عبر مسؤولون وكتاب خليجيون، عن تفاؤلهم بأن القمة الخليجية الخامسة والثلاثين تمكنت من العبور بمجلس التعاون إلى بر الأمان، مؤكدين أن القمة نجحت في تكريس العمل الجماعي وتجاوز أي خلافات، وقالوا لـ«عكاظ» إن قمة الدوحة التأمت في ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وأن تحقيق تقدم في الملفات المطروحة يعد أمرا إيجابيا، وإن كان الشارع الخليجي يتطلع إلى إنجازات أكبر.
وقال رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية جابر الحرمي: لا شك أن القمة عقدت في ظروف إقليمية ودولية معقدة، لاسيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن والملف النووي الإيراني، ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن دول الخليج تجاوزت خلافاتها، وهو ما أعطاها قوة وانسجاما أكبر في مواجهة تحديات المنطقة، منوها بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومبادرته التي عملت على ردم الهوة، وإتمام المصالحة.
وأفاد أن الشارع الخليجي لا يزال يراهن على مجلس التعاون ويتطلع إلى الاتحاد لاسيما أن العالم يعيش عصر التكتلات، لافتا إلى أن شعوب الخليج العربي تتطلع إلى مزيد من الإنجازات، وأكد الحرمي أن الشعوب الخليجية بحاجة إلى الاندماج الاقتصادي، فدول المجلس كتلة اقتصادية كبيرة لا بد من توظيفها والاستفادة منها.
من جهته، رأى رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حارب الظاهري، أن الشعوب الخليجية تنتظر الكثير من قادة دول مجلس التعاون، لكنها تعي أيضا حجم العقبات الموجودة في كثير من الملفات وخاصة فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي. وأفاد أن نجاح المملكة في إعادة التلاحم بين الدول الخليجية، وضع أرضية النجاح لقمة الدوحة التي ردت على المشككين في استمرارية منظومة مجلس التعاون التي حققت العديد من الإنجازات. وأشار إلى أن هناك تطلعات كبيرة نحو المجلس في القيام بخطوات جديدة وحاسمة فيما يتعلق بالملفات التي تأمل الشعوب الخليجية إنجازها.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، إن قطاع الأعمال ينظر لأعمال القمة بتفاؤل كبير، خاصة أن الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام القادة في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والعملة الخليجية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي حقق إسهامات كبيرة في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون، ومن الأهمية أن يكون شريكا في عملية التنمية وبناء القرار الاقتصادي، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول تدفع نحو مشاركة القطاع الخاص في التنمية الخليجية.
بدورها، لفتت الأكاديمية والكاتبة البحرينية د. لولوة بودلامة إلى أن القمة جاءت في وقت تواجه فيه المنطقة الكثير من التحديات، أبرزها ظهور التيارات المتطرفة، واستمرار أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياته على الأمن الخليجي، وانخفاض أسعار النفط، وما يترتب عليها من آثار سلبية تؤثر على استمرار عمليات التنمية ليج، لأوضاع المتردية في اليمن وتأثيراتها المتنوعة على منظومة دول مجلس التعاون، والوضع العربي.
وأفادت بودلامة أن الشعوب الخليجية لا تزال تتطلع إلى تفعيل وتعزيز المنظومة الخليجية حتى يتمكن المجلس من الخروج بقرارات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل، كما تأمل الشعوب الخليجية إعلان الاتحاد بين دول الخليج العربية لتشكل قوى إقليمية في المنطقة قادرة على صد الأطماع الخارجية.
وقال رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية جابر الحرمي: لا شك أن القمة عقدت في ظروف إقليمية ودولية معقدة، لاسيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن والملف النووي الإيراني، ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن دول الخليج تجاوزت خلافاتها، وهو ما أعطاها قوة وانسجاما أكبر في مواجهة تحديات المنطقة، منوها بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومبادرته التي عملت على ردم الهوة، وإتمام المصالحة.
وأفاد أن الشارع الخليجي لا يزال يراهن على مجلس التعاون ويتطلع إلى الاتحاد لاسيما أن العالم يعيش عصر التكتلات، لافتا إلى أن شعوب الخليج العربي تتطلع إلى مزيد من الإنجازات، وأكد الحرمي أن الشعوب الخليجية بحاجة إلى الاندماج الاقتصادي، فدول المجلس كتلة اقتصادية كبيرة لا بد من توظيفها والاستفادة منها.
من جهته، رأى رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حارب الظاهري، أن الشعوب الخليجية تنتظر الكثير من قادة دول مجلس التعاون، لكنها تعي أيضا حجم العقبات الموجودة في كثير من الملفات وخاصة فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي. وأفاد أن نجاح المملكة في إعادة التلاحم بين الدول الخليجية، وضع أرضية النجاح لقمة الدوحة التي ردت على المشككين في استمرارية منظومة مجلس التعاون التي حققت العديد من الإنجازات. وأشار إلى أن هناك تطلعات كبيرة نحو المجلس في القيام بخطوات جديدة وحاسمة فيما يتعلق بالملفات التي تأمل الشعوب الخليجية إنجازها.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، إن قطاع الأعمال ينظر لأعمال القمة بتفاؤل كبير، خاصة أن الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام القادة في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والعملة الخليجية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي حقق إسهامات كبيرة في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون، ومن الأهمية أن يكون شريكا في عملية التنمية وبناء القرار الاقتصادي، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول تدفع نحو مشاركة القطاع الخاص في التنمية الخليجية.
بدورها، لفتت الأكاديمية والكاتبة البحرينية د. لولوة بودلامة إلى أن القمة جاءت في وقت تواجه فيه المنطقة الكثير من التحديات، أبرزها ظهور التيارات المتطرفة، واستمرار أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياته على الأمن الخليجي، وانخفاض أسعار النفط، وما يترتب عليها من آثار سلبية تؤثر على استمرار عمليات التنمية ليج، لأوضاع المتردية في اليمن وتأثيراتها المتنوعة على منظومة دول مجلس التعاون، والوضع العربي.
وأفادت بودلامة أن الشعوب الخليجية لا تزال تتطلع إلى تفعيل وتعزيز المنظومة الخليجية حتى يتمكن المجلس من الخروج بقرارات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل، كما تأمل الشعوب الخليجية إعلان الاتحاد بين دول الخليج العربية لتشكل قوى إقليمية في المنطقة قادرة على صد الأطماع الخارجية.