قال اقتصاديون: إن موافقة مجلس الشورى على نظام الاتجار بالمواد البترولية، جاءت في وقت مناسب ودقيق وتسهم بشكل فعال في ضبط الأسواق والحد من الغش والتجاوزات في السوق البترولية، وخاصة بعد أن انتشرت وسائل التهريب بصورة كبيرة .
في بداية الحديث قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: لاجدال على أن موافقة مجلس الشورى على نظام الاتجار بالمواد البترولية جاءت في وقت دقيق للغاية، تشهد فيه الأسعار تراجعا ملحوظا مما يستدعي ضبط السوق والتوجه نحو الترشيد، والحد من الغش والتلاعب فيه. وقال: لاشك أن النظام المقترح يعول عليه كثيرا في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية لرخص أسعارها في المملكة بنسبة لاتقل عن 50% . مشيرا إلى أنه لايخفى على أحد أن قنوات ووسائل التهريب تنوعت مؤخرا بصورة كبيرة للغاية سواء عبر السيارات العادية أو الشاحنات وغيرها، إلى حد العمل على التلاعب وتغيير طبيعة المواد حتى يسهل تهريبها إلى الخارج ، والحق يقال إنه على الرغم من الكميات التي يتم الإعلان عن ضبطها بصورة متواترة ، الا أن الدلائل تشير إلى نجاح المهربين في تهريب كميات لايستهان بها إلى الأسواق المجاورة. وأضاف: بأن النظام الجديد يعول عليه كثيرا في ضبط عمليات الغش التي يمارسها البعض في المواد البترولية سواء في محطات الوقود أو غيرها، وقال باعجاجة: إن الآمال تظل معقودة في تقليل كميات الاستهلاك من النفط محليا، والتي ارتفعت إلى أكثر من مليوني برميل يومي؛ وذلك من خلال التوسع في استخدام وسائل الطاقة البديلة، ولعل ذلك هو التحدي المقبل أمام الجميع .
وأوضح خبير هندسة البترول في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن ناجي أن تسويق المنتجات البترولية «البتروكيماويات» يحقق عوائد أفضل من بيع البترول الخام بأرخص الأسعار، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وقال: إن تسويق منتجاتنا كبتروكيماويات أي تسويق جميع المنتجات التي تعتمد على البترول كان من المفترض أن يكون منذ فترة، مشيرا إلى الحاجة لتجارة المنتجات البترولية ولاسيما في الظروف الحالية التي تشهد انخفاضا في سعر البترول، وظهور الزيت الصخري.
ولفت إلى أهمية التسويق لهذه المنتجات وعقد شراكات في شرق آسيا مع الصين أو كوريا اليابان، والهند، لأن ذلك أفضل من بيعه خاما بأرخص الأسعار.
في بداية الحديث قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: لاجدال على أن موافقة مجلس الشورى على نظام الاتجار بالمواد البترولية جاءت في وقت دقيق للغاية، تشهد فيه الأسعار تراجعا ملحوظا مما يستدعي ضبط السوق والتوجه نحو الترشيد، والحد من الغش والتلاعب فيه. وقال: لاشك أن النظام المقترح يعول عليه كثيرا في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية لرخص أسعارها في المملكة بنسبة لاتقل عن 50% . مشيرا إلى أنه لايخفى على أحد أن قنوات ووسائل التهريب تنوعت مؤخرا بصورة كبيرة للغاية سواء عبر السيارات العادية أو الشاحنات وغيرها، إلى حد العمل على التلاعب وتغيير طبيعة المواد حتى يسهل تهريبها إلى الخارج ، والحق يقال إنه على الرغم من الكميات التي يتم الإعلان عن ضبطها بصورة متواترة ، الا أن الدلائل تشير إلى نجاح المهربين في تهريب كميات لايستهان بها إلى الأسواق المجاورة. وأضاف: بأن النظام الجديد يعول عليه كثيرا في ضبط عمليات الغش التي يمارسها البعض في المواد البترولية سواء في محطات الوقود أو غيرها، وقال باعجاجة: إن الآمال تظل معقودة في تقليل كميات الاستهلاك من النفط محليا، والتي ارتفعت إلى أكثر من مليوني برميل يومي؛ وذلك من خلال التوسع في استخدام وسائل الطاقة البديلة، ولعل ذلك هو التحدي المقبل أمام الجميع .
وأوضح خبير هندسة البترول في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن ناجي أن تسويق المنتجات البترولية «البتروكيماويات» يحقق عوائد أفضل من بيع البترول الخام بأرخص الأسعار، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وقال: إن تسويق منتجاتنا كبتروكيماويات أي تسويق جميع المنتجات التي تعتمد على البترول كان من المفترض أن يكون منذ فترة، مشيرا إلى الحاجة لتجارة المنتجات البترولية ولاسيما في الظروف الحالية التي تشهد انخفاضا في سعر البترول، وظهور الزيت الصخري.
ولفت إلى أهمية التسويق لهذه المنتجات وعقد شراكات في شرق آسيا مع الصين أو كوريا اليابان، والهند، لأن ذلك أفضل من بيعه خاما بأرخص الأسعار.