أكد عدد من أعضاء المجلس السعودي المصري، أن الاستثمارات السعودية مرشحة للارتفاع بنسبة 30 في المئة على الأقل في مصر خلال 3 أعوام، في ظل الزخم الكبير الذي تحظى به علاقات البلدين، ودعم خادم الحرمين الشريفين غير المسبوق للأوضاع في مصر على كافة المستويات، متوقعين أن يسهم مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين، الذي ينطلق في القاهرة اليوم، في تعزيز الاستثمارات في مصر بصورة كبيرة، وإعادة البوصلة الاستثمارية إلى القاهرة من جديد.
وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور حازم زقزوق: «لقاء وفد رجال الأعمال السعودي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الاستثمارات السعودية بمصر، إذ أكد الرئيس السيسي مجددا على ضرورة إزالة المعوقات أمام الاستثمارات السعودية؛ من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، حتى تتعافى بصورة شاملة، ونوه بإعلان السفير أحمد قطان عن تشكيل شراكة من رجال الأعمال السعوديين لضخ استثمارات سعودية في مشروع تنمية قناة السويس بمقدار ملياري جنيه».
وأشار رجل الأعمال سيف الله شربتلي، إلى أن مشاركة المستثمرين السعوديين في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين بمصر اليوم تعكس الثقة في الاقتصاد المصرى، ووجود الإرادة السياسية لتجاوز كافة معوقات الاستثمار، منوها بإعلان الرئيس المصري عن قانون جديد سيصدر قريبا؛ جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، لافتا إلى أن المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين تتعلق بتسعير الأراضى في فترات سابقة، وبطء التراخيص، والروتين الحكومي، متوقعا أن تتصدر هذه الملفات وسبل حلها قانون الاستثمار الجديد، مقدرا حجم المشاريع المتعثرة في مصر حاليا بحوالى 5 مليار ريال من إجمالى استثمارات مباشرة تبلغ 27 مليار، في ظل وجود أكثر من 3200 شركة ومصنع تعمل في مصر وفقا لإحصاءات أكتوبر الماضى.
من جهته بين عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله المغلوث، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لايزال متواضعا عند 3,2 مليار دولار سنويا، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالبلدين . ونوه المغلوث بالجهد الذى بذلته اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بدعم من السفارة السعودية ووزارة الدفاع، مشددا على أهمية السعي لفتح أسواق البلدين لاسيما في ظل القوة الشرائية المرتفعة في المملكة، والسوق الواسع في مصر.
وقال المغلوث : «شهدت الاستثمارات السعودية المصرية تنوعا في سبعة قطاعات رئيسة هي: «الصناعية، الانشاءات، المقاولات والسياحة، التمويل، الزراعة، الخدمات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات» ، فيما سجلت الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي ارتفاعا بلغ الاجمالي التراكمي له نحو 1929مليون دولار حتى منتصف العام الماضي، في نحو 666 شركة مؤسسة برأس مال بلغ 7852 مليون دولار، إذ تصل نسبة الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي في مصر نحو 34 في المئة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر».
وأوضح المغلوث، أن قطاع المقاولات والانشاءات يستحوذ على المركز الثاني بين القطاعات الجاذبة للاستثمارات السعودية حيث بلغت 1099مليون دولار، بما يمثل نحو 19في المئة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، وتمثل مساهمة رأس المال السعودي المدفوع نحو 31,4 في المئة من رأس المال المصدر لتلك الشركات.
وأضاف المغلوث : «الشهور الاخيرة شهدت عددا من الاتفاقيات، التي تساهم في دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فبجانب ما شهده شهر نوفمبر 2014 من توقيع اتفاقية لتمويل الصادرات السعودية لمصر، شهد عام 2014 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون أهمها اتفاقية التعاون المشترك في مجال المواصفات والجودة، والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقات في أغسطس 2014، التي تساهم في تيسير التبادل التجاري، وتقليص الفترة الزمنية، التي تستغرقها عملية فحص السلع المصدرة والمستوردة بين البلدين، وهو ما يتوقع أن يساعد في زيادة حركة التجارة بين البلدين».
وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور حازم زقزوق: «لقاء وفد رجال الأعمال السعودي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الاستثمارات السعودية بمصر، إذ أكد الرئيس السيسي مجددا على ضرورة إزالة المعوقات أمام الاستثمارات السعودية؛ من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، حتى تتعافى بصورة شاملة، ونوه بإعلان السفير أحمد قطان عن تشكيل شراكة من رجال الأعمال السعوديين لضخ استثمارات سعودية في مشروع تنمية قناة السويس بمقدار ملياري جنيه».
وأشار رجل الأعمال سيف الله شربتلي، إلى أن مشاركة المستثمرين السعوديين في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين بمصر اليوم تعكس الثقة في الاقتصاد المصرى، ووجود الإرادة السياسية لتجاوز كافة معوقات الاستثمار، منوها بإعلان الرئيس المصري عن قانون جديد سيصدر قريبا؛ جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، لافتا إلى أن المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين تتعلق بتسعير الأراضى في فترات سابقة، وبطء التراخيص، والروتين الحكومي، متوقعا أن تتصدر هذه الملفات وسبل حلها قانون الاستثمار الجديد، مقدرا حجم المشاريع المتعثرة في مصر حاليا بحوالى 5 مليار ريال من إجمالى استثمارات مباشرة تبلغ 27 مليار، في ظل وجود أكثر من 3200 شركة ومصنع تعمل في مصر وفقا لإحصاءات أكتوبر الماضى.
من جهته بين عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله المغلوث، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لايزال متواضعا عند 3,2 مليار دولار سنويا، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالبلدين . ونوه المغلوث بالجهد الذى بذلته اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بدعم من السفارة السعودية ووزارة الدفاع، مشددا على أهمية السعي لفتح أسواق البلدين لاسيما في ظل القوة الشرائية المرتفعة في المملكة، والسوق الواسع في مصر.
وقال المغلوث : «شهدت الاستثمارات السعودية المصرية تنوعا في سبعة قطاعات رئيسة هي: «الصناعية، الانشاءات، المقاولات والسياحة، التمويل، الزراعة، الخدمات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات» ، فيما سجلت الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي ارتفاعا بلغ الاجمالي التراكمي له نحو 1929مليون دولار حتى منتصف العام الماضي، في نحو 666 شركة مؤسسة برأس مال بلغ 7852 مليون دولار، إذ تصل نسبة الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي في مصر نحو 34 في المئة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر».
وأوضح المغلوث، أن قطاع المقاولات والانشاءات يستحوذ على المركز الثاني بين القطاعات الجاذبة للاستثمارات السعودية حيث بلغت 1099مليون دولار، بما يمثل نحو 19في المئة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، وتمثل مساهمة رأس المال السعودي المدفوع نحو 31,4 في المئة من رأس المال المصدر لتلك الشركات.
وأضاف المغلوث : «الشهور الاخيرة شهدت عددا من الاتفاقيات، التي تساهم في دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فبجانب ما شهده شهر نوفمبر 2014 من توقيع اتفاقية لتمويل الصادرات السعودية لمصر، شهد عام 2014 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون أهمها اتفاقية التعاون المشترك في مجال المواصفات والجودة، والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقات في أغسطس 2014، التي تساهم في تيسير التبادل التجاري، وتقليص الفترة الزمنية، التي تستغرقها عملية فحص السلع المصدرة والمستوردة بين البلدين، وهو ما يتوقع أن يساعد في زيادة حركة التجارة بين البلدين».