رحبت عدد من المعلمات بمقترح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم القاضي بتغطية العجز الطارئ الناتج عن الإجازات المطولة والمتصلة للمعلمات أثناء العام الدراسي، بتوفير معلمات بديلات، كون ذلك سيتيح فرصا وظيفية أوسع وسيمكن ذوات الظروف الخاصة من العمل في أماكن إقامتهن، غير أنهن أجمعن على عدم كفاية راتب الخمسة آلاف ريال لتغطية احتياجات المعلمة وأسرتها، وطالبن سمو الوزير بإعادة النظر في هذا الجانب ليحقق القرار الأهداف المنشودة.
حل جزئي
سماح خالد (خريجة علم اجتماع) قالت: تخرجت منذ خمسة أعوام وتقدمت بطلب توظيف، ولكن للأسف الوظائف التي تم عرضها علي في مناطق نائية، وبما أني أعول والدي كان من المستحيل تركهم أو البعد عنهم، لذا فأنا من مؤيدي قرار المعلمات البديلات كحل جزئي لمن لديهم ظروف معينة، كما أن البعض في حاجة للوظيفة وهذا سوف يساهم في إيجاد دخل لهن، مقترحة أنه يمكن إصدار قرار إلحاقي بتعيين ذوي الكفاءات بشكل رسمي في حال أثبتن جدارتهن.
أولوية التعيين
بدورها قالت سعاد محمد: القرار يصب بلا شك في مصلحة المتقدمات لوظيفة معلمة بحيث يكسبهن خبرة ودخلا في نفس الوقت ولكنه لن يحقق لهن الاستقرار الدائم فلو ألحق بالقرار تثبيت الملتزمات على وظيفة دائمة، سيعطي دافعا أكبر بحيث تكون لهن الأولوية في التعيين بعيدا عن قوائم الانتظار التي عادة ما تصيبنا بالإحباط لطول فترة الانتظار.. مؤكدة أن الراتب المحدد بخمسة آلاف غير كاف للإيفاء بمتطلبات الحياة، حيث إن الكثير من الخريجات لديهن مسؤوليات اجتماعية يسعين لسدها.
واتفقت معها منى منصور، ومها عبدالرحمن (معلمة رياضيات في مدرسة أهلية) وأكدتا أن القرار صائب ووصفتاه بأنه بوابة أمل لمن طال عليهن انتظار التوظيف ولكن الراتب غير كاف، مطالبتين برفعه إلى الحد الذي يتماشى مع متطلبات الحياة، ومقترحتين أن تكون أولوية التوظيف للمعلمات البديلات، بحيث تعد لهن قوائم توظيف منفصلة لأنهن اكتسبن خبرة في التعليم.
تنافس عادل
وترى المعلمة مايسة أحمد السعدي أن هذا القرار يفتح مجال العمل والتنافس العادل للخريجات العاملات في قطاع التعليم الأهلي أو اللاتي لم يجدن فرصة وظيفية في التعليم العام بأن يعملن بديلات لسد العجز التي يعاني منه الطالبات نظير تغيب بعض من المعلمات بسبب الإجازات المطولة، متأملة أن تطبق وزارة التربية والتعليم هذا النظام في أقرب وقت ممكن للتخفيف من الآثار السلبية التي جاءت بسبب نقص الكادر التعليمي في المدارس، وبالتالي تأخر إنهاء المقرر الدراسي، وضغط الحصص على المعلمات المكلفات بسد العجز عن زميلاتهن.
الراتب لا يكفي
وتؤكد المعلمتان ميمون الحربي وأشواق الجهني (معلمة في المرحلة المتوسطة) على إيجابية القرار، غير أنهما تريان أن المخصص المالي يجب أن يعاد النظر فيه كونه لا يكفي لتغطية احتياجات المعلمة، خاصة التي تسكن في أماكن بعيدة عن مقر المدرسة، فالراتب المحدد لا يكفي لأجرة السائق، بالإضافة إلى احتياجاتها الأسرية ومتطلبات العمل.
