نعيش بين فكي الإرهاب والمخدرات وكل منهما يسعى إلى التغلغل إلى بنية المجتمع وتفكيكها، وهذا العبء المهول يقع على أكتاف رجال الأمن لحماية البلد من شرور كل منهما، وعلينا جميعا أن نكون مشاركين في حماية بلدنا من الشرين السابقين الباحثين عن زعزعة البلد بالإرهاب أو تدمير شبابنا من خلال المخدرات.
وما تم إعلانه مؤخرا عن ضبط مواد مخدرة خلال عام 1435هـ بلغت 41 مليونا و401 ألف و215 قرصا من الإمفيتامين، فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحشيش المخدر 37 طنا و303 كيلو جرامات، بجانب 17 كيلوجراما و809 جرامات و200 مليجرام من الهيروين الخام، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الهيروين المعد للترويج 5 كيلوجرامات و848 جراما و200 مليجرام، إضافة إلى 526 كيلو جراما من مادة الكوكايين عالي النقاوة و344 جراما، في حين بلغ إجمالي المضبوطات من مادة الشبو المخدر 6 كيلو جرامات و315 جراما، مقابل 740 ألفا و971 قرصا من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي فهي كميات كفيلة بتدمير معظم شبابنا .
وأجدني مع كل إعلان عن ضبط للمخدرات أتساءل مامدى توفر المستهلكين لهذه الكميات الضخمة فلا يمكن (مع هذا الإغراق) أن يخاطر المهربون ما لم يكن هناك مستهلك يفوق توقعاتنا ولهذا يستوجب الأمر إحداث تنظيم جديد يحد من تزايد أعداد المستهلكين كأن يقر الكشف عن تعاطي المخدرات، وأن لايقتصر الكشف على المتقدمين للوظائف، بل يشمل كل موظفي الدولة والقطاع الخاص ومن يتم إدانته بالتعاطي تكف يده أو لايقبل في وظيفة أو جامعة فالبلاء عظيم وليس هناك من علاج سوى (الكي) فحين يستشعر المتعاطي بأن مستقبله العلمي أو الوظيفي في خطر سوف يقلع مجبرا أو يصنف ضمن المتعاطين فيحذر مرة ومرتين ثم يفصل.
وإن كانت هناك مواجهة أخرى مع المخدرات فيجب الاهتمام بعلاج المدمنين وتوفير كل الإمكانيات لهذا الغرض فما نقرأه ونسمعه عن كيفية علاج المدمنين من قصور وتدن يحمل وزارة الصحة مسؤولية أن تكون جادة في الإسهام بعلاج حالات المدمنين بصورة أفضل وإلا فإن المجتمع سوف يختطف من جهتين: إرهاب (تشدد) ومخدرات.
وما تم إعلانه مؤخرا عن ضبط مواد مخدرة خلال عام 1435هـ بلغت 41 مليونا و401 ألف و215 قرصا من الإمفيتامين، فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحشيش المخدر 37 طنا و303 كيلو جرامات، بجانب 17 كيلوجراما و809 جرامات و200 مليجرام من الهيروين الخام، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الهيروين المعد للترويج 5 كيلوجرامات و848 جراما و200 مليجرام، إضافة إلى 526 كيلو جراما من مادة الكوكايين عالي النقاوة و344 جراما، في حين بلغ إجمالي المضبوطات من مادة الشبو المخدر 6 كيلو جرامات و315 جراما، مقابل 740 ألفا و971 قرصا من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي فهي كميات كفيلة بتدمير معظم شبابنا .
وأجدني مع كل إعلان عن ضبط للمخدرات أتساءل مامدى توفر المستهلكين لهذه الكميات الضخمة فلا يمكن (مع هذا الإغراق) أن يخاطر المهربون ما لم يكن هناك مستهلك يفوق توقعاتنا ولهذا يستوجب الأمر إحداث تنظيم جديد يحد من تزايد أعداد المستهلكين كأن يقر الكشف عن تعاطي المخدرات، وأن لايقتصر الكشف على المتقدمين للوظائف، بل يشمل كل موظفي الدولة والقطاع الخاص ومن يتم إدانته بالتعاطي تكف يده أو لايقبل في وظيفة أو جامعة فالبلاء عظيم وليس هناك من علاج سوى (الكي) فحين يستشعر المتعاطي بأن مستقبله العلمي أو الوظيفي في خطر سوف يقلع مجبرا أو يصنف ضمن المتعاطين فيحذر مرة ومرتين ثم يفصل.
وإن كانت هناك مواجهة أخرى مع المخدرات فيجب الاهتمام بعلاج المدمنين وتوفير كل الإمكانيات لهذا الغرض فما نقرأه ونسمعه عن كيفية علاج المدمنين من قصور وتدن يحمل وزارة الصحة مسؤولية أن تكون جادة في الإسهام بعلاج حالات المدمنين بصورة أفضل وإلا فإن المجتمع سوف يختطف من جهتين: إرهاب (تشدد) ومخدرات.