يثير تفاوت ارتفاعات المباني في المخططات السكنية في جدة تساؤلات الزائرين لها والساكنين فيها، لاسيما أنه من المعروف بأن شروط البناء واضحة لكل راغب في شراء أرض والبناء عليها لكن لماذا تتغير هذه الشروط، لتكبد الملتزمين بها الكثير من الأضرار.
هذه التساؤلات لم يجب عنها سامي الغامدي مدير المركز الإعلامي لأمانة جدة حتى نشر هذا التقرير، لكنها كانت مثار تعليق عدة مراقبين وخبراء في مجال العقار والتطوير العمراني.
وفي البدء قال المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد عضو لجنة التطوير العمراني في غرفة جدة أن أهمية ترخيص البناء تنبثق من الحفاظ على شكل وأساسيات المدينة، حيث يجب أن يتوافق البناء مع المخطط المحلي المعتمد، وأن لا يتم تجاوز طاقة الشبكات الأساسية في المخطط من مياه واتصالات وكهرباء وصرف صحي، والتي عادة ما تتوافق مع المبنى المراد إنشاؤه ففي ذلك حفاظ أيضا على البنية التحتية وعلى المخطط الأساس للحي وبنيته الاجتماعية.
فتعديل المخطط السكني وتغير الارتفاعات فيه عادة لايتم إلا باعتماد من الأمانة مباشرة والتي تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية الأخرى كشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء التي تغذيان الحي بالكهرباء والماء والصرف الصحي، لكن من الواجب أخذ آراء الملاك والساكنين في الحي، وهو أمر تكفله القوانين كي لا يقع الضرر على أي شخص في الحي، وتكون الاستفادة لكامل الملاك والساكنين، واعتقد أن ذلك من دور يضطلع به المجلس البلدي في كل محافظة، لاسيما النظام أعطى لمن يشاء أن يتظلم أمام القضاء.
بدوره أكد المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب معاناة كثير من السكان من اختلاف تصاريح البناء وافتقاد التخطيط الاستراتيحي السليم للمدينة، والذي يجب أن يتضمن رؤية مستقبلية واضحة لأي مخطط سكني، وللمدينة بشكل عام. وأضاف «هناك إشكالية قائمة في المخططات السكنية، فكثير من المخططات التي اعتمد فيها بناء الفلل السكنية تغير تصريح البناء فيها بعد سنوات قليلة، وتم السماح ببناء عمائر متعددة الأدوار فيها، فساهم ذلك في الضغط على البنية التحتية، وزيادة عدد السكان، ومن هنا تبدأ معاناة طفح المجاري وازدحام الشوارع وتغير نمط السكان ومستواهم المعيشي.. وربما يتحول المخطط كما هو قائم الآن في كثير من المخططات إلى خليط من الجنسيات المختلفة والعمالة الوافدة والتسبب في انقطاع الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات.
وأضاف بقوله أصحاب الفلل أصحبت بيتوهم مكشوفة أمام العمائر متعددة الأدوار، وينتج عن ذلك ضوضاء تزعج الجيران، بعد أن كلفهم بناء المسكن مبالغ طائلة، فضلا عن انخفاض القيمة السوقية لمساكنهم التي تسبب بها تغير تصريح البناء، ولم يعد أمامهم سوى مجارات ذلك، وتحمل كلفة مالية إضافية للبناء، أو المجازفة ببيع عقارهم والبحث من جديد عن مسكن جديد.. ربما قد يطال ما حوله تغير في شروط البناء.
العقاري يزن الغامدي يرى أن السماح بتعدد الأدوار في العمائر يسهم في خفض أسعار إيجار الشقق السكنية، وهو أمر أكثر ما يلحظ في مكة المكرمة، حيث تستقبل ملايين الزائرين في كل عام، لذا فإن زيادة الأدوار السكنية يعد أمرا ملحا في بعض المدن الرئيسية.. ومنها بالطبع مكة المكرمة.