.. بل يكفي بشرط
وبالمقابل ترى ميسون الحجيلي (معلمة رياضيات للمرحلة الثانوية) أن مبلغ الـ 5000 ريال كاف، إذا كانت المعلمة البديلة ستعطي الحصص المقررة في الجدول فقط، أما إذا أضيفت لها ا?نشطة ا?خرى من جمعيات ونشاط طلابي وإرشاد وغيره فإنها تستحق نصف راتب إضافي.
حل جزئي
سماح خالد (خريجة علم اجتماع) قالت: تخرجت منذ خمسة أعوام وتقدمت بطلب توظيف، ولكن للأسف الوظائف التي تم عرضها علي في مناطق نائية، وبما أني أعول والدي كان من المستحيل تركهم أو البعد عنهم، لذا فأنا من مؤيدي قرار المعلمات البديلات كحل جزئي لمن لديهم ظروف معينة، كما أن البعض في حاجة للوظيفة وهذا سوف يساهم في إيجاد دخل لهن، مقترحة أنه يمكن إصدار قرار إلحاقي بتعيين ذوي الكفاءات بشكل رسمي في حال أثبتن جدارتهن.
أولوية التعيين
بدورها قالت سعاد محمد: القرار يصب بلا شك في مصلحة المتقدمات لوظيفة معلمة بحيث يكسبهن خبرة ودخلا في نفس الوقت ولكنه لن يحقق لهن الاستقرار الدائم فلو ألحق بالقرار تثبيت الملتزمات على وظيفة دائمة، سيعطي دافعا أكبر بحيث تكون لهن الأولوية في التعيين بعيدا عن قوائم الانتظار التي عادة ما تصيبنا بالإحباط لطول فترة الانتظار.. مؤكدة أن الراتب المحدد بخمسة آلاف غير كاف للإيفاء بمتطلبات الحياة، حيث إن الكثير من الخريجات لديهن مسؤوليات اجتماعية يسعين لسدها.
واتفقت معها منى منصور، ومها عبدالرحمن (معلمة رياضيات في مدرسة أهلية) وأكدتا أن القرار صائب ووصفتاه بأنه بوابة أمل لمن طال عليهن انتظار التوظيف ولكن الراتب غير كاف، مطالبتين برفعه إلى الحد الذي يتماشى مع متطلبات الحياة، ومقترحتين أن تكون أولوية التوظيف للمعلمات البديلات، بحيث تعد لهن قوائم توظيف منفصلة لأنهن اكتسبن خبرة في التعليم.
تنافس عادل
وترى المعلمة مايسة أحمد السعدي أن هذا القرار يفتح مجال العمل والتنافس العادل للخريجات العاملات في قطاع التعليم الأهلي أو اللاتي لم يجدن فرصة وظيفية في التعليم العام بأن يعملن بديلات لسد العجز التي يعاني منه الطالبات نظير تغيب بعض من المعلمات بسبب الإجازات المطولة، متأملة أن تطبق وزارة التربية والتعليم هذا النظام في أقرب وقت ممكن للتخفيف من الآثار السلبية التي جاءت بسبب نقص الكادر التعليمي في المدارس، وبالتالي تأخر إنهاء المقرر الدراسي، وضغط الحصص على المعلمات المكلفات بسد العجز عن زميلاتهن.
الراتب لا يكفي
وتؤكد المعلمتان ميمون الحربي وأشواق الجهني (معلمة في المرحلة المتوسطة) على إيجابية القرار، غير أنهما تريان أن المخصص المالي يجب أن يعاد النظر فيه كونه لا يكفي لتغطية احتياجات المعلمة، خاصة التي تسكن في أماكن بعيدة عن مقر المدرسة، فالراتب المحدد لا يكفي لأجرة السائق، بالإضافة إلى احتياجاتها الأسرية ومتطلبات العمل.
.. بل يكفي بشرط
وبالمقابل ترى ميسون الحجيلي (معلمة رياضيات للمرحلة الثانوية) أن مبلغ الـ 5000 ريال كاف، إذا كانت المعلمة البديلة ستعطي الحصص المقررة في الجدول فقط، أما إذا أضيفت لها ا?نشطة ا?خرى من جمعيات ونشاط طلابي وإرشاد وغيره فإنها تستحق نصف راتب إضافي.