مددت المفاوضات المتعثرة بين الدول الصناعية والبلدان النامية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في ليـما، للتوصل إلى تفاهم حول التعهدات التي يجب أن تقطع قبل اتفاق كبير تأمل الأطراف في التوصل إليه في باريس أواخر 2015.
وتواجه 190 دولة مشاركة في المؤتمر صعوبة في التوصل إلى اتفاق. وحضت الولايات المتحدة الأمريكية المشاركين في المؤتمر على ايجاد تسوية لإنقاذ المفاوضات. وقال وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار: «نحتاج إلى مهلـة أخيرة» ، فمازال النص على الخطوط العريضة للمساهمات الوطنية التي سيقدمها كل بلد موضع نقاش. ويفترض أن تسمح المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري للحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين. ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة أساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الأطراف المأمول في باريس. وتعترف المعاهدة الدولية حول المناخ الموقعة في 1992 «بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة» لفئتين من الدول (المتطورة والنامية)، وهو ما يؤدي إلى تعقيد المناقشات. وتدعو الصين والهند إلى إبقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره أمريكا وأوروبا غير مقبول. وتريد دول الجنوب و المملكة و أفريقيا والفيليبين، أن تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثـار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل في «المساهمات الوطنية» أيضا.
وتواجه 190 دولة مشاركة في المؤتمر صعوبة في التوصل إلى اتفاق. وحضت الولايات المتحدة الأمريكية المشاركين في المؤتمر على ايجاد تسوية لإنقاذ المفاوضات. وقال وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار: «نحتاج إلى مهلـة أخيرة» ، فمازال النص على الخطوط العريضة للمساهمات الوطنية التي سيقدمها كل بلد موضع نقاش. ويفترض أن تسمح المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري للحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين. ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة أساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الأطراف المأمول في باريس. وتعترف المعاهدة الدولية حول المناخ الموقعة في 1992 «بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة» لفئتين من الدول (المتطورة والنامية)، وهو ما يؤدي إلى تعقيد المناقشات. وتدعو الصين والهند إلى إبقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره أمريكا وأوروبا غير مقبول. وتريد دول الجنوب و المملكة و أفريقيا والفيليبين، أن تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثـار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل في «المساهمات الوطنية» أيضا.