يتشبث البعض بالكرسي بحثا عن المنصب والوجاهة، دون أن يعلم أنه لو دام لغيره لما آل إليه؛ لذلك يأتي تدوير الموظفين، خصوصا القياديين في بعض القطاعات الحكومية؛ بهدف إحداث التغيير في هذه المواقع القيادية والخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير، وصولا لإكساب المنقولين الخبرات والمهارات تطبيقا لسياسة التغيير الممنهج.
وفي مجمل الأمر، تلك النظريات تطبق في عمليات تدوير شاغلي المواقع القيادية في القطاعات، ربما للقضاء على هيمنة الكرسي والمنصب، ولعل القرار الذي طبقته وزارة التربية والتعليم خطوة رائدة في حركة تدوير القيادات التربوية في مراكز الإشراف والمدارس، وساهمت في زيادة التنافسية وتطوير الأداء في القدرات الإدارية، وقضت على حالات اليأس والإحباط والركود التي يعاني منها البعض، ولا سيما ممن يمكثون سنوات طوالا في نفس الموقع دون دمجهم في دورات أو تأهيلهم، ما قد يؤدي إلى الملل وموت الإبداع وتدني الاهتمام وما قد ينتج عن ذلك.
لكن أن يتحول التدوير إلى لعبة كراسي متحركة، فذاك هو الضرر بعينه، فالبعض يشعر بالغبن والفروقات أثناء التطبيق في الميدان، وقلة منهم لا يتجاوبون مع الحركة التي قد يرغمون عليها دون النظر في خدمتهم وأدائهم خلال عمله.
منذ ثمانية أعوام، طبق قرار التدوير في تعليم البنين وأزعج البعض، وخصوصا ممن يتشبثون بالكراسي ويعملون لأجلها وعلى النقيض، فإن البعض الآخر يصفه بالإيجابي ويحقق مبدأ العدل والمساواة.
هذا العام، طبق على تعليم البنات، ورصدت حالات في حركة التدوير، أبرزها كثرة طلبات التقاعد بغية التحايل على النقل والبقاء في مواقعهم، ليس تشبثا بالكرسي، بل لأن المستهدفات أمضين قرابة 35 عاما في الخدمة وتبقى على تقاعدهن عام أو عامان والزمن بالمباشرة في المواقع الجديدة، وكانت مبررات الرفض نهاية الخدمة «مرمطة».
أعتقد أن التدوير الإداري خطوة لتطوير الأداء التعليمي، وليس لإيجاد بيئة تعليمية غير مناسبة، ولا سيما إذا شعر المنقول بأنه مجبر ومع قرب نهاية خدمته في سلك التعليم على تحمل عدم مراعاة ظروفه في مثل هذه التنقلات التي أرى أنها لن تنعكس إيجابا على العملية التعليمية، خصوصا لهذه الفئات التي عينها على التقاعد، ولو استشعرت الوزارة الظروف الخاصة بهم وأوجدت بديلا مناسبا أكثر وفق معايير تراعي نهاية خدمتهم، لما ارتفع معدل طلبات التقاعد إلى هذا الحد الذي قد يشكل فجوة كبيرة بين سد الاحتياج وفقدان الخبرات في وسط العام الدراسي، وهنا لا بد أن نقرع الجرس.
وفي مجمل الأمر، تلك النظريات تطبق في عمليات تدوير شاغلي المواقع القيادية في القطاعات، ربما للقضاء على هيمنة الكرسي والمنصب، ولعل القرار الذي طبقته وزارة التربية والتعليم خطوة رائدة في حركة تدوير القيادات التربوية في مراكز الإشراف والمدارس، وساهمت في زيادة التنافسية وتطوير الأداء في القدرات الإدارية، وقضت على حالات اليأس والإحباط والركود التي يعاني منها البعض، ولا سيما ممن يمكثون سنوات طوالا في نفس الموقع دون دمجهم في دورات أو تأهيلهم، ما قد يؤدي إلى الملل وموت الإبداع وتدني الاهتمام وما قد ينتج عن ذلك.
لكن أن يتحول التدوير إلى لعبة كراسي متحركة، فذاك هو الضرر بعينه، فالبعض يشعر بالغبن والفروقات أثناء التطبيق في الميدان، وقلة منهم لا يتجاوبون مع الحركة التي قد يرغمون عليها دون النظر في خدمتهم وأدائهم خلال عمله.
منذ ثمانية أعوام، طبق قرار التدوير في تعليم البنين وأزعج البعض، وخصوصا ممن يتشبثون بالكراسي ويعملون لأجلها وعلى النقيض، فإن البعض الآخر يصفه بالإيجابي ويحقق مبدأ العدل والمساواة.
هذا العام، طبق على تعليم البنات، ورصدت حالات في حركة التدوير، أبرزها كثرة طلبات التقاعد بغية التحايل على النقل والبقاء في مواقعهم، ليس تشبثا بالكرسي، بل لأن المستهدفات أمضين قرابة 35 عاما في الخدمة وتبقى على تقاعدهن عام أو عامان والزمن بالمباشرة في المواقع الجديدة، وكانت مبررات الرفض نهاية الخدمة «مرمطة».
أعتقد أن التدوير الإداري خطوة لتطوير الأداء التعليمي، وليس لإيجاد بيئة تعليمية غير مناسبة، ولا سيما إذا شعر المنقول بأنه مجبر ومع قرب نهاية خدمته في سلك التعليم على تحمل عدم مراعاة ظروفه في مثل هذه التنقلات التي أرى أنها لن تنعكس إيجابا على العملية التعليمية، خصوصا لهذه الفئات التي عينها على التقاعد، ولو استشعرت الوزارة الظروف الخاصة بهم وأوجدت بديلا مناسبا أكثر وفق معايير تراعي نهاية خدمتهم، لما ارتفع معدل طلبات التقاعد إلى هذا الحد الذي قد يشكل فجوة كبيرة بين سد الاحتياج وفقدان الخبرات في وسط العام الدراسي، وهنا لا بد أن نقرع الجرس.