار للأونصة، والفضة التي وصل سعرها إلى أكثر من 16 دولار حتى يوم أمس بالإضافة إلى الزنك، والنحاس وغيرها.
يشار إلى أن المملكة والسودان أبدتا عزمهما على الدخول في عمل مشترك منذ نحو 40 عاما لاستخراج المعادن من الموقع الذي يقع بينهما في البحر الأحمر قبل أن يتوقف المشروع إلى أن بدأت التحركات عليه في السنوات القليلة الماضية ليسفر عن اتفاقية أعقبها تنسيق مشترك للبدء في العمل. وكان آخر الخطوات المتخذة بين الجانبين الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بين وزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي الذي سيقوم برفع تقرير متكامل عن المشروع.