أكد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أنه لم يرتكب أية جناية تستدعى ادانته. وقال في مقابلة عبر الهاتف مع احدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة عقب صدور الحكم القضائي ببراءته في قضية القرن «أنا لم ارتكب شيئا إطلاقا، لم ارتكب شيئا».
وردا على سؤال حول ما إذا كان متفائلا ببراءته قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها أمس بقوله «أنا شعرت أنا ما عملتش حاجة، وكنت أنتظر حيألفولنا إيه».
وحول الحكمين القضائيين اللذين صدرا بحقه قال «الحكم الأول (الصادر في 2012) سمعته ضحكت، وفي الحكم الثاني كنت منتظر يا كده يا كده (إدانة أو براءة).. مكانتش هتفرق معايا».
ورفض التعليق على أحداث 25 يناير قائلا في إجابة على سؤال بهذا الشأن «عينك ما تشوف النور، لا استطيع الحديث عنها عبر الهاتف».
بيد أنه أقر بأن السنوات العشر الأخيرة لحكمه كانت صعبة للغاية، وقال إنها «أظهرت نتائج الـ20 سنة التي سبقتها حيث انقلبوا علينا»، رافضا تحديد جهة معينة.
ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام عن فريد الديب محامي مبارك قوله إن موكله «سيصبح حرا طليقا لأنه أمضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة خلال مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت مدة الحكم»، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من النيابة حول مدى صحة هذا التصريح.
وعقب النطق بالحكم صاح أنصار مبارك هاتفين «يحيا العدل» وقام نجلاه بتقبيله وبدت عليه علامات السرور. وخارج المحكمة كان يتجمع نحو 200 شخص من أنصاره يحملون صوره ويرقصون على إيقاع أغان وطنية تنطلق من مكبرات صوت ويرددون هتافات من بينها «عاش القضاء المصري» و«تحيا مصر».
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة بـ(قضية القرن)، والمتهم فيها مبارك، نجلاه علاء وجمال، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة؛ رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتضمن الحكم براءة مبارك من الاتهام المتصل بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في الاتهام المتصل بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك رشاوى تتمثل في 5 فلل سكنية من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتصل بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما، كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
