الأطباء السعوديون في القطاع الخاص يعانون معاناة شديدة ويتضررون أشد الضرر من احتكار شركات التأمين وتوابعها من شركات الإدارة، فقد أصبحت شركات التأمين هي التي تفرض ضوابطها بموجب عقد التأمين وتحدد نوع وكمية ومدة الكشف والفحوصات وكمية ونوعية العلاج التي تعطى للمريض، والطبيب أصبح ليس إلا عامل وصل بين المريض وشركات التأمين يتبع ما تفرض عليه أوامر ومدى صلاحية الإجراءات التي يجب أن يأخذ عليها الموافقة من قبل هذه الشركات ولا هناك مجال للنقاش، فأصبح الطبيب المعالج هي شركات التأمين وليس الطبيب المشرف على المريض والحاصل على الشهادات الجامعية.
هناك إعتقاد أو مفهوم سائد لدى معظم المسؤولين وكذلك عند أكثر المرضى بأن من يحمل بطاقة تأمين فإن هذا يمكنه من اختيار الطبيب لعلاجه ولكن للأسف الشديد الواقع والحاصل والمطبق على المرضى هو عكس هذا الإعتقاد لأن شركات التأمين تمنع المريض من اختيار طبيبه والمستشفى الخاص هو الذي يحدد الطبيب للكشف على المريض وفقاً لمعادلات ربحية يحددها عقد الاتفاق بين المستشفى وشركة التأمين.
أطباء الجامعات وغير الجامعات والاستشاريون العاملون في المستشفيات الخاصة لا يقبلون (وأنا واحد منهم) أن يستقبلوا أو يعالجوا مرضى الضمان الصحي التعاوني بسبب الأسعار البخسة التي تفرضها شركات التأمين بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الذي وضع من قبل الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.
جميع الأطباء الاستشاريين السعوديين من الجامعات وغير الجامعات العاملين في القطاع الخاص الحد الأدنى لأتعابهم الاستشارية هي 200 ريال والمستشفى الخاص له نسبة من هذه الكشفية حسب الاتفاق، وتتراوح هذه النسبة من 50 إلى 70%. يبقى للاستشاري من كشفيته ما بين 100 إلى 80 ريالا. فوفقا لوثيقة الضمان الصحي التعاوني في جدولها لا يمكن للاستشاري السعودي أن يعالج أحد مرضى هذا الضمان حيث أن الحد الأقصى لأتعاب الاستشاري هو 150 ريالا.
ختاما إن صح ما ذكرت سلفا على أرض الواقع، يصبح الطبيب المعالج هو شركات التأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني ومن المؤكد ليس هو الطبيب الاستشاري السعودي. ولكي نتأكد من صحة ما ذكرت علينا أن نقرأ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني أو أفيد وأصح من ذلك علينا أن نمرض ونمتلك بطاقة تأمين صحي (مثلي) ونذهب للعلاج في أحد “مقدمي الخدمة الصحية” حسب ما تسميه اللائحة وليس أحد الأطباء ولا أحد المستشفيات.
* استشاري الباطنية والسكري
فاكس 6721108
هناك إعتقاد أو مفهوم سائد لدى معظم المسؤولين وكذلك عند أكثر المرضى بأن من يحمل بطاقة تأمين فإن هذا يمكنه من اختيار الطبيب لعلاجه ولكن للأسف الشديد الواقع والحاصل والمطبق على المرضى هو عكس هذا الإعتقاد لأن شركات التأمين تمنع المريض من اختيار طبيبه والمستشفى الخاص هو الذي يحدد الطبيب للكشف على المريض وفقاً لمعادلات ربحية يحددها عقد الاتفاق بين المستشفى وشركة التأمين.
أطباء الجامعات وغير الجامعات والاستشاريون العاملون في المستشفيات الخاصة لا يقبلون (وأنا واحد منهم) أن يستقبلوا أو يعالجوا مرضى الضمان الصحي التعاوني بسبب الأسعار البخسة التي تفرضها شركات التأمين بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الذي وضع من قبل الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.
جميع الأطباء الاستشاريين السعوديين من الجامعات وغير الجامعات العاملين في القطاع الخاص الحد الأدنى لأتعابهم الاستشارية هي 200 ريال والمستشفى الخاص له نسبة من هذه الكشفية حسب الاتفاق، وتتراوح هذه النسبة من 50 إلى 70%. يبقى للاستشاري من كشفيته ما بين 100 إلى 80 ريالا. فوفقا لوثيقة الضمان الصحي التعاوني في جدولها لا يمكن للاستشاري السعودي أن يعالج أحد مرضى هذا الضمان حيث أن الحد الأقصى لأتعاب الاستشاري هو 150 ريالا.
ختاما إن صح ما ذكرت سلفا على أرض الواقع، يصبح الطبيب المعالج هو شركات التأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني ومن المؤكد ليس هو الطبيب الاستشاري السعودي. ولكي نتأكد من صحة ما ذكرت علينا أن نقرأ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني أو أفيد وأصح من ذلك علينا أن نمرض ونمتلك بطاقة تأمين صحي (مثلي) ونذهب للعلاج في أحد “مقدمي الخدمة الصحية” حسب ما تسميه اللائحة وليس أحد الأطباء ولا أحد المستشفيات.
* استشاري الباطنية والسكري
فاكس 6721108