-A +A
عبد الرحيم بن حسن
من المعروف أن صناعة النفط تعد واحدة من أهم البيئات القادرة على صنع آلاف الفرص الوظيفية قياسا بحجمها وتعددية فروعها، سواء في التنقيب أو الاستخراج أو التكرير أو النقل أو التسويق وغيرها.
وقد دأبت المملكة طوال العقود الماضية على تأهيل السعوديين، وتسكينهم في الكثير من الوظائف الإدارية والفنية، المرتبطة بصناعات المنبع، والصناعات الوسطى، وصناعات المصب.

ولأن هذا القطاع الحيوي قادر على التعاطي مع الكثير من الصناعات المختلفة، فقد انبثقت عنه صناعات متعددة ساهمت في خلق المزيد من الوظائف كالبتروكيماويات، وصناعات مختصة بالمستحضرات الدوائية، والمذيبات، والأسمدة، واللدائن وغيرها.
تلك الصناعات وجدت اهتماما من قبل حكومة المملكة؛ عندما حفزت الجهود التي تسهم في توسعها وتنوعها، بهدف استغلال القيمة المضافة على أفضل وجه، من خلال إيجاد المصانع والشركات القادرة على التعامل مع صناعة جديدة تنبثق عنها، لاستحداث منتجات جديدة تقلل من حجم الاستيراد كمرحلة أولى قبل أن تتطور إلى مرحلة الاكتفاء ثم التصدير.
هذه الأمور مجتمعة جعلت الجهات الحكومية حريصة على بلورتها في إطار يمكن تقديمه بشكل مبسط إلى المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع المهم؛ واتضح ذلك من خلال المعرض السعودي الدولي السادس للزيت والغاز 2014 الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ودعا فيه إلى استثمار إمكانات قطاع الزيت والغاز، بما يساعد على تحسين مخرجاته دائما باعتبار أنه يساعد على خلق المزيد من الفرص الوظيفية العديدة.