يكتسب اجتماع وزراء خارجية العرب الذي يعقد في القاهرة اليوم أهمية قصوى على ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة والأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط والتي تتطلب توحيد الصفوف ودعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للم الشمل العربي.
وعندما يلتقي وزراء الخارجية العرب، فإن أمامهم أجندة تراكمية للبحث والنقاش على رأسها لجم إرهاب «داعش» ومنع تمدد الفكر الطائفي ووقف التدخلات الإقليمية في الشأن العربي والخليجي واليمني وتوحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الأمة.. وليس هناك شك أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاجتماع تعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية إلى القضية الفلسطينية، حيال ما يجري على أرض الواقع من تكريس للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية بعيدا عن الشجب والاستنكار وتقديم دعم ملموس وحقيقي لمشروع القرار الفلسطيني العربي والذي ستطرحه السلطة الفلسطينة في مجلس الأمن قريبا حول تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي من المتوقع أنه سيرفض وسيواجه بعقبة الفيتو الأمريكي.
ويترافق هذا الإجراء مع مشروع القانون الذي أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وما يحمله من نتائج كارثية في تأبيد احتلال أرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات.
هذا القانون العنصري الذي يلغي حق العودة يحمل مخاطر وتداعيات جمة على المنطقة والعالم، لا سيما أنه يحمل بين طياته نذر حرب جديدة في المنطقة. وما نأمله من الوزاري العربي أن يتحمل المسؤولية ويتصدى للمؤامرات ضد الأمة العربية ويعلن الدعم الكامل لمبادرة الملك عبدالله للم الشمل وتعزيز التضامن العربي.
وعندما يلتقي وزراء الخارجية العرب، فإن أمامهم أجندة تراكمية للبحث والنقاش على رأسها لجم إرهاب «داعش» ومنع تمدد الفكر الطائفي ووقف التدخلات الإقليمية في الشأن العربي والخليجي واليمني وتوحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الأمة.. وليس هناك شك أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاجتماع تعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية إلى القضية الفلسطينية، حيال ما يجري على أرض الواقع من تكريس للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية بعيدا عن الشجب والاستنكار وتقديم دعم ملموس وحقيقي لمشروع القرار الفلسطيني العربي والذي ستطرحه السلطة الفلسطينة في مجلس الأمن قريبا حول تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي من المتوقع أنه سيرفض وسيواجه بعقبة الفيتو الأمريكي.
ويترافق هذا الإجراء مع مشروع القانون الذي أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وما يحمله من نتائج كارثية في تأبيد احتلال أرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات.
هذا القانون العنصري الذي يلغي حق العودة يحمل مخاطر وتداعيات جمة على المنطقة والعالم، لا سيما أنه يحمل بين طياته نذر حرب جديدة في المنطقة. وما نأمله من الوزاري العربي أن يتحمل المسؤولية ويتصدى للمؤامرات ضد الأمة العربية ويعلن الدعم الكامل لمبادرة الملك عبدالله للم الشمل وتعزيز التضامن العربي.