أما بالنسبة لمخططات الفلل السكنية، فلا أعتقد أن هناك داعيا لتغير تصاريح البناء خاصة أن ساكنيها قاموا بالبناء وفق شروط البلدية، والسماح بتعدد الأدوار في تلك المخططات بالطبع سيكون له تأثيرات عدة على الساكنين.
هذه التساؤلات لم يجب عنها سامي الغامدي مدير المركز الإعلامي لأمانة جدة حتى نشر هذا التقرير، لكنها كانت مثار تعليق عدة مراقبين وخبراء في مجال العقار والتطوير العمراني.
وفي البدء قال المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد عضو لجنة التطوير العمراني في غرفة جدة أن أهمية ترخيص البناء تنبثق من الحفاظ على شكل وأساسيات المدينة، حيث يجب أن يتوافق البناء مع المخطط المحلي المعتمد، وأن لا يتم تجاوز طاقة الشبكات الأساسية في المخطط من مياه واتصالات وكهرباء وصرف صحي، والتي عادة ما تتوافق مع المبنى المراد إنشاؤه ففي ذلك حفاظ أيضا على البنية التحتية وعلى المخطط الأساس للحي وبنيته الاجتماعية.
فتعديل المخطط السكني وتغير الارتفاعات فيه عادة لايتم إلا باعتماد من الأمانة مباشرة والتي تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية الأخرى كشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء التي تغذيان الحي بالكهرباء والماء والصرف الصحي، لكن من الواجب أخذ آراء الملاك والساكنين في الحي، وهو أمر تكفله القوانين كي لا يقع الضرر على أي شخص في الحي، وتكون الاستفادة لكامل الملاك والساكنين، واعتقد أن ذلك من دور يضطلع به المجلس البلدي في كل محافظة، لاسيما النظام أعطى لمن يشاء أن يتظلم أمام القضاء.
بدوره أكد المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب معاناة كثير من السكان من اختلاف تصاريح البناء وافتقاد التخطيط الاستراتيحي السليم للمدينة، والذي يجب أن يتضمن رؤية مستقبلية واضحة لأي مخطط سكني، وللمدينة بشكل عام. وأضاف «هناك إشكالية قائمة في المخططات السكنية، فكثير من المخططات التي اعتمد فيها بناء الفلل السكنية تغير تصريح البناء فيها بعد سنوات قليلة، وتم السماح ببناء عمائر متعددة الأدوار فيها، فساهم ذلك في الضغط على البنية التحتية، وزيادة عدد السكان، ومن هنا تبدأ معاناة طفح المجاري وازدحام الشوارع وتغير نمط السكان ومستواهم المعيشي.. وربما يتحول المخطط كما هو قائم الآن في كثير من المخططات إلى خليط من الجنسيات المختلفة والعمالة الوافدة والتسبب في انقطاع الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات.
وأضاف بقوله أصحاب الفلل أصحبت بيتوهم مكشوفة أمام العمائر متعددة الأدوار، وينتج عن ذلك ضوضاء تزعج الجيران، بعد أن كلفهم بناء المسكن مبالغ طائلة، فضلا عن انخفاض القيمة السوقية لمساكنهم التي تسبب بها تغير تصريح البناء، ولم يعد أمامهم سوى مجارات ذلك، وتحمل كلفة مالية إضافية للبناء، أو المجازفة ببيع عقارهم والبحث من جديد عن مسكن جديد.. ربما قد يطال ما حوله تغير في شروط البناء.
العقاري يزن الغامدي يرى أن السماح بتعدد الأدوار في العمائر يسهم في خفض أسعار إيجار الشقق السكنية، وهو أمر أكثر ما يلحظ في مكة المكرمة، حيث تستقبل ملايين الزائرين في كل عام، لذا فإن زيادة الأدوار السكنية يعد أمرا ملحا في بعض المدن الرئيسية.. ومنها بالطبع مكة المكرمة.
أما بالنسبة لمخططات الفلل السكنية، فلا أعتقد أن هناك داعيا لتغير تصاريح البناء خاصة أن ساكنيها قاموا بالبناء وفق شروط البلدية، والسماح بتعدد الأدوار في تلك المخططات بالطبع سيكون له تأثيرات عدة على الساكنين.