منذ تجرأ الدكتور أحمد قاسم الغامدي على التصريح برأيه الفقهي في جواز الاختلاط وأسهم بعض خصومه تنهال عليه ــ من غير نزاهة ونبل ــ حتى استطاعت النيل منه في المرحلة الأولى بعزله؛ كعملية كسر العظم التي تمارس في لعبة المصارعة المفتوحة.
ويبدو أن الارتباط الوظيفي يحد من حرية الفكر، إذ يظل المرء مرتهنا للمؤسسة المنتمي إليها يقول ما تقول ويرى ما تراه، وفي هذا تبعية التابع للمتبوع، وقد مارست المؤسسة هذه السيادة منذ وقت مبكر، والويل كل الويل لمن وسوست له نفسه بالمخالفة، وقد قبع الكثيرون صامتين مؤثرين سلامة البدن والرزق والسمعة، إلا أن (المغامرين) تلاحقهم التهم والإيذاء، ومن نافلة القول أن الإيذاء البدني أرحم من الإيذاء اللفظي حين تتفلت الألسن بالغمز واللمز، وفي أحيان كثيرة بالألفاظ البذيئة التي تدلل على أننا نعاني من تبعية فكرية تجعل الأتباع أكثر حرصا على القيد ممن يضع القيد.
وتجارب هؤلاء (المغامرين) ــ عبر التاريخ ــ عديدة ومتنوعة، وقد تكون أقرب تجربتين كنا معاصرين لهما هما: تجربتا الشيخين عادل الكلباني وأحمد قاسم، في قول آراء فقهية غايرت السائد ــ محليا ــ وإن لم تكن نقاط الاختلاف ذات شأن في بقية عالمنا الإسلامي، فالشيخ الكلباني طالته الألسن حين رأى جواز الغناء، وأحدث الدكتور أحمد القاسم الغامدي ردود فعل غاضبة حينما أجاز الاختلاط، وهاتان القضيتان في العالم الإسلامي فيهما متسع وان كان غير سائد.
في ذلك الحين، كان الدكتور الغامدي يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من تداعيات آرائه الخروج من الوظيفة، وبعد أن تحرر من قيدها انشغل بالبحث والمقارنة بين النص والوقائع التاريخية، ووصل اجتهاده إلى تبني جواز كشف وجه المرأة، عندها انهالت عليه بذاءات بعض العامة من كل حدب وصوب، ممن لم يكلفوا أنفسهم جهد الاطلاع على مسوغات موقفه.
إذ إن الاختلاف الفقهي حول كشف المرأة لوجهها متعدد ومعروف وفي متناول من يريده في مظانه من كتب الفقه الموجودة في مكتباتنا.
وكما تعلمنا أن اختلاف العلماء رحمة بالمسلمين، فلماذا تتطاول ألسنة الناس على إنسان نقل الاختلافات الفقهية، فكيف به لو اجتهد خارج المذاهب مجتمعة، والتي مضى عليها مئات السنوات من غير فتح باب الاجتهاد الفقهي لواقع متغير كلية؟
أما حجة التخصص التي تم مواجهة الدكتور أحمد قاسم الغامدي بها، فهي فرية تحتاج إلى تمحيص وتحرير مما علق بها من حجب الناس عن البحث في دينهم بما تقتضيه المعارف الحديثة.
ويبدو أن الارتباط الوظيفي يحد من حرية الفكر، إذ يظل المرء مرتهنا للمؤسسة المنتمي إليها يقول ما تقول ويرى ما تراه، وفي هذا تبعية التابع للمتبوع، وقد مارست المؤسسة هذه السيادة منذ وقت مبكر، والويل كل الويل لمن وسوست له نفسه بالمخالفة، وقد قبع الكثيرون صامتين مؤثرين سلامة البدن والرزق والسمعة، إلا أن (المغامرين) تلاحقهم التهم والإيذاء، ومن نافلة القول أن الإيذاء البدني أرحم من الإيذاء اللفظي حين تتفلت الألسن بالغمز واللمز، وفي أحيان كثيرة بالألفاظ البذيئة التي تدلل على أننا نعاني من تبعية فكرية تجعل الأتباع أكثر حرصا على القيد ممن يضع القيد.
وتجارب هؤلاء (المغامرين) ــ عبر التاريخ ــ عديدة ومتنوعة، وقد تكون أقرب تجربتين كنا معاصرين لهما هما: تجربتا الشيخين عادل الكلباني وأحمد قاسم، في قول آراء فقهية غايرت السائد ــ محليا ــ وإن لم تكن نقاط الاختلاف ذات شأن في بقية عالمنا الإسلامي، فالشيخ الكلباني طالته الألسن حين رأى جواز الغناء، وأحدث الدكتور أحمد القاسم الغامدي ردود فعل غاضبة حينما أجاز الاختلاط، وهاتان القضيتان في العالم الإسلامي فيهما متسع وان كان غير سائد.
في ذلك الحين، كان الدكتور الغامدي يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من تداعيات آرائه الخروج من الوظيفة، وبعد أن تحرر من قيدها انشغل بالبحث والمقارنة بين النص والوقائع التاريخية، ووصل اجتهاده إلى تبني جواز كشف وجه المرأة، عندها انهالت عليه بذاءات بعض العامة من كل حدب وصوب، ممن لم يكلفوا أنفسهم جهد الاطلاع على مسوغات موقفه.
إذ إن الاختلاف الفقهي حول كشف المرأة لوجهها متعدد ومعروف وفي متناول من يريده في مظانه من كتب الفقه الموجودة في مكتباتنا.
وكما تعلمنا أن اختلاف العلماء رحمة بالمسلمين، فلماذا تتطاول ألسنة الناس على إنسان نقل الاختلافات الفقهية، فكيف به لو اجتهد خارج المذاهب مجتمعة، والتي مضى عليها مئات السنوات من غير فتح باب الاجتهاد الفقهي لواقع متغير كلية؟
أما حجة التخصص التي تم مواجهة الدكتور أحمد قاسم الغامدي بها، فهي فرية تحتاج إلى تمحيص وتحرير مما علق بها من حجب الناس عن البحث في دينهم بما تقتضيه المعارف الحديثة.