بيان معالي وزير المالية حول الموازنة المرتقبة جاء في الوقت المناسب، متفاعلا مع يجري على أرض الواقع، وما يدور من نقاشات على مستوى الوطن بشأن الوضع الاقتصادي وما تحمله الأيام القادمة من تفاصيل تمس حياة الجميع. وقد خلق البيان حالة من الاطمئنان، كان المجتمع في أمس الحاجة لها بعد التراجع المتسارع لأسعار النفط واحتمال تأثيره على الإنفاق الحكومي واستمرار مشاريع التنمية، الأمر الذي أوجد قلقا مشروعا ومبررا لدى الكثيرين انعكس، بصورة عملية مزعجة، على سوق الأسهم الذي يميل إلى الانحدار لأيام متتالية. كان المختصون وعامة الناس يتساءلون: كيف ستكون الموازنة لهذا العام، ما هي ملامحها، وهل ستتوقف بعض المشاريع الكبرى مثل المطارات والقطارات بين المدن وداخلها، وهل ستتراجع مخصصات التوظيف والإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان. وقد كثرت الاجتهادات والتحليلات والاقتراحات، لكنها لم تتمكن من خفض درجة القلق وزرع الاطمئنان والسكينة في نفوس وعقول الناس؛ لأن الجهة المسؤولة لم تتحدث ولم تعط أي إشارات، ولهذا أظهر بيان وزير المالية حاجة السوق إلى معرفة وجهة نظر الدولة وتصورها للسياسة المالية وبرامج الإنفاق على قطاع الخدمات وتأهيل الإنسان والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي لم تكتمل بعد. ومن الطبيعي أن يكون لبيان وزير المالية تأثيره الإيجابي على السوق ليستعيد عافيته وحيويته بعد إعلان الموازنة المتوقع قريبا.